الباحثة شذى خليل*
“لن نتقبل وجودكم أو أموالكم القذرة في بلادنا”
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتكمل وتتجاوز أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، ركزت المملكة المتحدة على تطوير أنظمة العقوبات المستقلة يحتوي قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة لعام 2018 على مجموعة واسعة من الصلاحيات، لفرض عقوبات جديدة تمكن حكومة المملكة المتحدة من فرض عقوبات “لتعزيز احترام الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد.
حيث طورت المملكة المتحدة أنظمة للعقوبات وكانت الأسرع في الاستجابة للأزمات العالمية بشكل استباقي بفرض عقوبات جديدة.
وزير الخارجية البريطاني يتعهّد للمرة الثانية، بمنع الأفراد الفاسدين من استغلال المملكة المتحدة كملاذٍ آمن لأموال الفساد، نظام العقوبات الجديد يمنع المتورطين في قضايا الفساد الخطيرة من دخول المملكة المتحدة وتحويل الأموال عبرها، العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية، لن يعود بإمكان المتورطين في بعضٍ من أخطر قضايا الفساد في العالم تحويل أموالهم عبر البنوك البريطانية أو دخول البلاد، الفاسدون الذين يستحوذون على أملاك غير مشروعة، حيث يتسبب جشعهم في أضرار لا توصف للبلدان والمجتمعات التي يستغلونها.
الفساد بمفهومة الاقتصادي يحدث عندما يكون هناك تلاعب بالقوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي في الدولة لتحقيق مكاسب لشخص أو فئة معينة مثل الأشخاص أو التلاعب في البورصة والاحتكارات الاقتصادية، او كفساد المالي، أي التهرب من الضمانات التي تحكم القطاع المالي كمنح القروض بدون ضمانات، وتهريب الأموال خارج الدولة وغيرها.
ففي المرة الأولى فرضت المملكة المتحدة عقوبات بتجميد أرصدة وحظر سفر ضد مجموعة الأشخاص بموجب نظام العقوبات العالمي الجديد لمكافحة الفساد، والذي يمنح المملكة المتحدة صلاحيات غير مسبوقة لمنع ممارسي الفساد من الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة واستغلال مواطنينا.
وتؤكد المملكة المتحدة دفاعها عن الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، وتقول للمتورطين في الفساد الجسيم: لن نتقبل وجودكم أو أموالكم القذرة في بلادنا، الأذى بأموال الناس والضّرر بالتجارة العالمية والتنمية وسيادة القانون. حيث يفقد إجمالي الناتج المحلي العالمي نسبةً تزيد عن 2% سنوياً بسبب الفساد، إضافةً إلى أن الفساد يزيد من تكلفة المشاريع التجارية الفردية بنسبة تصل إلى 10%.
وصرح وزير الخارجية دومينيك راب عن عقوبات بريطانية جديدة ضد 5 أفراد متورطين في فساد خطير في غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق.
آثار الفساد على الاقتصاد البريطاني:
تؤكد المصادر البريطانية الرسمية بأن الفساد يهدد الأمن القومي من خلال مفاقمته للصراع وتسهيله لممارسة الجريمة المنظمة والخطيرة، وإفساح المجال لممارسات الجماعات الإرهابية والإجرامية مثل داعش و(بوكو حرام) وهي مليشيا تنشط شمالي نيجيريا. وبعد المجازر التي ارتكبتها هناك بحق المسيحيين والمسلمين المعتدلين صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
للفساد تأثير مدمر لأنه يبطئ التنمية، ويستنزف ثروات الدول الفقيرة، ويُبقي شعوبها محاصرة تحت براثن الفقر. إنه يسمّم نهج الديمقراطية.
من شأن النظام الجديد ان يساعد المملكة المتحدة في مكافحة الفساد الخطير، سيما الرشوة والاختلاس. كما أنه يعزز الحوكمة الفعالة والمؤسسات الديمقراطية القوية وسيادة القانون – وهو ما سيؤكد بوضوح على مكانة المملكة المتحدة كقوة من أجل الخير في جميع أنحاء العالم.
لقد صيغت الإجراءات بشكل يستهدف المتورطين بالفساد، بحيث يمكن للمملكة المتحدة فرض عقوبات على الأفراد الفاسدين ومن يقف ورائهم، بدلاً من فرض عقوبات على شعوب بأكملها.
وتُتّخذ بعض هذه الإجراءات بشكل متوازٍ من قبل الولايات المتحدة التي تعلن هي أيضاً عن فرض المزيد من العقوبات المتعلقة بالفساد. من شأن عمل مشترك بين البلدين أن يبعث بأوضح رسالة ممكنة ومفادها أن للفساد ثمناً باهظاً.
حيث استهدفت الموجة الأولى من العقوبات المتورطين في تحويل 230 مليون دولار من ممتلكات الدولة الروسية من خلال مخطط استرداد ضريبي احتيالي كشف عنه سيرغي ماغنيتسكي – وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الضريبي في التاريخ الروسي الحديث.
• أجاي وأتول وراجيش غوبتا وشريكهم سالم عيسى، لدورهم في عملية فساد خطيرة. فقد كانوا في محور عملية فساد طويلة مستمرة منذ وقت طويل في جنوبي أفريقيا وتسببت في أضرار فادحة لاقتصادها.
• رجل الأعمال السوداني أشرف سيد أحمد حسين علي، المعروف باسم الكاردينال، لتورطه في اختلاس مبالغ كبيرة من أصول الدولة في واحدة من أفقر دول العالم. وقد ساهم هذا التحويل للموارد بالتواطؤ مع نخب متنفّذة من جنوب السودان في استمرار حالة عدم الاستقرار والصراع.
• العديد من الأشخاص في أمريكا اللاتينية المتورطين في فساد خطير، بما في ذلك تسهيل تقديم الرشاوى لدعم منظمة كبرى لتهريب المخدرات، والاختلاس ما أدى إلى حرمان المواطنين من الموارد الحيوية للتنمية.
نظام العقوبات العالمية لمكافحة الفساد يستند على نجاح نظام العقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان الذي تأسس في يوليو 2020، مما جعل المملكة المتحدة تفرض عقوبات على 78 فرداً وكياناً من المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك في ميانمار وروسيا البيضاء والصين وروسيا.
وستواصل المملكة المتحدة الاستعانة بمجموعة من السبل للتصدي للفساد الخطير في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تمويل الوحدة المعنية بالفساد الدولي في الجهاز الوطني لمكافحة الجريمة، وقد عملت هذه الوحدة وسابقاتها على تقييد أو مصادرة أو إعادة ما يربو على 1.1 مليار جنيه إسترليني من الأرصدة المختلسة المنهوبة من البلدان النامية منذ عام 2006.
وتستهدف المجموعة الثانية من العقوبات العالمية لمكافحة الفساد الأفراد، ستفرض المملكة المتحدة تجميد الأصول وحظر السفر ضد هؤلاء الأفراد للتأكد من أنهم لن يكونوا قادرين على تحويل أموالهم عبر البنوك البريطانية أو دخول البلاد.
تستهدف العقوبات الجديدة خمسة أفراد متورطين في فساد خطير في غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق. الأفراد المعينون اليوم هم:
• تيودورو أوبيانغ مانغي ، نائب رئيس غينيا الاستوائية ، ونجل الرئيس الحالي ، لتورطه في اختلاس أموال الدولة في حساباته المصرفية الشخصية ، وترتيبات التعاقد الفاسدة وطلب الرشاوى ، لتمويل أسلوب حياة فخم لا يتوافق مع راتبه الرسمي كوزير في الحكومة. وشمل ذلك شراء قصر بقيمة 100 مليون دولار في باريس وطائرة خاصة بقيمة 38 مليون دولار،Kudakwashe Regimond Tagwirei لربحها من اختلاس الممتلكات عندما قامت شركته ، Sakunda Holdings ، باسترداد أذون خزانة حكومة زيمبابوي بما يصل إلى عشرة أضعاف قيمتها الرسمية.
أدت أفعاله إلى تسريع تخفيض قيمة عملة زيمبابوي ، مما أدى إلى زيادة أسعار الضروريات ، مثل الطعام ، لمواطني زيمبابويAlex Nain Saab Morán و Alvaro Enrique Pulido Vargas لاستغلالهما اثنين من البرامج العامة في فنزويلا التي تم إعدادها لتزويد الفنزويليين الفقراء بالمواد الغذائية والسكن بأسعار معقولة. لقد استفادوا من العقود الممنوحة بشكل غير صحيح ، حيث تم تسليم البضائع الموعودة بأسعار متضخمة للغاية. تسببت أفعالهم في مزيد من المعاناة للفنزويليين الذين يعانون من الفقر بالفعل ، من أجل إثرائهم الخاص.
• تورط نوفل حمادي السلطان في فساد خطير في منصبه كمحافظ لمحافظة نينوى بالعراق، حيث اختلس الأموال العامة المخصصة لجهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم للمدنيين ، ومنح العقود وممتلكات الدولة الأخرى بشكل غير صحيح، يقضي السلطان حاليًا عقوبة سجن مدتها خمس سنوات في العراق بتهمة الفساد ، بما في ذلك إهدار خمسة مليارات دينار عراقي (حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني) من خلال أشغال عامة وهمية.
الإجراءات التي اتخذناها اليوم تستهدف الأفراد الذين سرفوا ونهبوا أموال مواطنيهم ، المملكة المتحدة ملتزمة بمحاربة آفة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن تأثيره المدمر، يستنزف الفساد ثروات الدول الفقيرة، ويبقي شعوبها محاصرة في براثن الفقر ويسمم خير الديمقراطية، ومركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية يرصد القوائم الجديد التي ستطال أسماء رجال اعمال عراقيين فاسدين ، لتعريتهم امام الشعب العراقي والقصاص منهم .
استهدفت العقوبات قضايا الفساد الخطير التي حرمت البلدان النامية من الموارد الحيوية، أنفق أحد أولئك الذين تم تحديدهم الملايين من الأموال المختلسة على القصور والطائرات الخاصة وقفاز 275000 دولار كان يرتديه مايكل جاكسون في جولته “السيئة”، واستغل آخر بلا رحمة برامج الطعام العامة في فنزويلا.
ان تأثير تلك العقوبات طويل المدى على الأعمال وتأثيره الرادع لا يزال غير واضح، مع استمرار فضائح الفساد في جميع أنحاء العالم، نتوقع أن حكومة المملكة المتحدة ستكون عرضة لضغط كبير لاستهداف المزيد من الأفراد والشركات الذين يقعون في نطاق النظام الجديد.
وربما سيعقد المشهد زيادة المخاطر المتعلقة بالامتثال للشركات التي تتعامل وتستثمر في الولايات القضائية عالية المخاطر.
وحدة الدراسات الاقتصادية/ مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المصادر:
https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-against-individuals-involved-in-corruption-around-the-world
https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/the-uks-global-anti-corruption-sanctions-regime-2021
https://mksq.journals.ekb.eg/article_7803_4cb88b517db2b9caf09fec8229f4784b.pdf
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85/t-17656173