كشفت مصادر مصرية خاصة لـ”العربي الجديد”، أن مسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، آخذ في العودة إلى مساره مجدداً، ولكن ببطء، بعد نحو شهر من التعثر وتوقف المشاورات الدبلوماسية بين الطرفين. وأضافت المصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت اتصالات على المستوى الأمني والاستخباري، بشأن الملف الليبي، في أعقاب توتر العلاقات بين البلدين بسبب هذا الملف، على إثر الزيارة التي قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ليبيا، على رأس وفد رفيع المستوى، قبيل اجتماع حلف شمال الأطلسي الأخير.
وأوضحت المصادر أن إجراءات اتخذتها تركيا أخيراً تجاه أطراف مصرية معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي على أراضيها، ساهمت في بث رسائل طمأنة للقاهرة وأعادت العلاقات إلى مسارها، إلا أن الأمر ما زال تحت الاختبار، بشكل يزيد من الفترة الاستكشافية في العلاقات بين الطرفين، لافتة إلى أن “الجانب التركي ما زال يراهن على توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية قبل نهاية العام الحالي”.
المشاورات الخاصة بتسمية وزير دفاع ليبي قطعت شوطاً كبيراً
وأشارت المصادر إلى أنه جرى تبادل رسائل بين الطرفين على مستوى الملف الليبي، كان طرفا فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال زيارات للرجلين إلى مصر أخيراً، لافتة إلى أن المشاورات الخاصة بتسمية وزير للدفاع في حكومة الوحدة الوطنية قطعت شوطاً كبيراً، بالتنسيق بين الأطراف المعنية داخل ليبيا وخارجها، خصوصاً بعد ما تم التوافق بشأن تسمية رئيس للأركان بديلاً لمحمد الحداد في الغرب، وعبد الرزاق الناظوري في الشرق، بحيث يكون وزير الدفاع من إقليم برقة، ورئيس الأركان تابعاً لإقليم طرابلس، وهو الذي بات قريباً منه أسامة الجويلي رئيس المنطقة الغربية العسكرية.وأوضحت المصادر أن المسار الاقتصادي في المشاورات بين مصر وتركيا سيشهد خلال الأيام المقبلة اجتماعات متعلقة بليبيا، من المقرر أن تكون بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من حكومة الدبيبة، بشأن ترتيبات متعلقة بمشاركة شركات وعمالة مصرية في عمليات إعادة إعمار، ضمن مشاريع كبرى تشرف عليها مكاتب استشارية تركية
وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة تهدئة العلاقات بين مصر وتركيا، برعاية سعودية، وأن الحديث هو عن الترتيب لقمة من جديد، مشيرة إلى أن المشاورات هي حول الأطراف المشاركة، وما إذا كانت ثلاثية بمشاركة مصر وتركيا والسعودية، أم رباعية بمشاركة قطر، لافتة إلى أن الأمر مرهون بسرعة إنجاز المرحلة الاستكشافية في العلاقات بين مصر وتركيا في أسرع وقت.
وفي سياق ذي صلة، قالت المصادر إن المسؤولين في قطر أبلغوا نظراءهم في مصر بوصول السفير القطري الجديد إلى مصر عقب عيد الأضحى، وذلك بعد تسمية مصر سفيرا جديدا فوق العادة في قطر، أخيراً.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال، مطلع الأسبوع الحالي، إن إجراءات تركيا تجاه إعلاميين مصريين معارضين على أراضيها، خطوة إيجابية من قبل تركيا. وأضاف “نؤكد أن العلاقات الدولية والعلاقات الطبيعية فيما بين الدول مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومن ذلك عدم استهداف أو السماح لأطراف مناوئة بأن تعمل على أراضي دولة في مواجهة دولة أخرى”. وتابع “هذه السياسة تتسق مع قواعد القانون الدولي، وهي إذا ما استقرت وكانت مستمرة فهي تؤدي إلى تطبيع العلاقات واستمرار الاتصالات على مستويات مختلفة لوضع الإطار الأمثل للعلاقات وكيفية استئنافها”. وحول ما إذا كان سحب القوات التركية من ليبيا سيساهم في حل الخلافات بين القاهرة وأنقرة، قال شكري إن “الأمر له جوانب كثيرة، وهذا كان الهدف من المحادثات الاستكشافية التي جرت على مستوى نواب وزيري الخارجية، ونستمر في الاتصالات المحسوبة وتقييم الخطوات التي نتوقع أن تكون أرضية جيدة لعودة العلاقات الطبيعية”. وأضاف الوزير المصري “بالتأكيد الأحداث والمجريات في ليبيا ذات أهمية قصوى بالنسبة لمصر، باعتبار أن الشأن الليبي له تأثيره المباشر على الأمن القومي المصري، لكن هناك أيضا أمور متعددة يجب أخذها في الاعتبار أيضاً”.
العربي الجديد