الدوحة- مع اقتراب موعد مونديال 2022، تتسارع بشكل ملحوظ وتيرة بيع وشراء العقارات في قطر، على نحو يعكس تزايد اهتمام ملاك العقارات بالاستفادة من تأجير الوحدات السكنية للزوار خلال فترة البطولة.
ويرجع خبراء ومثمنون عقاريون -في تصريحات للجزيرة نت- هذا النمو إلى التطور الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية لدولة قطر، وما أعقبه من توسع كبير في العمران والمرافق والخدمات المرتبطة به، مما زاد بشكل كبير الطلب على تلك المناطق وأدى لزيادة الكثافة السكانية فيها، بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على قوانين تملك المقيمين والأجانب.
ووفقا للنشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل القطرية، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قرابة 20.3 مليار ريال قطري (5.6 مليارات دولار)، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
ثقة بالسوق
يقول الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني إن التغيير الذي طرأ على قوانين التملك للمقيمين والأجانب، ساهم في إنعاش حركة السوق العقاري في قطر، ويعد من العوامل الأساسية التي عملت على زيادة زخم السوق بحركة بيع وشراء قوية، كما عزز ثقة المستثمر بالسوق المحلي بدلا من الاستثمار في الخارج.
ويشير المسلماني -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن استضافة قطر بطولة كأس العالم المقررة العام المقبل، أسهمت بشكل إيجابي أيضا في نمو وتيرة البيع والشراء، حيث تشجع الكثير من المستثمرين على الإقبال على شراء الشقق والفيلات السكنية، ولا سيما تلك القريبة من ملاعب المونديال، بهدف تأجيرها للزوار والمشجعين القادمين إلى الدولة خلال فترة البطولة.
وتأمل اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال 2022، في قدوم 1.2 مليون زائر إلى قطر، في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
ويضيف المسلماني سببا آخرا وراء نمو تداول العقارات في الآونة الأخيرة في عقود البيع، وهو التطور الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية في الدولة، وما أعقبه من توسع كبير في العمران والمرافق والخدمات المرتبطة به، مما زاد بشكل كبير الطلب على تلك المناطق وأدى لزيادة الكثافة السكانية بها.
تأثير إيجابي
من جهته، يقول مدير التسويق والاتصالات بإحدى الشركات العقارية المحلية مايكل كفوري، إن عودة الانتعاش الاقتصادي جراء الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستضافة الدولة عددا من الفعاليات الكبرى خلال الأعوام المقبلة وفي مقدمتها مونديال قطر 2022، ساهمت في تعزيز نمو عقود البيع خلال العام الجاري.
ولفت كفوري إلى أن دعوة اللجنة العليا للمشاريع والإرث ملاك العقارات لتسجيل رغبتهم في تأجيرها، ضمن برنامج أماكن الإقامة لزوار قطر خلال فترة المونديال، كان لها تأثير كبير في بيع وشراء الوحدات السكنية.
وعن دور قانون حرية تملك الأجانب، يقول كفوري إن قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، أوضح بشكل كامل كافة الشروط والضوابط والمزايا والإجراءات الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مؤكدا أن القرار يصب في صالح تعزيز نمو القطاع.
ويرى كفوري أن من أبرز التأثيرات الإيجابية لهذا القرار مساهمته برفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري، مما دفع نحو تعزيز عمليات البيع والشراء.
وأشار إلى توقعاته بأن تنمو عوائد المطورين العقاريين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفيلات والمكاتب والمحلات التجارية بنحو يتراوح بين %15 و18%، وهو ما يتيح للملاك المرونة والسهولة في بيع عقاراتهم من خلال فرزها وتجزئتها بشكل أفضل من بيعها كتلة واحدة.
المصدر : الجزيرة