صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح حزمة مالية بقيمة فاقت 200 مليار دولار لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا في مواجهة التنين الصيني.
وتهدف الحزمة إلى الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والأبحاث وأمن الإنترنت، السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت هذه الخطة بمثابة نصّ تاريخي للتصدي اقتصاديا للصين، في لحظة تفاهم نادرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن التشريع المشترك من الحزبين يوفر نحو 190 مليار دولار لمخصصات تعزيز التكنولوجيا والبحوث، على أن يتضمن بشكل منفصل إنفاق نحو 50 مليارا لزيادة الإنتاج والبحث في مجال أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.
منافسة
ووجه الرئيس الأميركي جو بايدن تحية لمجلس الشيوخ على تمرير قانون المنافسة والابتكار، مؤكداً أن الولايات المتحدة “تخوض منافسة لكسب القرن 21”.
وأضاف “مع مواصلة البلدان الأخرى الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها، لا يمكننا أن نتخلف عن الركب” مؤكدا ضرورة أن تحافظ بلاده على مكانتها باعتبارها الدولة الأكثر إبداعا وإنتاجية في العالم.
وتخوض الصين حربا اقتصادية مع الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتشكل واحدة من القضايا النادرة التي تابعها الرئيس الديمقراطي بعد سلفه الجمهوري. وهي تحظى بإجماع واسع في الكونغرس.
واعتبرت وزير التجارة جينا ريموندو أن “مجلس الشيوخ اتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام من الحزبين من أجل القيام بالاستثمارات التي نحتاجها لاستمرارية الإرث الأميركي كرائد عالمي في الابتكار”
وقالت ريموندو “لا يتعلق هذا التمويل فقط بمعالجة النقص الحالي في أشباه الموصلات. إنه استثمارات طويلة الأجل”.
تحذيرات
وقبل التصويت تماما، حذر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر من أنّه “إذا لم نفعل شيئاً، فقد تنتهي أيامنا كقوة عظمى مهيمنة” بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف شومر “لهذا السبب سيُذكر هذا النص باعتباره أحد أعظم النجاحات التي تحقّقت بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ في التاريخ الحديث”.
الرئيس الأميركي أكد أن بلاده تخوض منافسة لكسب القرن 21 (الأوروبية)
وكان شومر اعتبر في وقت سابق أن مشروع القانون هذا يمهّد الطريق أمام أوسع استثمار في العلوم والتكنولوجيا منذ أجيال.
وقال: من سيفوز في السباق على تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي سيكون القائد الاقتصادي العالمي.
في المقابل، قال زعيم الأقلّية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنّ هذه الخطة التي “تتناول موضوعات رئيسية -من سلاسل التوريد الحاسمة إلى الملكية الفكرية ومكافحة التجسّس- ستساعد في إرساء أسسنا الإستراتيجية لعقود”.
تعزيز الإنتاج المحلي
وتبحث إدارة بايدن منذ أشهر عن طرق لتعزيز الإنتاج المحلي لمجموعة من المكونات الصناعية، مثل الرقائق، لتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب.
وأصدر الرئيس في فبراير/شباط أمرا تنفيذيا يدعو الوكالات الفدرالية إلى النظر في هذه المسألة خلال 100 يوم.
وأشاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بعمل الكونغرس حيال بكين بما في ذلك خطة العمل الصناعي هذه التي تهدف إلى “تعزيز موقع الولايات المتحدة”.
وقال بلينكن “الاستثمارات في تقنياتنا والاستثمارات في عمالنا والاستثمارات في الابتكار والبحث والتطوير، كل هذه العناصر مجتمعة هي السبيل لمواجهة الصين من موقع قوة”.
ومنذ أشهر عديدة، يؤثّر النقص العالمي في أشباه الموصلات، المكوّنات التي تصنّع بشكل أساسي بآسيا، على عدد كبير من الصناعات التي تعتمد عليها، ولا سيما صناعة السيارات ومعدات الاتصالات من هواتف ذكية وأجهزة جواسيب وألعاب إلكترونية.
وتشمل أشباه الموصلات المواد نفسها وأشهرها السيليسيوم، والمكونات الإلكترونية المصنعة منها، مثل الرقائق التي تسمح للأجهزة الإلكترونية بالتقاط البيانات ومعالجتها وتخزينها.
وهذه المكونات أساسية لأجزاء كاملة من الصناعة العالمية، وتدخل في صناعة العديد من الأدوات التي نستخدمها بصورة يومية من الأجهزة الإلكترونية والموصولة بالإنترنت مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب ومشغلات ألعاب الفيديو والسيارات، ولا سيما لوحات التحكم فيها، والطائرات والشبكات المعلوماتية والهاتفية وغيرها.
المصدر : الجزيرة + وكالات