طرابلس – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان اليوم الأحد رفع القوة القاهرة واستئناف الإنتاج بالكامل من حقل الشرارة الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 315 ألف برميل يوميا من النفط، بعدما أنهى محتجون اعتصاما أدى إلى وقف الإنتاج.
وقال تجمع فزان للفاعليات والشباب والمرأة في بيان تلاه عدد من أعضائه أمام حقل الشرارة – أوباري اليوم الأحد، إن قرر “تعليق اعتصامنا في حقل الشرارة اعتبارا من اليوم (الأحد) بعد اتفاق مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بشأن تعهده بتنفيذ مطالبنا وبضمان القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر”.
وفي وقت سابق، أكدت حكومة الوحدة الوطنية اللبيبة المنتهية ولايتها أن حقل الشرارة سيعاد فتحه الأحد، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من الإغلاق، بسبب احتجاجات محلية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات العامة وتركيز مشاريع تنموية بإقليم الجنوب المهمّش.
والسبت، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارا بنقل مقرّ شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية إلى مدينة أوباري جنوب البلاد، كما تمت مضاعفة كميات المحروقات المخصصة لمدن الجنوب، وأرسلت معدّات طبيّة لمستشفيات المنطقة، وذلك في محاولة للاستجابة لمطالب المحتجين.
ومنذ السابع من يناير الحالي، أعلنت مؤسسة النفط حالة القوّة القاهرة على حقل الشرارة، بسبب إغلاق محتجين للحقل الواقع جنوب غربي البلاد، احتجاجا على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب، وهو ما تسبّب في توقف إمدادات النفط الخام منه إلى ميناء الزاوية الواقع غرب البلاد، وتراجع الإنتاج إلى أقل من مليون برميل يوميا.
وتعاني مناطق الجنوب من التهميش الدائم رغم أن بها منابع النفط والغاز والماء وهي ثرية بالمعادن النفيسة، وهناك صراع إقليمي ودولي على بسط النفوذ على ثرواتها الطبيعية ومواقعها الإستراتيجية المهمة كبوابة للصحراء الكبرى ووسط أفريقيا.
ويشكو الجنوب من النشاط الواقع لشبكات تهريب البشر والبضائع، وخاصة تهريب الوقود الذي تجاوز سعره في إقليم فزان 50 ضعفا للسعر الرسمي، علما وأن ليبيا تدعم المحروقات بمختلف أنواعها، حيث يباع لتر البنزين المدعم بسعر 0.15 دينار (0.031 دولار)، ويعد الأرخص في العالم، لكن المناطق النائية تعاني ظاهرة التهريب التي تتسبب في تسرب الوقود إلى دول الجوار أو السوق السوداء.
وكان حقل الشرارة هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات السياسية، وقد تم إغلاقه وحقل الفيل في منتصف يوليو الماضي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري، قبل أن يتم استئناف العمل به بعد يومين من الإغلاق.
ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و”أو.أم.في” النمساوية وإكوينور النرويجية.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد عن 95 في المئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.
وشهد قطاع النفط في ليبيا، منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، إغلاقات عدة كان أبرزها إغلاق العام الماضي الذي بدأ في أبريل واستمر أكثر من شهر كامل عندما قام أشخاص من الجنوب بإيقاف إنتاج وتصدير النفط بهدف الضغط على حكومة الدبيبة لتسليم السلطة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا المعين آنذاك من البرلمان في فبراير 2022.
وتكبدت ليبيا حينها خسائر قدرت بـ60 مليون دولار يوميا جراء تواصل الإغلاقات، أي ما يقارب ضياع نحو 600 ألف برميل من الإنتاج النفطي يوميا (بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط الليبي محمد عون)، في وقت عرفت أسعار النفط انتعاشا غير مسبوق، ولم يخف خبراء النفط بالبلد تخوفهم من الدخول في أزمة طاقة بخاصة أن الدول الأوروبية تعتمد على الإمدادات النفطية الليبية التي كان البلد يطمح إلى رفعها إلى أكثر من 1.20 مليون برميل يوميا (الإنتاج اليومي للنفط قبل إغلاق حقلي الشرارة والفيل).
العرب