الباحثة شذى خليل*
لم يتمكن نظام التعليم في العراق من أداء دوره بفعالية في بناء الدولة، وقد ساهم الفساد والإهمال في تنمية حالة الإحباط لدى المجتمع العراقي.
جيل المستقبل في العراق بلا اتجاه بسبب نظام التعليم المعيب الذي فشل بشكل جذري في استنهاض البلد على أسس اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية سليمة.
يواجه نظام التعليم في العراق غيابا في الاستراتيجيات والخطط المشاكل، والتدهور الاقتصادي، والمشاكل السياسية المتزايدة، وعدم الاستقرار الاجتماعي والاضطرابات، التي انعكست وبشكل مباشر أو غير مباشر على نتاج نظام تعليمي حيث أصبح ضعيفا في الاستقطاب وغير موحد.
يعاني البلد العديد من المشاكل مثل الفقر وانعدام الأمن والفوضى والفساد المالي والإداري، وقلة الوعي العام، والأمية بشكلها التقليدي أو المقنع التي يعززها نظام تعليمي غير فعال.
تم إهمال الدور الحيوي للتربية والتعليم في العراق مما أدى إلى تدهور الاقتصاد والصحة وجميع مجالات الحياة.
لقد تم التعامل مع التعليم بصورة طائفية وبعقلية متخلفة، ولم توضع ميزانية التعليم في خدمة التربية والتعليم وإنشاء المدارس وتجهيزها مما أضعف أساس الجودة في نظام التعليم، وبالتالي، فشل نظام التعليم في إخراج البلد من المستنقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المتزايد.
من اهم المشاكل وأكثرها عمقا في نظام التعليم بالعراق الفساد الإداري، وانعدام الكفاءة والافتقار إلى الموارد الكافية، والسياسات التربوية والتعليمية الخاطئة، ونظام الجودة الضعيف، وسوء المرافق التعليمية، ونقص كفاءة المدرس، وعدم تنفيذ سياسات التعليم، والتعليم بلا فلسفة او اتجاه، وانخفاض معدلات الالتحاق، والتسرب على نطاق واسع، والتدخل السياسي، والمناهج القديمة وغير الملائمة للتعلم الحقيقي، وسوء الإدارة والإشراف، ونقص البحث التربوي والإداري والأكاديمي، ويمكن حل هذه المشاكل من خلال صياغة سياسات وخطط عقلانية وعن طريق ضمان تنفيذها بصورة صحيحة.
تأسست الدولة العراقية بموجب مؤتمر القاهرة في مارس 1921 وفي هذا العام تم تأسيس وزارة المعارف، وكان العراق بلدا فقيرا يعتمد اقتصاديا على الزراعة كدخل أساسي، ولأن العراق كان من الدول العثمانية لما يقرب من 400 عام، فإن نسبة الأمية عام 1920 تجاوزت 90٪، وكان أهم إنجاز في التعليم العالي في تلك المرحلة هو تأسيس بعض المدارس مثل: الطب والهندسة والقانون والفنون التي كانت تابعة لجامعة بغداد بعد إنشائها في وقت لاحق. ومنذ نشوئه عُرف نظام التعليم العراقي بأنه من أكثر النظم التعليمية تقدما في المنطقة، حيث تمتع بمستويات ملحوظة من الإنجاز وقاعدة علمية قوية.
ومنذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، انخفض أداء نظام التعليم وركدت معدلات الالتحاق بسبب الحروب والأزمات وما ترتب عليها من صعوبات اقتصادية ناجمة عن العقوبات الدولية وما لحقها من حصار ذاتي نتيجة العزلة الدولية والانغلاق عن العالم، ورغم هذا كله، لم يصل التعليم الى مستوى تعليم اليوم من فساد ومحسوبية وتغيير وانحراف المناهج عن مسارها العلمي الى تنفيذ أجندات خارجية لا تخدم البلد ولا مستقبل الأجيال العراقية القادمة، المنهج هو الأداة التي يتم من خلالها تحقيق أهداف التعليم، ومناهج التعليم في العراق لا تلبي متطلبات العصر الحالي، إنه منهج قديم وتقليدي يجبر الطلاب على حفظ حقائق وأرقام معينة دون مراعاة حقيقة أن التعليم هو التنمية الشاملة للطالب، إنه يركز كثيرا على فردية المتعلم لكنه لا يهتم لحالته النفسية والتي لا يمكن إنكارها في عملية التعليم والتعلم، ويجب تطوير أهداف التعليم على الأسس النفسية والفلسفية والاجتماعية للتعليم.
التدريس في العراق مهمة صعبة، التدريب ضروري لأداء الجودة، لا يتم التركيز على تطوير مهارات التدريس وأخذ الدورات باستمرار لتحسين أداء المدرس أولا، مما ينعكس على الطالب ومستواه العلمي والتربوي، هناك نقص في فرص التدريب وإعادة التدريب للمعلمين في العراق بدون أدنى شك، على الرغم من وجود كليات مختلفة لتدريب المدرسين والمعلمين في الجامعات العراقية، فهي إما تفتقر إلى الموارد الكافية، أو أنها تدار بشكل سيئ بسبب نقص التمويل والموارد البشرية المدربة مثل التدريسيين والمدربين والإداريين الذين درسوا وتدربوا في الجامعات ومعاهد التربية والتعليم العالمية.
لا توجد معايير تدريب مناسبة في كليات التربية لإعادة تدريب المعلمين على التطورات والأساليب التربوية الحديثة في العالم، فالمعلم هو العمود الفقري لنظام التعليم، وجودة المعلمين في المدارس العراقية مؤسفة، وفقا لتقارير الخبراء، فإن جودة المعلمين والتعليم في المدارس منخفضة.
أما نظام الامتحانات فحدث ولا حرج، الامتحان هو تقييم تعلم الطالب، ويجب أن يعتمد على التقنيات النوعية والكمية لتقييم أداء الطلاب بشكل شامل، كما يجب أن تضمن المعايير صحة وموثوقية الإجراءات المستخدمة في عملية التقييم، فالهدف الأساس للامتحان هو تقييم أداء الطلاب.
إن نظام الامتحانات في العراق ليس فقط قديما، ولكنه أيضا لا يتمتع بالجودة اللازمة لتقييم أداء المتعلمين بشكل شامل.
يختبر نظام الامتحانات في العراق ذاكرة الطلاب فقط، فلا تقييم لهم في جميع جوانب التعلم، علاوة على ذلك، فإن الامتحانات تتأثر بقوى خارجية وداخلية تشجع الممارسات غير المشروعة مثل الغش، مما يشجع نظام الامتحانات التعلم عن ظهر قلب والحشو مما ينفي دور القوة الفكرية العالية للمتعلمين في العملية التعليمية مثل التفكير النقدي، والتفكير المستقل، والتفكير الناقد، والمهارات التحليلية، وما إلى ذلك، ولا يقيس الامتحان الإنجازات الفعلية وأداء الطلاب الحقيقي.
انهيار البنى التحتية للمدارس:
تعاني العديد من المدارس، لا سيما تلك الموجودة في المناطق الريفية والمناطق الفقيرة، من تدهور مبانيها التي تهدد صحة الطلاب وسلامتهم وفرص تعلمهم. يوجد في العراق أكثر من 15 ألف مدرسة ابتدائية، لكن 35٪ منها ليس لديها مبانٍ خاصة بها.
من بين أكثر من 4 آلاف مدرسة متوسطة في العراق، 30٪ ليس لديها مبانٍ خاصة بها، وأكثر من ألفي مدرسة ثانوية 30٪ منها تفتقر إلى مرافقها الملائمة. وهذا يترك عجزا في أكثر من 8500 منشأة مدرسية على جميع المستويات، علاوة على ذلك، هناك أكثر من 4500 مبنى مدرسة ابتدائية بحاجة إلى إعادة تأهيل، كما هو الحال بالنسبة لمباني المدارس الثانوية والبالغ عددها 1280، وهناك أكثر من 1800 مبنى مدرسي غير ملائم على الإطلاق.
تعاني المناطق الريفية من نقص حاد في المدارس والمدرسين والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وإمدادات التشغيل الأخرى، في حين أن المدارس في المدن بها ما يصل إلى 24 صفا دراسيًا، فإن المدارس الريفية بها ما يصل إلى 6 صفوف دراسية فقط.
أسهمت هذه النواقص في تقليص عدد ساعات الدراسة في المدارس العراقية، حيث يتلقى الطلاب التعليم لمدة 3 إلى 4 ساعات يوميا فقط مقارنة بالطلاب في أمريكا والصين وكوريا الجنوبية الذين يتلقون 8 و10 و14 ساعة على التوالي. كل هذه العوامل أثرت سلبا على العملية التعليمية العراقية ومخرجاتها.
يقول أول رئيس لجامعة بغداد عبد الجبار عبد الله، إن الهدف الرئيس لنظام التعليم العالي في العراق هو تطوير الشخصية الأكاديمية والعلمية للفرد العراقي، واحتوت هذه الشخصية الوطنية على إحساس عالٍ بالمسؤولية والنزاهة الاجتماعية والأخلاق الأكاديمية والخدمة المتفانية للبلاد، لكن اليوم الفساد ينخر المؤسسة الأهم في البلد من أهمها:
• بدأ الفساد في نهب المخصصات في الميزانية للأبنية أو في توزيع الحصص بين المشروعات التعليمية بطريقة صحيحة ما يتيح فرص الانتهار والسرقات.
• سرقة أموال مخصصة لتوفير الخدمات والتجهيزات، حتى أننا صرنا بصدد بناء مدارس طينية أو تصليحات أسوأ من ناقصة كما في سرقة أصباغ جدران مدارس أو استخدام بدائل مضرة صحيا أو التقصير في تزويد مدرسة أو كلية أو معهد بالمطلوب الضروري.
• الفساد في تمرير طبيعة المصادر الدراسية وتجهيزات المكتبة وإخفاء أخرى لا تتلاءم وتوجهات من يقوم بهذه الجريمة وطبعا إبقاء المكتبة خاوية أو ضئيلة في تزويد الطلبة باحتياجاتهم.
• الفساد في الوقت وسرقته، حجم المحاضرة في زمنها وتوقيتها وفي مضمونها ومحتواها وفي علاقتها الحقة بالمادة العلمية.
• الفساد الإداري في هيكل المسؤوليات حتى وصل الأمر إلى تعيينات بمستويات مهمة وعليا في وزارات التربية والتعليم العالي بطرق ملتوية كما حصل على سبيل المثال لا الحصر في المدة الواقعة بين توقف وزير التعليم العالي وعودته لعمله لظروف العلاقات السياسية داخل الحكومة.
• الفساد في توظيف المختبرات وإجراء التجارب العملية أو الميدانية بما يمرر الأمور بطريقة لا تمكن الطالب من تحويل معارفه النظرية إلى التطبيق.
• المحسوبية والرشى في قضايا البعثات والزمالات الدراسية وتمرير ما يخدم المحسوبيات وغيرها من أمور تتداولها الأوساط المعنية.
• البعثات أو الترقيات الإدارية أو العلمية وأمور تقديم المؤلفات والكتب والبحوث للطبع والتعضيد وما أشبه.
• الفساد في نسب القبول وتمرير من ليس له حق على حساب من له الحق وحرمان نسبة مهمة من الطلبة من حقوقهم في التعليم المتخصص والعالي في ضوء الحجوم أو الطاقات الاستيعابية غير المسؤولة.
استنتاج
تستنتج هذه الدراسة أن التعليم يطور الناس في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والأخلاقية والروحية والسياسية والاقتصادية، فالتعليم قوة ديناميكية تمكن البلد من تحقيق أهدافه الوطنية الشاملة، ومن الحقائق الثابتة أن البلدان التي طورت نظاما تعليميا سليما لديها نظام اجتماعي وسياسي سليم، ومع وجود أنظمة تعليمية فعالة، تلعب العديد من الدول دورا قياديا في المجتمع الدولي ويتمتع الأفراد بحرياتهم وهم أحرار ومتطورون سياسياً واقتصادياً.
وحدة الدراسات الاقتصادية/ مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية