انخفض نشاط البيع بالتجزئة والمصانع في الصين انخفاضا حادا في أبريل/نيسان الماضي، إذ أدت عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” إلى التزام العمال والمستهلكين منازلهم وتعطيل سلاسل التوريد بشدة، مما ألقى بظلال قاتمة على آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفرضت السلطات إغلاقا كاملا أو جزئيا في المراكز الرئيسية بأنحاء البلاد في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، بما في ذلك شنغهاي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما عصف بالإنتاج والاستهلاك وفاقم المخاطر بالنسبة لأجزاء من الاقتصاد العالمي تعتمد بشدة على الصين.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين انخفاض مبيعات التجزئة 11.1% عن العام السابق، في أكبر انكماش منذ مارس/آذار 2020، وهو تراجع أكثر حدة مما توقعه استطلاع لرويترز.
وهبط إنتاج المصانع 2.9% عن العام السابق، ليحبط توقعات بارتفاعه ويسجل أكبر انخفاض منذ فبراير/شباط 2020، إذ عرقلت إجراءات مكافحة فيروس كورونا سلاسل التوريد وشلت عمليات التوزيع.
توقعات بالنمو
وقال مكتب الإحصاء الصيني اليوم الاثنين إنه يتوقع تحسن الاقتصاد الصيني في مايو/أيار الحالي وتسارع التعافي في الاستهلاك.
وقال المتحدث باسم مكتب الإحصاء فو لينغ هوي إن الصين تمضي قدما بشكل مطرد في استئناف الإنتاج في المناطق المتضررة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الصيني سيحافظ على توجه قوي نسبيا في الربع الثاني من العام الجاري.
ويقول محللون إن تحقيق هدف النمو الرسمي للصين في عام 2022 والبالغ 5.5% يبدو أكثر صعوبة، مع تمسك المسؤولين بسياسات صارمة لمنع انتشار كوفيد-19، وقد نما الاقتصاد الصيني 4.8% في الربع الأول.
المصدر : رويترز