مرّ العراق، منذ سقوط النظام السابق، بمراحل وأزمنة مأساويّة، سواء على عهد الاحتلال الأميركي، أم بتأسيس نظام سياسي حالي، أطلقوا عليه تسمياتٍ شتّى، واستخدموا توصيفات ماكرة، بدءاً بالتوافقيّة والفيدرالية، بإصدار دستور مخل بشرف العراق، ومضت عشر سنوات على عهد نوري المالكي، رئيساً للحكومة (8 سنوات) وعهد خليفته حيدر العبادي (سنتان)، والعراق يمرّ بأسوأ الأحوال، حيث انتشر الفساد انتشاراً رهيباً، وأفرغت الخزينة العراقية من أموالها بالمليارات جرّاء الاختلاسات، واستباح تنظيما القاعدة وداعش وبقية المليشيات المتهّتكة أهل العراق، وأقيم كيان دولة إسلامية في الموصل وتوابعها.
كانت الأحوال مضطربة مع تدّخلات الآخرين، حتّى في تنصيب المسؤولين العراقيين.. مع رجوع العراق إلى حياة العصور البدائية المظلمة، مع غياب القانون والنظام والأمن والأمان. فهل هناك من عاقل في مثل هذا العصر لا يعارض نظاماً سياسياً متهالكاً كهذا؟ وهل هناك عراقي شريف واحد يقبل على نفسه أن يغدو العراق كما هو عليه اليوم؟ وهل هناك من وطني غيور يرضى أن يمسي العراق لقمة سائغة بأفواه الآخرين، وهو عرضة اليوم للتقسيم والتشرذم؟
قبل أكثر من ثلاثة أعوام، تظاهر الناس في أماكن عدة من العراق، يطالبون بحقوقٍ لهم، فاتهّم كلّ المتظاهرين بشتّى الاتهّامات. وقبل عام، تظاهرت قوى سياسيّة معارضة للحكومة والفساد، ولم تزل تتظاهر، كلّ يوم جمعة، من أجل الإصلاح. وستبقى هذه التظاهرات تعلن صيحاتها. ولكن، من دون أيّ فائدةٍ تُذكر، كونها لم تع أنّ أسّ الخراب يكمن في النظام السياسي الحاكم، وأنّ الفسادَ والحكومة والمالكي والعبادي وسقوط الموصل ونهب البلاد وخواء الخزينة.. إلخ كلها نتائج تطبيق ذلك النظام، وما عبّر عنه أناس يعتبرون جميعاً بيادق لذلك النظام السياسي، وهم رؤساء كتل وأحزاب، إذ تبيّن أنّ أغلبهم لا يعرف ألف باء السياسة والإدارة، أو طريقة صنع القرار، أو أسلوب بناء العلاقات. وعد العبادي الشعب بالإصلاحات، فأيّ إصلاحات قام بها، وهو يرأس مجلس وزراء من الفاشلين؟ وأمامنا نماذجهم التعيسة، ممن تحاصصوا على توزيرهم، واتفق رؤساء الكتل والأحزاب على تنصيبهم.. فمن بيادق طبقة سياسيّة أمسكت بحكم العراق ضمن أكذوبة الديمقراطية والانتخابات التي تبيّن تزويرها وتدخلات الآخرين فيها.. وفرض أسماء معينة لقيادة البلاد.
كشفت مصادر سياسيّة، أخيراً، عن تغييرات وزاريّة مرتقبة في الحكومة الحالية، برئاسة حيدر العبادي. وقالت، في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأميركية، إن “العبادي، وبعد اجتماعه، أمس، برؤساء الكتل، اتّفقوا على تغييرات وزارية”، مبينّةً أن “من أبرز التغييرات هي تغيير وزير الداخلية برئيس كتلة بدر النيابية”، وإلغاء وزارة الشباب والرياضة وتحويلها إلى هيئة، ودمج وزارة النفط والكهرباء بواحدة، ودمج وزارة النقل بوزارة الاتصالات، ويتولى رئيس كتلة الحل منصب وزارة التجارة. واستبدال مرتقب لوزير المالية بنائب رئيس الوزراء الكردي. ولفتت إلى تسريباتٍ تشير إلى تولي وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصب وزارة الخارجية، بدلاً من الوزير الحالي”.
هذا ما قرأناه، أخيراً، وهي عملية لإلهاء الناس، وكأن الحكومة ستغدو طاهرةً وذكيّةً بخروج شهاب الدين وتولّي أخيه المسؤوليّة! الحكومة العراقية كلّها فاسدة، لا تصلح أبداً للحكم بمعيّة رئيس الوزراء نفسه الذي ينبغي أن تكثر مطالبات العراقيين باستقالته أو تنحيته. ولكن، حتى إن تنحّى عن الحكم، وتغيرّت الوزارة، وجيء بحكومة أخرى، فستبقى حليمة على عادتها القديمة، إذ تكمن المشكلة، أصلاً، في صلب النظام السياسي الذي ينبغي على كلّ العراقيين التجرّد منه وتغييره بنظام سياسي آخر، وبأيّ وسيلة كانت. لا تنفع العلاجات المطروحة أبداً، سواء كانت بأسلوب المطالبات أو الإصلاحات أو التبديلات، ما لم يتمّ تغيير جذري وحقيقي لهذا النظام السياسي الذي يعتبره بعضهم مثالياً، كونه البديل الوحيد لزوال النظام السابق، وهذه خدعة يُراد منها إبقاء هذا النظام، مهما عانى العراق، ومهما أصاب العراقيين، حتّى لو كان ذلك على حساب هلاك أهله كلّهم.
طالبنا مراراً وتكراراً أن لا يحكم العراق أيّ حزب طائفي ديني، وأن لا تتدّخل أيّ مرجعيّة دينية في شؤون الحكم، وأن لا تكون وصيّة على أيّ نظام سياسي، وأن يُحافظ على الجيش العراقي، منظومةً عسكريّةً دفاعيّةً واحدةً، من دون أن تشاركها أيّ مليشيات أوليغارية بأعمال عسكريّة، وأن تكون للعراق سياسة مستقّلة عن دول الجوار، وأن يتساوى وزن المشاركة في حكم البلاد بين الأغلبيّات وأبناء الطيف العراقي كلهم. وأن يعيش العراق نظاماً سياسيّاً مدنياً بدستور مدني، لا يخضع إلى أيّ إرادة أخرى، غير إرادة كلّ العراقيين..
متى تحين ساعةُ الصفر؟ متى يثور كلّ العراقيين ضدّ هذا النظام الفاسد؟ ومتى يدرك أهل العراق معنى الثورة الحقيقيّة، بعد أن تشدقّوا طويلاً بالثورات، والتي كانت مجرّد انقلابات عسكرية؟ وإذا كانوا قد آمنوا حقّاً بالثورات.. أليسَ الآن هو أوانها، والعراق يغرق، يوماً بعد آخر؟ ألم يحن زمن الثورة، والطبقة السياسيّة الحاكمة مجموعة تحكم باسم الدين، فلا حياة لهم بعد اليوم في العراق؟ إلى متى تبقى المحاصصات وتوزيع المسؤوليّات حكراً على زعماء للكتل؟ متى تتوقّف المرجعيّة في النجف الأشرف عن نصائحها، بعد أن كانت قد ساهمت في تأييد هذه الطبقة الحاكمة، وباركت بعضهم في مناصبهم، فكانوا من أكبر الفاسدين؟ وستتحمّل مسؤوليتها الشرعيّة والتاريخيّة أمام الله والتاريخ. صفقتم للفدرالية والأقاليم قبل سنين، وكرّستم ذلك في دستور عقيم، من دون سماع من نصحكم أنّ مشروعكم هو تمزيق للعراق والعراقيين. واليوم، تتباكون كي يبقى العراق كله بأيديكم، وكأنكم تؤسسون نظاماً سياسياً سيحيا إلى الأبد.
الثورة والتغيير الجذري لابدّ أن يكونا الحلّ الأول والأخير لكلّ العراقيين الشرفاء، وأن تنحصر مطالبهم على تجميد العمل بالدستور، وحلّ البرلمان، وتشكيل حكومة طوارئ انتقالية، والاعتماد على الجيش قوة دعم للحفاظ على الأم، وحلّ الفصائل المليشياوية المسلحة المرتبطة بالحركات الحزبية والطائفية.. ولكن، من طرف آخر، يقول بعضهم إنّ الواقع يقرأ نفسه بطريقة معاكسة بغياب القوى السياسية المعارضة الحقيقية، والبقاء في طور الإصلاحات، ويقول بعضهم، والحق معه، إن تقديم العبادي استقالته أمنيّة لا يمكننا قبولها، إذ يعني ذلك وضع البلاد في حالة من الفوضى. لذلك لابد من تشجيعه، لاتخاذ قراره الحاسم في الإصلاح، والتبرؤ من حزبه، حزب الدعوة. وهذا لا يمكن قبوله أبداً، إذ ستبقى العلّة كامنة في الأعماق، وسيبقى النظام السياسي مع رموزه جاثماً على أنفاس العراقيين.. وستبقى الطبقة السياسيّة تعبث بشأن العراق وأهله إلى ما شاء الله.. الثورة هي الحلّ، ومن مخاضها ستولد طبقة حاكمة جديدة، وستكون أفضل بكثير من الطبقة السياسية الحالية، الفاقدة شرعيتها ووطنيتها، فمتى تعلنوا ساعة الصفر، أيها العراقيون؟