إيران وتنظيم الدولة…احتمالات المواجهة المباشرة

إن العراق بموقعه الجيو استراتيجي، وعمقه الثقافي، ورمزيته الحضارية، وثرواته الهائلة، يشكل رقما مهما في حسابات  صانعي القرار السياسي الدولي والإقليمي، هذا البلد منذ الإحتلال الإمريكي له في 9نيسان/إبريل عام 2003م، وتنامي الدور الإيراني فيه منذ العام 2006م، وظهور تنظيم الدولة الإسلامية على مسرح أحداثه في حزيران/يونيو من العام الماضي، جعل من العراق الدولة المحورية في بيئة الشرق الأوسط، بفعل السياسات الخاطئة لحكوماته المتعاقبة دولة فاشلة ومهددة في التقسيم، مما سيؤثر ذلك بالقطع على دول الشرق الأوسط. وفي هذا السياق سنتناول صعود الدور الإيراني السلبي في العراق عبر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (2006/2014م)الذي مكنته منه، والتي قادت بالطبع إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام”داعش”، كما ستتناول هذه الورقة بالتحليل عن احتمالات المواجهة العلنية بين ذلك التنظيم وإيران على الأرض العراقية ومآلاتها  كما ستتطرق إلى الموقف الأمريكي من هذه المواجهة.

استفادت إيران من الاحتلال الأميركي للعراق، وحولت الخطر الذي مثّله عليها إلى فرصة لإيلام الأميركيين، وفي الوقت نفسه، لبسط نفوذها في العراق. عندما أسقط الأميركيون نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، العدو اللدود للإيرانيين الذين شعروا بأنهم ربحوا بالخلاص من نظامه، لكنهم ظلوا يشعرون أنهم مستهدفون من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، وبدأ التفكير الإيراني الجدي في استراتيجية لمواجهة الأميركيين في العراق، وتلخّصت الاستراتيجية الإيرانية في أمرين: العمل على عدم استقرار القوات الأميركية في العراق، بدعم فصائل المقاوِمة، والسيطرة على النظام السياسي الجديد في العراق، لكي لا يكون أداة بيد الأميركيين.

أدت الأحزاب الشيعية الطائفية دوراً رئيسياً في الاستراتيجية الإيرانية داخل العراق، إذ إنها كانت فرس الرهان سياسياً بالنسبة للإيرانيين، وقد كانت إيران تتمتع بعلاقات متفاوتة مع هذه الأحزاب، فعلاقتها وطيدة جداً بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سابقاً)، بزعامة آل الحكيم، حيث نشأ المجلس في إيران، لكن علاقتها أقل مع حزب الدعوة والتيار الصدري. ما حصل بعد عام 2003م عزز علاقة حزب الدعوة والصدريين مع إيران، إذ إن نظام المحاصصة الطائفية الذي تم فرضه بتفاهم أميركي إيراني، وارتضته الطبقة السياسية الجديدة، مكّن الإيرانيين من نسج علاقة وطيدة مع “الكتلة الشيعية” في العملية السياسية، باعتبارها راعية إقليمية للساسة الشيعة في العراق، في مقابل الرعاة الإقليميين للقوى السنية. فالقوى الشيعية تعتقد أنها كانت تخضع لهيمنة السنّة، وبدلاً من أن تأخذ ببديل ديمقراطي تعددي وتداول سلمي للسلطة، اختارت ما يرقى إلى نوع من الثأر من الماضي، كما تراه هي على الأقل، وهو أن دورها جاء لتستأثر بالحكم على حساب القوى السنية، إلا أنها لا تستطيع تحقيق ذلك من دون دعم إيراني. مرة أخرى سنحت لإيران فرصة تحقيق ما تريده من خلال قوى عربية داخلية، وتفسير ذلك واضح، وهو أن إيران نجحت في إقناع حلفائها بأنها دولة الشيعة في المنطقة، وأن ازدياد نفوذها يعدل ميزان القوى في هذه المنطقة لمصلحة هذه الدولة، الأمر الذي لا يصب في مصلحة حماية حقوق هؤلاء الحلفاء فقط، بل يحقق لهم السيطرة داخل بلدانهم، وهي رؤية تعبّر عن غباء سياسي تغطيه أدخنة الصراعات المحتدمة.

وعلى الرغم من التوحّد، في البداية، بين المكونات الشيعية ضمن ائتلافٍ موحد، فقد نشبت الخلافات والصراعات بين أطراف هذا الائتلاف، وبقيت إيران تضبط الإيقاع، وتحاول حل الخلافات وإيجاد توافقات بين أقطاب الكتلة الشيعية، مثلما فعلت، بإقناعها مقتدى الصدر باختيار نوري المالكي لولاية ثانية، حين حصل الصراع الإقليمي والدولي على شخصية رئيس الحكومة العراقية، بعد انتخابات عام 2010م.

مع الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011م، وهيمنة حلفاء إيران على الحكم هناك، ساد الاعتقاد بأن إيران سيطرت تماماً على الوضع في العراق، لكن الإيرانيين وحلفائهم لم يتنبّهوا إلى ضرر سياسات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي على الوضع العراقي، وعلى نفوذهم، فالمالكي اتخذ خيارات صِدَامية مع ممثلي السنّة في العملية السياسية، وأضاف هذا مزيداً من الشعور بالغبن عند السنّة، ما جعل تنظيم الدولة يعزز وجوده داخل الوسط السني، ضمن صراع هوية واضح المعالم، أسهمت فيه بقوة سياساته الطائفية.

وفي خطوة فاجأت الجميع سيطرة تنظيم الدولة على الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق في10 حزيران/يونيو 2014م، وحينها أثيرت تساؤلات بشأن ملابسات فرار عشرات الآلاف من الجنود العراقيين أمام مسلحي تنظيم الدولة. وفي غضون ذات الشهر وشهر آب/أغسطس من العام الماضي، سيطرت على عدة أماكن في محافظات العراق كسيطرته على قضاء الحويجة وناحيتي الزاب والرياض في محافظة كركوك، وسيطرته على قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، وسيطرته على مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، وسيطرته على ناحية السعدية وجلولاء وسلسلة جبال حمرين وأطراف ناحية المقدادية من محافظة ديالى.

أمام هذه التطورات الميدانية لتنظيم الدولة في العراق- في حينها- وخشية وصوله إلى بغداد، ونظراً لأهميته في الإستراتيجية الإيرانية، فهو- أي العراق- في العقل السياسي الإيراني استثمار طويل، لا ينبغي السماح بخسارته تحت أي ظرف، هذه التطورات وضعت إيران مباشرة أمام الحال العراقية. سقوط الموصل وبعض الأماكن في المحافظات العراقية يعني أن حلفاؤها لم يعد بمقدورهم مواجهة الموقف وحدهم. إذ قدمت إيران المساعدات العسكرية لحكومة المالكي السابقة، ودخلت قوات إيرانية محدودة، بلغ تعداد بعضها خمسة ألاف مقاتل، للقتال إلى جانب القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي وهي عبارة عن قوات شبه عسكرية تنتمي إلى المكون الشيعي ظهرت في المشهد العراقي لاسيما بعدما أفتت المرجعية الدينية الشيعية العليا بالعراق “بالجهاد الكفائي” في 13حزيران/يونيو  2014 لمواجهة هجمات تنظيم الدولة الإسلامية. وتنقسم فصائل الحشد الشعبي إلى قسمين: الأول هو الفصائل الكبيرة المعروفة، مثل منظمة بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا السلام (جيش المهدي سابقا بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر) ولواء الخراسان وغيرها. فيما القسم الثاني هو من الشباب الذين استمعوا إلى نداء المرجعية الدينية بعد سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة في يونيو/حزيران عام 2014 وانضموا إلى قطاعات الجيش والشرطة في حزام بغداد وفي محافظات أخرى، وقد أظهرت صور بثتها مختلف وسائل الإعلام لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وقواته التي كانت تقاتل في المدن العراقية وهذا يبين مدى مشاركة الإيرانيين في الحرب ضد تنظيم الدولة.

ومهما قيل عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام إلا أنه أصاب نجاحاً كبيراً في تحقيق أمرين لم يكن مطروح من قبل أولها أنه قضى على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي رجل طهران وواشنطن في الوقت نفسه، إذ أطاحت التطورات الميدانية التي شهدها العراق في حزيران/يونيو العام الماضي به، حيث كان خروجه من الحكم شرطاً لإخراج العراق من مأزقه الحالي، إن كان هناك ثمة مخرج، وربما أن هذا أفقد المالكي رشده ودفعه للإفصاح عن رؤية طائفية للأحداث وللمكون الآخر من الشعب الذي يفترض أنه كان يمثله في مجلس النواب والحكومة العراقية، إذ ألقى خطاباً أخذ به العراقيين إلى أكثر من 1300 عام إلى الوراء وتحديدا الى معركة الطف التي وقعت في 61 هجري، معلناً أن ما يحدث الآن استمرار لما كان يحدث، وأنه ” مواجهة بين أنصار يزيد وأنصار الحسين”. وتساءل البعض إن كان رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي يتكلم هنا بوصفه رئيساً لحكومة الدولة العراقية، أم شيخاً  في إحدى الحسينيات الدينية في العراق؟

أما الأمر الثاني والأهم الذي فرضه تنظيم الدولة في العراق وبلاد الشام “داعش”إذ أنه وضع الحكومة الإيرانية أمام خيار كانت دائما تتفاداه بكل الوسائل، وهو التدخل العسكري في العراق، إذ ترتكز السياسة الإيرانية في توسيع دورها ونفوذها في المشرق العربي على الشيعة العرب المتحالفين معها، وذلك إدراكاً منها لخطورة التدخل المباشر في البلدان العربية على خلفية الحساسيات التاريخية والقومية والمذهبية الحاضرة لدى الإيرانيين كما لدى الطرف الآخر.

والسؤال الذي يثار في هذا المقام، هل سنشهد مواجهة عسكرية مباشرة طرفها الأول إيران والثاني تنظيم الدولة لاسيما بعد فشل المرحلة الأولى في مواجهة تلك الدولة والتي تتمثل بانهيار الجيش العراقي، والمرحلة الثانية هزيمة الحشد الشعبي، لنصل بعد ذلك إلى مواجهة حتمية بين الطرفين؟

مما لاشك فيه إن عدم استقرار العراق يشكل مصدر قلق كبير للإيرانيين، الذين يتذكر كثير منهم الحرب العراقية الإيرانية التي وقعت في ثمانينيات القرن الماضي. وبالنسبة للكثيرين، أكدت الحرب أن إيران لا يمكنها الاعتماد على أي طرف سوى نفسها لضمان أمن حدودها. أما عن أهمية بغداد بشكل خاص والعراق بشكل عام في السياسة الإيرانية يمكن أن نستدل على أهميتها بالتصريح الذي أدلى به علي يونسي المستشار السياسي للرئيس الإيراني حسن روحاني في منتدى “الهُوية الإيرانية” والذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران في 8آذار/مارس من العام الحالي حيث قال:” إن إيران أصبحت اليوم إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا كما كانت في الماضي” وذلك في إشارة إلى إعادة الإمبراطورية الفارسية الساسانية قبل الإسلام التي احتلت العراق وجعلت المدائن عاصمة لها. وأضاف” إن جغرافية إيران والعراق غير قابلة للتجزئة وثقافتنا غير قابلة للتفكيك، لذا إما أن نقاتل معاً أو نتحد”.

وهذا يعني قد تميل إيران، ولاسيما”الحرس الثوري الإيراني” إلى التدخل العسكري المباشر، وما يزيد من احتمالية تحقق هذه الفرضية إذا اتخذ تنظيم الدولة المزيد من الخطوات التوسعية باتجاه جنوبي العراق، فقد تقرر –حينها- الحكومة الإيرانية إرسال قوات خاصة بآليات عسكرية ضخمة ومدفعية ذاتية الدفع وقاذفات الصواريخ”أم270″. حيث تهدف طهران من هذه الخطوة علاوة عن كونها تصب في المصلحة الوطنية العليا تريد منها أيضاً اقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي الوحيدة القادرة على هزيمة تنظيم الدولة وليس التحالف العربي أو الدولي أو السُني. ما تريده طهران هو أن تصبح حليف الأمر الواقع الوحيد للولايات المتحدة التي وضعت الحرب على ذلك التنظيم في طليعة أولوياتها. تريد طهران أن تقول لواشنطن إن عليها عدم معارضة تواجدها على الأرض العراقية، بصورة مباشرة أو عبر الميليشيات الشيعية في العراق. وهنا يثار التساؤل الآتي هل ستقبل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التدخل؟

السياسة الأمريكية في العراق كما سمعها قادة دول الخليج العربي في اجتماعهم الذي عقد في منتجع كامب ديفيد في أيار/مايو من العام الحالي، مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. هي أن الأولوية الحالية في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط هي محاربة تنظيم الدولة على أيدي أيّ كان. لذا تبدو واشنطن مقتنعة بالطرح الإيراني وهي ترى أن مصلحتها تقتضي غض النظر عن الأهداف التوسعية والتركيز حاليا على الشراكة معها ضد تنظيم الدولة، لاسيما أن طهران ترى في مشروعه يشكل خطراً وجوديا عليها وينسف مشروع ما سمي “الهلال الشيعي” جغرافيا. ذلك المشروع الذي برز خلال عهد الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش  بالذات على أيدي”المحافظين الجدد” الذين رأوا أن الاستراتيجية الأمريكية يجب أن تقوم على دعم ذلك الهلال لأنه في المصلحة الأمريكية. فأدوات التقسيم وفق منظورهم قبل ما يقارب عشر سنوات شملت أدواراً للقاعدة ومثالها، أي تنظيم الدولة الآن، لتقود بأدوار تخريبية في المنطقة وتساهم في مشاريع تقسيم العراق وتفتيت سورية.

أما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي باراك أوباما مرّت رؤيته لمنطقة الشرق الاوسط بمرحلتين: الأولى في مطلع ولايته عندما احتضن فكرة النموذج التركي وتولي «الإخوان المسلمين» الحكم في مصر وغيرها من الدول العربية معتبراً ذلك تشجيعاً للإسلام «المعتدل» في مواجهة التطرف الإسلامي. ثم في مرحلته الثانية، قرر باراك أوباما أن المصلحة الأميركية تقتضي التفاهم مع صانع القرار في ايران. فلبّى كل الشروط التي أملاها ذلك الصانع تحت عنوان تشجيع «الاعتدال» في إيران كما قدّمه النظام بعباءة الرئيس حسن روحاني. القاسم المشترك بين إدارة أوباما و «المحافظين الجدد» في إدارة بوش انهما يتفقان على مشروع «بترولستان/ شيعستان» وما يتطلب من تقوية لإيران وإضعاف الدول العربية التي تواجهها وتقسيم الأراضي العربية وتفتيتها. فهذا في المصلحة المشتركة لكل من إيران وإسرائيل لأن إخراج الدور العربي من موازين القوى الإقليمية يشكل مصلحة مشتركة لتلك الدولتين.

وعلى العموم، إن أصبح التدخل العسكري الإيراني في العراق أمراً مقضياً فإنه سيفتح صفحة جديدة في المشهد العراقي، سيكون هو بطلها، بما يشير إلى نذر حرب طائفية أصولية خطيرة تذكرنا في الحروب الدينية التي وقعت في القارة الأوروبية بالقرن السابع عشر والتي استمرت ثلاثة عقود بين أتباع الديانة المسيحية الكاثوليك والبروتستانت. ما من شك فيه أن هذا التدخل لجهة سيساهم بشكل سلبي في تعميق الاصطفاف الطائفي ليس فقط في العالم العربي وإنما أيضاً في العالم الإسلامي، ولجهة أخرى ستخدم هذه الحرب تنظيم الدولة إذ سينضم إليه العديد من المقاتلين، وسيسرع من مخاطر تقسيم العراق الذي لا ترجوه إيران –وبالتأكيد لا ترجوه أيضاً الدول العربية- حيث سيضاعف من استنزافها، وهو استنزاف لا يزال مستمراً في سورية. والأسوأ بالنسبة لها أن تقسيم العراق سيعزلها جغرافياً عن سورية. مما يمهد الطريق لوأد مشروعها التوسعي في المشرق العربي. فالحرب إن وقعت لن تكون مقتصرة مجرياتها على أرض العراق فقط بل ستتسع لتشمل بلاد الشام إلى كامل إقليم الشرق الأوسط، وهذا لا يرجوه أي إنسان ذو بصيرة.

ولأجل تجنب المنطقة هذا المشهد الموغل في قتامته يتوجب على إيران أن تتخلى عن عقلية إدارة الأزمة في المشهد السياسي العراقي وأن تغير هي وحلفائها العراقيين من سياساتهم الطائفية تجاه المكون السُني في العراق، فالمواجهة الجدية لتنظيم الدولة في العراق وبلاد الشام”داعش” لا تتم إلا بعزله عن حواضنه الشعبية، وذلك عبر مصالحات وتوافقات وطنية واسعة، يعززها رفض الهيمنة الإيرانية والغربية، وإيجاد حالة عراقية وطنية مستقلة، لا يمكن تصور نهاية تنظيم الدولة، فالتنظيم سينبعث مجدداً تحت أي مسمى، حتى لو هُزم عسكرياً، طالما صراع الهُويات في العراق قائم ومستمر، والمعالجات السياسية غائبة، والثقة بين العراقيين مفقودة.

  وحدة الدراسات العراقية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية