يتفق خبراء على أنه من السابق لأوانه رؤية القطاع غير النفطي في سلطنة عمان يكسب معركة السبق قريبا أمام الوقود الأحفوري في بلد يعتمد عليه بشكل مفرط في إحلال التوازنات المالية، رغم أن القطاع الخاص كان له دور في تحفيز النمو خلال 2023.
مسقط- يؤكد إقرار الحكومة العمانية بأن النمو الاقتصادي الذي تحقق العام الماضي كان مدفوعا بزخم الأنشطة غير النفطية دليلا على أن إستراتيجية الحكومة لتنشيط الأعمال بعيدا عن الوقود الأحفوري ستكون لها تأثيرات أكبر في المستقبل.
ومع أن البلد الخليجي لا يزال يخطو خطواته الأولى في سياسة التنويع وفق أجندة 2040 أسوة بجيرانه في منطقة الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، فإن المسؤولين يحتاجون إلى بعض الوقت لرؤية ترجمة فعلية للإصلاحات على النحو المستهدف.
وخلال العامين الماضين حققت مسقط فائضا في الميزانية في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما جعل أسعار النفط والغاز ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما وفر للبلد فرصة لالتقاط الأنفاس بعد سنوات من العجز في الميزانية السنوية.
وتظهر بيانات وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نما بنحو 1.3 في المئة عام 2023، حيث جاءت هذه النسبة متوافقة مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الثابتة من 37.7 مليار ريال (98 مليار دولار) في نهاية عام 2022 إلى 99.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
في المقابل بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 108.64 مليار دولار خلال العام الماضي منخفضا بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية “جاء النمو المحقق خلال العام الماضي بدعم رئيسي من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية”.
وأوضحت أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي صعدت بواقع 2.4 في المئة بمقارنة سنوية ليبلغ حوالي 70.95 مليار دولار.
وسجل نمو الأنشطة النفطية زيادة بحوالي 0.4 في المئة لترتفع مساهمتها إلى نحو 32.23 مليار دولار.
ويعكس النمو الطفيف في الأنشطة النفطية تأثير تقلبات أسواق النفط العالمية والتزام مسقط بسياسة خفض إنتاج الخام ضمن تحالف أوبك+ للحفاظ على استقرار سوق النفط وتحقيق التوازن بين حجم العرض والطلب.
32.23 مليار دولار مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي البالغ 99.3 مليار دولار بالأسعار الثابتة
وساهمت وتيرة الإصلاحات مدفوعة بارتفاع أسعار النفط في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي للبلاد، وهو ما ساعد بشكل ملموس على الحد من مستوى الدين العام مع إتاحة الحّيز اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي.
وفي خضم ذلك يتطلع المسؤولون إلى المضي في تنفيذ الإستراتيجيات المتعلقة بتوسيع آفاق نشاط الشركات الناشئة في البلاد وتعزيز دورها المستقبلي في تنمية الاقتصاد على أسس مستدامة ومتنوعة.
وتقدم التوجهات والجهود والمبادرات الحكومية منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتحقيق تحسن مستمر في بيئة الأعمال وتصنيف سلطنة عمان في كافة المؤشرات الدولية.
وتتضمن المبادرات المتنوعة التي طرحتها الحكومة بدء نشاط صندوق عمان المستقبل هذا العام لتسهيل تمويل شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات التي تعزز التنوع وتدعم تأسيس المشاريع القائمة على التقنية والابتكار.
وتعتبر التكنولوجيا والابتكار من بين أدوات إستراتيجية تراهن عليها الحكومة العمانية لتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي، كما هو الحال مع جيرانها.
وخصصت مسقط العام الماضي 26 مليون دولار لمشاريع مبادرة لتمكين الاقتصاد المعزز بالذكاء الاصطناعي لعام 2024، حيث تستهدف المرحلة الأولى المؤسسات والجهات الحكومية والمحافظات، على أن تتطور في المستقبل.
وإلى جانب ذلك يبذل المسؤولون جهودا في توطين مشاريع التصنيع عبر برنامج خصخصة متكامل لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنويع خيارات وفرص الاستثمار في البلاد.
وضمن أولوية الاقتصاد والتنمية في المرحلة الأولى من رؤية 2040، أن يحقق تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة تقدما في تعزيز مسار التنويع الاقتصادي واستدامة الوضع المالي بدعم من دخول الجانب الأكبر من البرامج الاستثمارية.
وتوقعت شركة بي.أم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز أن تحقق السلطنة فائضا في الميزانية هذا العام يبلغ 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من أسعار الطاقة المرتفعة، وتحسن متواضع في إيرادات القطاع غير النفطي.
وأوضحت في تقرير نشرته الاثنين أن الفائض المالي لن يتغير عما تم تسجيله في العام الماضي، ما يرجع إلى حد كبير لديناميكيات مواتية في أسواق الطاقة، وهو ما سيدعم نمو الإيرادات، بينما سيظل الإنفاق مكبوحا نسبيا.
وقال خبراء بي.أم.آي في تقريرهم إن “نمو الإيرادات الإجمالية للسلطنة سيتلقى الدعم أيضا بفضل تسارع طفيف لنمو إيرادات الاقتصاد غير النفطي”.
وأكدوا أن هذه الإيرادات شهدت حالة ركود في العام الماضي، لتنمو بواقع 0.1 في المئة فقط على خلفية نمو متباطئ نسبيا في الاقتصاد غير النفطي وضعف سوق العمل.
ومن المتوقع بروز بيئة نمو أفضل قليلا هذا العام لاسيما في النصف الثاني منه، إذ سيؤدي تراجع الفائدة إلى تحسن طفيف في الإيرادات غير النفطية.
ورجحت بي.أم.آي أن يتسارع نمو الإيرادات غير النفطية إلى نحو 2.4 في المئة، وأن تظل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي مستقرة عند 7.5 في المئة خلال العام.
وأبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلا في أحدث تقييم عن حالة الاقتصاد العماني نشره مطلع هذا العام، وقال إن “التوقعات الاقتصادية مازالت مواتية” لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد الخليجي.
وأوضح أنه رغم تباطؤ النمو في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بأوبك+، يتجه النمو الاقتصادي إلى الانتعاش بدءا من عام 2024، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط والغاز ونمو أقوى في القطاع غير النفطي.
العرب