انقسمت مواقف القوى السياسية الكردية بشأن إمكانية إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، بعد المقاطعة النهائية للحزب الديمقراطي الكردستاني، وسط تحذيرات من مشاكل كبيرة في حال إجراء الانتخابات في ظل هذه المقاطعة. ورغم الوساطات السياسية التي بُذلت خلال الأيام الماضية لدفع “الديمقراطي الكردستاني” الحاكم في إقليم كردستان العراق إلى العدول عن قراره بعدم المشاركة، إلا أن فترة التسجيل للأحزاب انقضت، ما يعني عدم مشاركته.
وتمثل انتخابات برلمان إقليم كردستان أهمية سياسية كبيرة لمختلف القوى الكردية في الإقليم، حيث سيختار البرلمان المنتخب رئيساً جديداً للإقليم وللحكومة التي تتمتع بصلاحيات واسعة، وفقاً لنظام الأقاليم الذي أقره الدستور العراقي عقب الغزو الأميركي للبلاد.
واليوم الخميس، قال غياث السورجي، القيادي في “الاتحاد الوطني”، ثاني أكبر الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، إنّه “لا توجد أي مبررات للتأجيل، ونرى أهمية المضي بها تجنباً لأي فراغ دستوري وفوضى قد تحصل في الإقليم”
وبين السورجي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار خاص بهم”، محذراً من وجود “محاولات تهدف إلى تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، وهو توجه مرفوض سياسياً وشعبياً، وأي تأجيل سيدخل الإقليم في نفق مظلم وأزمة سياسية كبيرة وخطيرة، وهذا ما لا نريده”، وفقا لقوله.
من جهتها، قالت رئيسة كتلة حركة “الجيل الجديد” المعارضة، النائبة سروة عبد الواحد، في تغريدة لها عبر منصة “إكس”: “نرفض محاولات الحزب الديمقراطي لتأجيل الانتخابات، فعندما قاموا بتمديد عمر البرلمان بطريقة غير شرعية وغير دستورية، ذهبنا وأوقفنا تلك المهزلة والتزم البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية، وبعد ما يقارب عام يستغرب الديمقراطي قرارات المحكمة في محاولة منه لتأجيل الانتخابات”.
وأضافت أنه “في الوقت الذي نرفض فيه أي تأجيل لهذه الانتخابات نطالب المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية بعدم منح الشرعية لسلطة العصابات في الإقليم، فلم نعد نملك مؤسسات شرعية، وهؤلاء لا يمثِّلون الشعب الكردي”.
وكشفت رئيس كتلة حركة “الجيل الجديد” أن “هناك حديثاً حول تقديم رئيس الإقليم منتهي الصلاحية ورقةً إلى المفوضية لتأجيل انتخابات الإقليم، وهذا سيعرِّض رئاسته للتهديد؛ إذ لا يجوز لمؤسسة غير شرعية ومنتهية الصلاحية أن تؤجل الانتخابات، وهذا سيضطرنا إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية لمنع التجاوز على الدستور، ونحن نثق بقرارات المحكمة (…) ولا يمكن تجاوز قراراتها أو محاولة تغييرها بطرق ملتوية؛ لأن عدم احترام المحكمة بادرة خطيرة وستكون نهاية احترام هذه المؤسسة”.
اما القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب ماجد شنكالي، فقد قال في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إنّه لا يتوقع أن “تجرى انتخابات برلمان إقليم كوردستان في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني لها، ووفق كل المعطيات لا يمكن إجراء هذه العملية الانتخابية دون مشاركة أكبر حزب لديه 45 مقعداً في برلمان الإقليم السابق، ويمتلك جغرافية سياسية على محافظتين من أصل ثلاثة في الإقليم وهي أربيل ودهوك”.
وأضاف أن “إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في ظل مقاطعة الديمقراطي سوف يخلق مشاكل كبيرة جداً جداً، ولهذا سيكون التأجيل لحين التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن هذه العملية”.
وحول الأزمة المحتدمة في الإقليم، قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، لـ”العربي الجديد”، إنّ “الوضع السياسي في الإقليم وصل لمرحلة خطيرة وفي ظل الانقسام الكبير في مواقف القوى السياسية الكردية بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان، التي تعمل جهات على إجرائها في ظل مقاطعة حزب بارزاني وأحزاب الأقليات، وهذا يعني أن الانتخابات ستكون فاقدة الشرعية السياسية وليس القانونية”.وحذر فيصل من أن “الأيام المقبلة سوف تشهد تصعيداً في المواقف السياسية بشأن إمكانية إجراء انتخابات برلمان كردستان أو تأجيلها، ومن المؤكد أن التدخلات الإقليمية والدولية ستكون حاضرة وبقوة من أجل الوصول إلى تفاهمات وإيقاف أي تصعيد قد تكون له تداعيات خطيرة حتى على مستوى السلم الأهلي والمجتمعي”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً بتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاطعة الانتخابات.
وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.