القوى الموالية لإيران تلجأ إلى السيناريو الأمني لقطع الطريق على التيار الصدري

القوى الموالية لإيران تلجأ إلى السيناريو الأمني لقطع الطريق على التيار الصدري

بغداد – استهدف تفجيران الجمعة مقرين بالعاصمة العراقية بغداد، يتبعان لأكبر تحالفين للسنة في البلاد، دون أن يسفرا عن وقوع خسائر بشرية، في تصعيد خطير لا يخلو من رسائل سياسية تتعمد بعض القوى المتحفظة على نتائج الانتخابات إيصالها، في ظل ما تستشعره من توجه لعزلها.

ووقع الانفجار الأول في منطقة الأعظمية في بغداد، واستهدف مقر تحالف “تقدم”، الذي يرأسه رئيس البرلمان المنتخب حديثا محمد الحلبوسي. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأضرار “مادية”، ولم تسجل خسائر بشرية.

واستهدف تفجير ثان مقر تحالف “العزم” الذي يتزعمه رجل الأعمال خميس الخنجر، في منطقة اليرموك، والذي دعم الحلبوسي في التصويت له رئيسا للمرة الثانية لمجلس النواب. وأفادت وسائل إعلامية بأن الاستهداف تم بطائرة مسيّرة.

يأتي ذلك بعد يوم على تعرض مقر الحزب “الديمقراطي الكردستاني” في بغداد إلى انفجار بقنبلة، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات، حسب ما أفاد به ضابط في شرطة العاصمة العراقية دون تعليق رسمي من السلطات.

ويرى مراقبون أن عمليات استهداف مقرات القوى السياسية الثلاث، هي رسالة تحذرية من مغبة الانخراط في تحالف مع التيار الصدري لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وتجري مفاوضات متقدمة بين الائتلاف السني والحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري، لتشكيل تحالف أغلبي في البرلمان يضمن لهم تأليف حكومة أغلبية وطنية، الأمر الذي يثير غضب القوى الموالية لإيران التي ترى أن هكذا تحالف سيؤدي إلى عزلها عن السلطة، وربما يهدد نفوذها في مرحلة لاحقة.

تفجيران يستهدفان الجمعة مقرين بالعاصمة العراقية بغداد، يتبعان لأكبر تحالفين للسنة في البلاد، دون أن يسفرا عن وقوع خسائر بشرية.

وسبق أن حذر المسؤول الأمني لميليشيا كتائب حزب الله في العراق أبوعلي العسكري الاثنين الماضي، مما أسماه بـ”أيام عصيبة ستمر على العراق”.

وقال العسكري في بيان صحافي “بحّت أصواتنا وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مرارا وتكرارا من خطورة مصادرة حق الأغلبية، والسير وراء الإرادة الخارجية”.

وأضاف “بحسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية، فإن أياما عصيبة ستمر على العراق، يكون الجميع فيها خاسرا”.

وتعرضت القوى الموالية لإيران لهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، حيث حصلت على سبعة عشر مقعدا فقط، في حين كانت حلت في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بواقع ثمانية وأربعين مقعدا.

وقد أعلنت هذه القوى الممثلة في تحالف الفتح عن رفضها النتائج، معتبرة أن الانتخابات شهدت عمليات تزوير واسعة، لكن المحكمة الاتحادية العليا حسمت في النتائج، الأمر الذي اضطر قادة التحالف إلى القبول بذلك على مضض.

ويرى مراقبون أنه لا يمكن الاعتقاد بأن القوى الولائية ستسلم بسهولة بواقع النتائج أو تقبل بإزاحتها عن السلطة، وهي مستعدة لمختلف السيناريوهات بما في ذالك السيناريو الأمني، لضمان وجودها في قلب المعادلة.

العرب