مدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، العقوبات الاقتصادية التي فرضها عام 2014 ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية لستة أشهر إضافية تنتهي في 31 يوليو 2017، بحسب قرار رسمي اعتمدته الدول الـ28 الأعضاء بالإجماع.
وكان رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء الـ28 وافقوا على تمديد العقوبات خلال المجلس الأوروبي الذي عقد في 15 ديسمبر، بعد “تقييم تطبيق اتفاقات مينسك”، كما ذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان.
وقال المجلس في بيان إنه “مدد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لغاية 31 يوليو 2017”.
وتستهدف العقوبات قطاعات المالية والطاقة والدفاع وموادا يمكن أن تدخل في الاستخدامات الصناعية والعسكرية.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأسبوع الماضي، أنهما يرغبان في تمديد العقوبات لأن موسكو لا تحترم التزاماتها المتعلقة بالهدنة في أوكرانيا.
وقالا إنه لم يتم تحقيق أي تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك التي توسطا فيها بين أوكرانيا وروسيا، ولذا ليس هناك سوى خيار الإبقاء على التدابير. واعتبرت ميركل أنه “سيكون من الضروري تمديد العقوبات ضد روسيا”.
ومن جهته، قال الرئيس الفرنسي “طالما لا تبذل جهود ولم يتحقق تقدم وهناك العرقلة نفسها، أنا أؤيد مثل المستشارة أن تمدد العقوبات”.
وأضاف “يجب أن نواصل تطبيق اتفاقات مينسك” الهادفة إلى وقف النزاع في شرق أوكرانيا بين القوات النظامية والمتمردين الموالين لروسيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا في أعقاب إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا الانفصالي، في يوليو 2014.
ويأتي هذا، على الرغم من تحفظ عدد من القادة الأوروبيين على جدوى تمديد العقوبات وكلفتها الاقتصادية، إذ وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأسبوع الماضي تجديد العقوبات بأنه “لا معنى له”.
وتابع فيكو أن العقوبات لم تسهم حتى الآن في تنفيذ اتفاق مينسك للسلام بين كييف من جانب والكرملين والانفصاليين الموالين لروسيا من جانب آخر.
وأضاف أن كلا من روسيا وأوكرانيا مقصرتان في تحقيق الاتفاق.
صحيفة العرب اللندنية