تجري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشاورات بشأن الرد الإيراني على المقترح الذي تقدم به الأوروبيون لإحياء الاتفاق النووي، في حين كشفت إيران هدفها من التفاوض.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن جميع الأطراف وضعت ملاحظاتها بخصوص مسودة الاتحاد الأوروبي، غير أن واشنطن لن تكشف عن تفاصيل موقفها، مشيرا إلى أن بلاده أطلعت شركاءها على ما يجري، ومن ضمنهم إسرائيل.
وشدد برايس على الموقف الأميركي بأن المفاوضات هي بشأن برنامج إيران النووي لا أكثر، مؤكدا أن مسألة إدراج الحرس الثوري على القائمة الأميركية للإرهاب لم تكن ضمن مفاوضات فيينا.
وأشار المتحدث إلى أن بلاده تعتبر طلب الضمانات عقبة أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي، مشددا على أن الموقف الأميركي كان واضحا، وهو أن هذه المفاوضات تتناول فقط برنامج إيران النووي.
واعتبر أن الأهم لديهم ولباقي الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وقال “إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا فإن ذلك سيشكل خطرا علينا وعلى المجتمع الدولي”.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه بحث مع نظيره الأميركي الإجراءات المطلوبة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وكان مراسل الجزيرة في طهران نقل عن مسؤول إيراني قوله إن طهران أرسلت ردها إلى الأوروبيين بشأن مقترحهم للعودة إلى الاتفاق النووي.
وردت إيران على المقترح في وقت متأخر الاثنين، لكن لم تقدّم هي أو الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل بشأن محتوى الرد، في حين كشف مسؤول إيراني رفيع للجزيرة أن ردها على المقترح الأوروبي واقعي ومهني ويتضمن ملاحظات مهمة لتأمين مصالحها، بحسب تعبيره، وأكد أن طهران تنتظر الرد على ملاحظاتها مع نهاية اليوم الأربعاء.
رفع الثمن
بدوره، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي للجزيرة، إن أحد أهداف التفاوض بشأن الاتفاق النووي هو رفع ثمن أي خروج أميركي من الاتفاق مستقبلا.
وشدد مرندي على أن الهدف من وجود ثمن لأي انسحاب أميركي هو تحصين الاتفاق وهذا في صالح الجميع، وفق تعبيره. وأضاف أن أحد أوجه رفع الثمن هو الضمانات النووية الذاتية وأخرى اقتصادية وسياسية وحقوقية.
وأوضح أن الضمان الاقتصادي يعني تحصين الشركات الأجنبية وحمايتها من العقوبات الأميركية.
وفي الإطار ذاته، قال ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا في المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا -في تصريحات صحفية- إن مقترحات إيران بشأن الوثيقة الأوروبية معقولة، مشيرا إلى اجتماع وزاري مرتقب بشأن الاتفاق النووي الأسبوع الجاري أو المقبل.
مسألة الضمانات
وكانت شبكة “سي إن إن” (CNN) الإخبارية نقلت عن دبلوماسي إقليمي قوله إن القضية الرئيسية التي تقف أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران هي الضمانات المطلوبة من طهران لتعويضها إذا قررت أي إدارة أميركية في المستقبل الانسحاب مرة أخرى من الاتفاق.
وأوضح الدبلوماسي الإقليمي أنه تمَّ إحراز تقدم في تقريب وجهات النظر، خاصة ما يتعلق بمسألة العقوبات غير المباشرة على الشركات الإيرانية العاملة في الخارج.
ونقلت “سي إن إن” عن الدبلوماسي إشارته إلى أن التفاوض يتم الآن بين الولايات المتحدة وإيران عبر قطر والاتحاد الأوروبي.
وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهرا، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس/آب الحالي إن التكتل قدّم عرضا “نهائيا”، ويتوقع ردا في غضون “أسابيع قليلة جدا”.
وقد أتاح اتفاق عام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردّت بالتراجع تدريجيا عن أغلب التزاماتها بموجب الاتفاق.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل/نيسان 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
ورغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، فإن المباحثات عُلّقت في مارس/آذار الماضي مع بقاء نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون والوسطاء من ردم الهوة بشأنها بعد.
المصدر : الجزيرة + وكالات