كان حي دوميز في كركوك عود الثقاب الذي أشعل بنزين أحداث كركوك الأخيرة. دوميز اشتعل في الـ3 من آب/أغسطس الماضي بمصرع اثنين من العراقيين الأكراد بنيران قوات العراق الأمنيَّة. حصيلة الضحايا المدنيين بدءًا من دوميز وإلى حدّ كتابة هذه السطور أربعة، ومن المتوقع منطقياً وللأسف ارتفاع هذهِ الحصيلة في الأيام القادمة، ما دام الاتفاق السياسي بين بغداد و”البارتي” الحزب الديمقراطي الكردستاني في ما يخص عودة الأخير إلى المدينة، يُشبه عُلبة كبريت كامِلة خرج منها عود دوميز لأجل التحمية في هواء العراق السياسي.
الزَّعم لكل من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني و”البارتي” بأنَّ العودة هي لأغراضٍ انتخابيَّة، لا يتفق مع تطنيش الأول والمقذوفات الإعلامية مُنخفضة الشِّدَة للثاني عن دوميز، والأحداث التي تراكمت في كركوك منذ بداية أغسطس الماضي، مؤدية إلى المزيد من الأحداث المؤسفة في نهاية هذا الشهر الساخن. “البارتي” اختار بدايات أيلول/سبتمبر الحالي لاستخدام مدافع الشاشات الفضائية ومنصات السوشيال ميديا، لقصف الرافضين لعودته إلى المدينة.
تطنيش رئيس الحكومة انتهى في الثالث من سبتمبر بإصدارِ مروحة قرارات لتبريد هذه المحافظة الساخِنة بالقوميات والنفط. كان منها اقتراح تسليم هذا الحزب الكبير مقراً آخر غير “المقر المتقدم” الذي يقع على طريق كركوك – أربيل، وبقاء هذا المقر السابق لـ”البارتي” تحت سيطرة قيادة القوات العراقية المشتركة. كذلك صبَّ رئيس الحكومة بعدها مزيداً من الإسمنت المُسلَّح على اقتراحه، بالإعلان عن منح 500 مليار دينار شهرياً لحكومة كردستان العراق التي يُديرها “البارتي” حالياً، ورشّت المحكمة الاتحادية الماء على هذا الإسمنت بقرار إيقاف تسليم المقر المتقدم “حِفاظاً على السلم الأهلي”.
موقف واشنطن الوسطي، يبدو تجربة ميدان، فـ”قسد” ليست مقبولة من جميع الأطراف المُنافِسة للولايات المتحدة في سوريا
ادعاء “البارتي” بأنَّه يبحث عن عودة سياسيَّة لا أظافر أمنية فيها لا يتفق مع وقائع الزمن القريب. مثلاً تقرير “هيومن رايتس ووتش” في 2014، أشار إلى قيام الحزب بعد مضي شهور من الصراع مع داعش بتفريغ القُرى العربية المحيطة بكركوك من السكان، مستعيراً أسلوب كهرمانة.. وضع إشارات على البيوت العربية بدل الجِرار، لتخليلهم كنازحين، واعتقال آخرين في سجون كردستان العراق. طبعاً، هذا إذا أردنا تناسي حضور يده الأمنية والمخابراتية الثقيلة.. الأسايش والباراستن. الحزب يتهمُ الرافضين لعودة قوات البيشمركة الخاصَّة به إلى كركوك بأنهم ليسوا من أبناء المدينة وإنَّما ميليشيات إيرانية وتحديداً ميليشيا عصائب أهل الحق.
عودة “البارتي” إلى كركوك تأتي لضمان دعاية حزبية ذات أجراسٍ قوميَّة له، بأنَّه لم يخسر كركوك، وبالتالي تمزيق حظوظ منافسه “اليكتي” الاتحاد الوطني الكردستاني التي تسير في عربة حلفائه من “الإطار التنسيقي”. النتيجة، ما حققهُ منافسنا بخيانة استرددناهُ بكرامة. تهمة الخيانة هي الذيل الإعلامي الذي يلصقهُ “البارتي” بمؤخرة كُل سياسات “اليكتي” مع بغداد.
جمال هذا التفسير مملوء بالسيليكون الإعلامي رغم جانب الصواب فيه. لكن هذا السيليكون كما يبدو غير قادر على مجاراة حاسة الشم الحادة لأنف “البارتي” في ما يتعلق بمطابخ القرار الإقليمية والدولية. هذا الأنف التقط في 16 تموز/يوليو الماضي ممكنات زيارة السوداني إلى دمشق، والتي كان منها الاتفاق بشكلٍ مبدئي على تفعيل أنبوب كركوك – بانياس النفطي، كبديلٍ محتمل لأنبوب النفط الواصل بين كركوك – جيهان، وتفكير بغداد أيضاً ببديلين آخرين هما كركوك – العقبة وتفعيل الخط الإستراتيجي بين البصرة – كركوك. وعليه فإنَّ الضغط على بغداد سيتحوَّل إلى زرزور لا بد من اتفاقه مع عصفور المصالح التركية للطيران بعيداً عن قفص “البارتي”.
بارود الرصاص التحذيري الذي انطلق من بندقية البيان المشترك لوزيري خارجية تركيا وإيران في الرابع من سبتمبر في ما يخصُّ كركوك “ندعم التمثيل المتساوي لجميع مكونات المجتمع في المدينة”، ساهم أيضاً في إطالة ساعات عمل أنف “البارتي”. أمّا تحذير الوزير التركي هاكان فيدان من تصاعد “نشاط البككة في كركوك” فقد دفع الحزب للتلويح بكركوك كـ”قنبلة موقوتة”.
“البارتي” وفي نفس اليوم، أي الرابع من سبتمبر، استخدم ضابطاً رفيعاً متقاعداً من البيشمركة كرسالةٍ زاجِلة إلى الولايات المتحدة، للإعلان عن إمكانية زيادة عدد ألوية البيشمركة إلى 28 لواءً، والاستعداد بشكلٍ حقيقي هذه المرَّة لتوحيد قيادة هذه الفصائل بعيداً عن تدخلات “البارتي” و”اليكتي”. وبالتالي المُطالبة بحلِّ قضية كركوك في ما بين سطور هذه الرسالة الزاجِلة.
القول “لولا بارزاني ثُمَّ عون الباري لما بقي سنّة في العراق”.. لم يُقدِّم خدمة سياسية رفيعة لرئيس حزب “تقدم”، تعوِّضُ موقفه نصف الجالس ونصف الواقف من رجوع “البارتي” إلى كركوك “نحن مع عودة الحزب لكن دون صدامات سياسية”
الحزب يعاني سوريّا أيضاً من موقف واشنطن الذي بدا وسطاً في النزاع الأخير ما بين العشائر العربية في دير الزور وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”. الاقتتال قد يؤدي إلى قطع ذراعه السياسية هناك.. تحديداً المجلس الوطني الكردي، والمُسيطر عليه من قبل نُسختيه السوريتين اللتين تحملان نفس الاسم “الحزب الديمقراطي الكردي”، لكن الثاني يُشير إلى نفسه اختصاراً بـ”البارتي”. سببُ وجود هاتين النُسختين أن الأولى ترى ضرورة الاتفاق مع الحكومة السورية، أمّا الثانية فهي بالضد من الاتفاق مع دمشق!
موقف واشنطن الوسطي، يبدو تجربة ميدان؛ فـ”قسد” ليست مقبولة من جميع الأطراف المُنافِسة للولايات المتحدة في سوريا. العشائر العربية في مشهد شرق الفرات وغربه تبدو خياراً أفضل، وتركيباً أكثر مرونة لاستخدامها كخطوط حمراء مع أنقرة وطهران، ومع لاعبين محليين مثل كردستان العراق. أمّا بالنسبة إلى نزع سلاح المعارضة الإيرانية الذي تُطالب به طهران ويتردد “البارتي” بتنفيذه فهو يُحتِّمُ علينا الاستعانة بالتاريخ. السكرتير العام الأسبق للحزب الديمقراطي الكردي في لبنان جميل محو زَعَمَ في مُذكَّراته “أن معظم المقاتلين في صفوف بيشمركة العراق هم من أكراد إيران”. محو كان يتحدث عن السنوات التي امتدت من 1961 إلى 1975، والتي تسميها الأدبيات العراقية الكردية بـ”الثورة”. المؤكَّد أنَّ التاريخ لا يُعيد نفسه كردياً.
المُفارقة أن دخول “البارتي” إلى كركوك حدث بعد استلامه الضوء الأخضر من قبل النائب وصفي العاصي، رئيس تحالف “العروبة” المُشكّل من تحالف الجبهة العربية الموحدة وتحالف “العزم” الذي ترعاه ميليشيا العصائب، مما دفع رئيس الجبهة التركمانية حسن توران إلى التلويح بمقاضاته. ما حصل يؤكد أن “البارتي” خسر ثمن جهود تلميع النظام في واشنطن، من خلال فُرشاة كلمات عضوه البارز ووزير خارجية العراق الحالي فؤاد حسين في شباط/فبراير الماضي. كلمات الوزير كانت مؤثِّرة والدليل كركوك.
جماعة الإخوان المسلمين في العراق حاولت مع نائبٍ سابق في البرلمان العراقي ومحلِّل سياسي حالياً، التذكير بدور مسعود بارزاني المُشرِّف في استقبال العراقيين النازحين من مناطق البلاد الغربية، والفارين من “داعش” بعد أن قيَّدتهم بغداد بسياسة “الكفيل” على جسر بزيبز. لكن القول “لولا بارزاني ثُمَّ عون الباري لما بقي سنّة في العراق” كان أسلوباً راقياً جدَّاً ولا يتناسب مع أخلاق التحالف مع طهران، ولم يُقدِّم خدمة سياسية رفيعة لرئيس حزب “تقدم”، تعوِّضُ موقفه نصف الجالس ونصف الواقف من رجوع “البارتي” إلى كركوك “نحن مع عودة الحزب لكن بطريقة قانونية ودون صدامات سياسية”.