واشنطن – أدرجت الولايات المتحدة الجمعة فردين وشركتين في لبنان يوفرون الخدمات المالية لحزب الله وفردا يسهل توريد الأسلحة لحزب الله على لائحة العقوبات الأميركية، في محاولة لتجفيف مصادر تمويل هذه الجماعة التي تصنفها واشنطن وعدد من العواصم الغربية ضمن المنظمات الإرهابية.
وقالت وزارة الخزينة الأميركية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لحزب الله، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.
وتأسست الجماعة في عام 1982 على يد الحرس الثوري الإيراني وتصنفها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى “منظمة إرهابية”. وحزب الله جماعة تتمتع بنفوذ قوي في لبنان بسبب جناح مدجج بالسلاح خاض عدة حروب مع إسرائيل. وازدادت قوة الجماعة بعد انضمامها إلى الحرب في سوريا عام 2012 دعما للرئيس بشار الأسد.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات من جانب الأميركيين أو داخل الولايات المتحدة، التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح للكيانات المعنية.
ومن بين الأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات الخميس عادل محمد منصور، الذي كان يقود مؤسسة شبه مالية يديرها حزب الله، وحسن خليل، الذي عمل على شراء أسلحة لصالح حزب الله، وناصر حسن الذي عمل مع جهة قدمت خدمات مالية للجماعة، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة.
وفي الشهر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط قالت إنها تدعم حزب الله وفيلق القدس الإيراني، واستهدفت العشرات من الأشخاص والشركات والناقلات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان “يقوم الميسرون الماليون والشركات ذات الصلة، بإدارة الجهاز المالي الشامل الخاص بحزب الله والمنتشر في مختلف أنحاء لبنان، ومن ضمنه الوحدة المالية المركزية الخاصة بالحزب، ومؤسسة القرض الحسن التي سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات، وهي المؤسسة شبه المالية الخاصة بالحزب التي تشرف على ميزانية الحزب الإرهابية ضمن المجلس التنفيذي التابع للحزب تحت إدارة الأمين العام حسن نصرالله”.
وقال البيان إنه تم اتخاذ إجراءات اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة الجماعات الإرهابية ومسؤوليها ومن يوفرون الدعم للإرهابيين والأعمال الإرهابية.
وأضاف “ما زال حزب الله منظمة إرهابية تقوض استقرار لبنان وأمنه واستقرار المنطقة ككل، حتى فيما يعاني الشعب اللبناني من أزمة مالية قاسية”.
ورغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتجفيف منابع الدعم المالي، لكن الحزب لا يزال قادرا على تمويل أنشطته المزعزعة لأمن لبنان والمنطقة بسبب الدعم الإيراني.
ويعيش لبنان على وقع أزمة مالية خانقة بدأت في 2019 بسبب ديون طائلة، فيما ضاعفها الفراغ الدستوري الذي خلفه تنحي الرئيس ميشال عون عن منصب الرئيس بعد انتهاء مدته في أكتوبر الماضي وفشل البرلمان في إيجاد خليفة له.
واتهم حزب الله بتمديد الشغور الرئاسي بوضع فيتو على عدد من الشخصيات، التي يعتبرها موالية للولايات المتحدة ومعادية للمقاومة وتطالب بنزع سلاحه.
في المقابل تنتظر السلطات اللبنانية توقيع اتفاق نهائي للحصول على تمويل بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز الأزمة المالية.
العرب