بغداد – قاطعت كتلتا الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة، مساء الثلاثاء، جلسات مجلس محافظة نينوى، شمالي العراق، حتى إشعار آخر، بعد التغييرات الشاملة التي قادها تحالف مقرب من الإطار التنسيقي الشيعي وتضمنت استبدال جميع رؤساء الوحدات الإدارية والمحلية في المحافظة.
وصوت مجلس نينوى على استبدال 14 قائممقام ورئيس وحدة إدارية، في جلسة استبدال شامل تضمنت وجود 16 عضوا مع غياب 13 عضوا آخرين من أصل 29 مقعدا في مجلس المحافظة.
وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن التصويت جرى من قبل تحالف نينوى المستقبل التي تتكون من (16) مقعدا، في غياب 13 عضوا آخرين من أصل 29 مقعدا في مجلس المحافظة، وذلك بعد مقاطعة تحالف نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني الجلسة.
وعلى إثر ذلك، أعلن تحالف نينوى الموحدة، بقيادة مهند نجم الجبوري تعليق عضويته بسبب ما وصفه “قيام الطرف الآخر بالممارسات غير قانونية التي ارتكبها في اعفاء وتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية”.
وانضم حزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس نينوى أيضا إلى نينوى الموحدة في المقاطعة، حيث اعتبر ما جرى بأنه “التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية”.
ولفهم الصورة بشكل أكبر، فإن تحالف نينوى الموحدة، والمكون من القوى السنية بقيادة نجل المحافظ السابق نجم الجبوري، كان يضم العدد الأكبر من المقاعد بواقع 14 مقعدا، إلا أن انسحابات ضربت التحالف لينخفض عدد أعضائه الى 9 فقط، فيما انضم آخرون إلى تحالف “نينوى المستقبل” والذي يضم أعضاء مقربين ومرتبطين بالإطار التنسيقي من شيعة ومسيح “بابليون” وشبك وغيرهم من الأقليات الأخرى، مقابل امتلاك الديمقراطي الكردستاني 4 مقاعد.
وبذلك أصبح تحالف “نينوى المستقبل” المقرب من الإطار التنسيقي يمتلك الأغلبية بـ16 مقعدًا، وهو من قام الثلاثاء بالاستبدال الشامل لمدراء الوحدات الإدارية، الأمر الذي احتج عليه تحالف نينوى الموحد والديمقراطي الكردستاني بوصفه “خلافا للقانون”، كون الأسماء المرشحة للمناصب الإدارية يجب أن يتم تقديمها من المحافظ ويقوم مجلس المحافظة بالتصويت عليها، وليس العكس.
واعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الأربعاء، أن ما جرى في جلسة محافظة نينوى هو “استهداف سياسي واضح لهم وإجراء غير قانوني”.
وقال زيني في تصريح لموقع “بغداد اليوم” إن “اتفاقا جرى بين الاتحاد الوطني الكردستاني والإطار التنسيقي والأطراف المقربة من حزب العمال الكردستاني من الفصائل الإيزيدية، لإقصاء الديمقراطي الكردستاني من المعادلة كما تم محاربته في الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات”.
وأضاف “إنهم يريدون إقصاء الديمقراطي كونه صاحب أكبر جماهيرية في محافظة نينوى من بين الأحزاب الكردية، وكان يشكل رقما صعبا داخل المعادلة”.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أنهم “سيلجؤون للقضاء الإداري لغرض معالجة الخلل القانوني الذي سببته جلسة مجلس محافظة نينوى”.
ومن جانبه، اعتبر السياسي العراقي الكردي علي آغا، في تصريح لموقع “المعلومة ” أن “هذه الخطوة التي تبناها أعضاء مجلس المحافظة أعادت إلى أذهاننا عصر الانقلابات العسكرية التي كانت تحدث في الزمن السابق، وهذا الامر مرفوض وغير مسموح به في الاطر والقوانين الديمقراطية العراقية”.
وطالب القضاء “بالتدخل وابِطال القرارات اللاقانونية او دستورية لمجلس المحافظة، كما يجب ان يكون لمجلس النواب العراقي باعتباره اعلى سلطة تشريعية في البلاد، ان لا يسمح ان يضع مجلس محافظة نينوى نفسه، محل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في نينوى”.
وأكد أن “أولى نتائج شج النسيج المجتمعي الذي تسبب به مجلس محافظة نينوى بقراره هذا، هو تعليق كتلتي نينوى الموحد والحزب الديمقراطي حضور اعضائهما لجلسات المجلس”.
وأوضح، ان “عملية الاعفاء لهذا العدد الهائل كان يجب ان يخضع لمسببات وحيثيات وتشاور وفتح المجال للمنافسة الحرة الشريفة وتكافل الفرص، وليس بهذه الطريقة المبنية على المزاجيات والانفعالات التي تجاهلت كل ادبيات الشراكة الوطنية وتسببت بخرق فاضح فيها”.
وأعلن رئيس مجلس محافظة نينوى شمال العراق أحمد الحاصود، عن أسماء رؤساء الوحدات الإدارية الجدد الذين صوت عليهم المجلس، الثلاثاء.
وقال الحاصود في بيان “عقدنا الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر الثلاثاء، في مقر المجلس داخل مدينة الموصل وتم خلال الجلسة التصويت على انتخاب سيدو خيري احمد قائممقام قضاء سنجار، وخليل محسن حسين قائممقام قضاء تلعفر، ورعد ناصر شعيا قائممقام قضاء تلكيف، وعلي محمد علي جديع مديراً لناحية الشورى، وفؤاد احمد يوسف مديراً لناحية بعشيقة”.
وأشار الحاصود إلى “التصويت على إعفاء أحمد عبيد عيسى من مهامه كمديرا لناحية النمرود وانتخاب عامر مصطفى بدلاً عنهُ، وإعفاء بسمان احمد سلطان من مهامه كقائممقام قضاء الحضر وانتخاب علي صالح ماضي بدلاً عنهُ، وإعفاء هيثم احمد محمود من مهامه كمديراً لناحية القراج وانتخاب غالب علي حمد بدلاً عنهُ”.
كما تم التصويت على “إعفاء أحمد يوسف حماد من مهامه كقائممقام قضاء البعاج وانتخاب شعلان عبد الرزاق صالح بدلاً عنهُ، وإعفاء رزكار محمد اسماعيل من مهامه كقائممقام قضاء مخمور وانتخاب سردار سيامند عبدالله بدلاً عنهُ، واعفاء صالح حسن علي من مهامه كمدير ناحية القيارة وانتخاب أسامة شاهر احمد بدلاً عنهُ”.
وأشار رئيس مجلس نينوى إلى “التصويت على إعفاء عصام إبراهيم متي من مهامه كقائممقام قضاء الحمدانية وانتخاب يوسف حديد بدلاعنهُ، واعفاء محمد كنعان خليل من مهامه كمدير لناحية التل وانتخاب طارق درك خلوف بدلاً عنهُ، واعفاء علي محمد فتحي من مهامه كمدير لناحية برطلة وانتخاب فلاح قنبر علي، واعفاء نايف سيدو قاسم من مهامه كمديراً لناحية الشمال وانتخاب داؤود جندي بدلاً عنهُ، واعفاء نشأت صالح محمد طه من مهامه كمدير لناحية العياضية وانتخاب ساعد زين العابدين ساعد بدلاً عنهُ، واعفاء احمد جعفر عبد الرحمن من مهامه كمدير لناحية زمار وانتخاب عويد خليل احمد بدلاً عنهُ”.
كما لفت الى “التصويت على اعفاء علي محمد صالح زيد من مهامه كمدير لناحية وانة وانتخاب ياسر عساف حسن بدلاً لهُ، واعفاء خالد محمد محمود من مهامه كمدير لناحية الحمام وانتخاب زياد طارق محمود بدلاً عنهُ”.
العرب