نظمت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية مؤتمراً وطنياً للتعايش السلمي وحظر الكراهية والإرهاب والتطرف، الأحد، حضرته الرئاسات الثلاث وجمع من القيادات الدينية والسياسية والعشائرية ومن جميع أطياف الشعب العراقي، وسط مقاطعة لممثلي المسيحيين والإيزيديين.
وأكدَ رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، في كلمته في المؤتمر، ان «النوايا الطيبة لا تدرأ المخاطر” وان السلم المجتمعي لا يتحقق من دون قانون خاص به». ودعا لجنة الأوقاف والشؤون الدينية إلى العمل في توصياتها على إدراجها في نصوص قانونية، مبينا ان التجربة علمتنا أن النيات الطيبة لا تكفي لدرء المخاطر والسيئات، والقانون وحده من سيزيل عن شعبنا غاشيات الطائفية والغلو والتطرف وداعش».
وقال رئيس مجلس النواب ان «المسؤولية التاريخية تستلزم من كل فرد في المجتمع العراقي النهوض بها، لدرء جرثومة الفرقة والتباعد على خلفيات طائفية زائفة، مشيرا لكونها بعد عام 2003 وبسبب موضوعات بعضها داخلي وبعضها خارجي كادت ان تحيد بشعبنا عن وحدته لولا فراسته ووعيه فمزق بعضها ومازال عليه ان يزيل ما تبقى من بثورها ليستعيد عافيته ويستعيد العراق دوره الريادي في المنطقة والعالم».
وأضاف: «لقد أريد من إثارة النعرات الطائفية، التي كانت من أهم نتائجها الإرهاب، تأليب العراقيين على بعضهم ليتمكن المتربص الطامع من إن ينهب ثروتهم ويعبث بوطنهم ويحولهم إلى شتات ضعيف تأخذه الريح حيثما تشاء».
واكد: «يتوجب علينا ألا نكتفي بالدعوة إلى تحريم الدم المسلم وغير المسلم وتحريم النيل من عقائده والتمييز بين العراقيين من كافة أديانهم وأعراقهم ومذاهبهم، بل ان نذهب إلى تقنين عقوبة كل من يسفك الدم الذي حرمه الله، ومن ينتهك دار العراقي وجامعه ومسجده وكنيسته وجامعته، ومن يسعى إلى بث سموم الطائفية والفرقة والكراهية، وان لا تأخذنا رحمة بمن يريد ان يجعل شعبنا مللا تتصارع في ما بينها، بينما العالم ينشد الوحدة ضمانا للتقدم الرخاء والقوة».
وقالَ رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، انه لا خيار أمام الجميع سوى تعزيز الوحدة وتمتين جبهة التكاتف ضد إرادة الإرهاب، داعيا إلى «مواصلة جهود المصالحة المجتمعية وتعزيز قيم التآخي للقضاء على التطرف». وقال ممثل رئيس الجمهورية، قحطان الجبوري، في كلمته أن «الوقائع تدعونا، كقيادات سياسية وبرلمانية وحكومية، لنعمل بجد مخلص وحفيف من أجل مواصلة جهود المصالحة المجتمعية وتعزيز قيم التآخي وغلق أي نافذة كراهية وخوف في عراق يحميه الجميع»، داعيا إلى سحب الأسلحة وحصرها بيد الدولة.
واختتم كلمته قائلا: «إننا نأمل للمؤتمر النجاح ليكون خطوة فاعلة وعملية لتحقيق الأهداف التي تجتمعون من أجلها. ان انتصارات شعبنا ضد الإرهاب تتطلب، وتؤكد الاتجاه إلى عمل سياسي ومجتمعي وثقافي وإعلامي كثيف لتكون الأهداف العظيمة واقعا حيا على الأرض».
وذكر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب علي العلاق، ان «هذا المشروع الوطني ضرورة وطنية كبرى تقتضيها وحدة العراق، أرضاً وشعباً، لمواجهة مؤامرة زرع الفتنة الطائفية والنعرات القومية التي تهدف إلى النيل من وحدة العراق، وتمزيق لحمته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، وهدر ثرواته، والإخلال بمقوماته، وإسقاط كرامته وسيادته». وتابع أن «مكافحة الإرهاب والتعايش السلمي يتطلبان تضافر الجهود في الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية والهيئات المستقلة، والعمل على دحر الإرهاب، واقتلاع جذوره من جميع أرجاء العراق، وحماية النسيج المجتمعي وصيانته من ان تنخر فيه آفة التطرف والكراهية ومن ثم التنازع والصراع والتجاذبات الطائفية والعرقية».
ومن جهة أخرى، وتعبيرا عن الاستهداف الذي تتعرض له الأقليات في العراق، قاطع ممثلو المسيحيين والإيزيديين، مؤتمر التعايش السلمي.
وعزا بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس روفائيل ساكو، الأحد، مقاطعة المرجعيات المسيحية والايزيدية «المؤتمر الوطني للتعايش السلمي وحظر الكراهية» لـ«عدم جدوى من المشاركة في مناسبات تقتصر على الكلمات والشعارات من دون أن تقترن بأفعال». وفي حين ان ما يحدث بالمنطقة والعراق نتاج مخطط دولي لتغيير نظم بلدانها وواقعها السكاني، أبدى رفضه الهجرة الجماعية لأبناء المكون كونها «كارثة وخطيئة مميتة».
وقال في تصريحات صحافية إن «المرجعيات الدينية المسيحية والايزيدية قاطعت المؤتمر الوطني للتعايش السلمي وحظر الكراهية»، وذلك «لعدم جدوى المشاركة في مؤتمرات تخصص للكلمات والشعارات من دون أن تقترن بأفعال على أرض الواقع″ مضيفا، أن «مقاطعة المؤتمر جاءت بسبب الجيف الذي يمارس ضد المسيحيين وآخره الإجحاف بحقهم في قانون البطاقة الوطنية الموحدة، والتجاوز على ممتلكاتهم الخاصة».
مصطفى العبيدي
صحيفة القدس العربي