الدور الإماراتي الإنساني في اليمن: المبادئ والسمات

2- دعم الشرعية السياسية والدستورية، التي يمثلها الرئيس اليمنيّ عبدربه منصور هادي، حتى يعود الأمن والاستقرار الشامل إلى اليمن، وهذا تجسيد لمبدأ ثابت وأصيل في السياسة الخارجيَّة الإماراتيَّة ينطلق من تأييد الشرعية الدولية والسلام في شتى مناطق العالم؛ وفي هذا السياق أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دب في شهر آب/ أغسطس 2015 عن أمله أن يعود السلم الأهلي والاستقرار إلى ربوع الجمهورية اليمنية في ظلِّ قيادة وحكومة شرعيتين.

وأعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التأكيد على هذا المعنى، خلال استقبال سموه في قصر البحر- بأبوظبي وفداً من قادة المقاومة في مدينة عدن اليمنية، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015 الذين قدِموا لتقديم الشكر للإمارات، قيادة وشعباً، على وقفتها التاريخية إلى جانب الحق والعدل ونصرة لإخوانهم في اليمن ودعماً لتطلعاته في الاستقرار والأمن والتنمية، حيث أكد سموه موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت، بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقف دائماً وأبداً مع الشعب اليمني وإرادته الوطنية، وينحاز إلى الشرعية التي تمثله. وفي هذا السياق، تقف الإمارات بقوة مع الدول العربية في مواجهة التحديات التي تواجهها كافة. وكانت من أوائل الدول العربية التي استجابت لنداء الشعب اليمني، والانضمام إلى التحالف العربي من أجل إنقاذ اليمن ووقف العدوان الذي تعرض له على أيدي الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

3- دعم أمن اليمن واستقراره، حينما شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي ضمن عملية «عاصفة الحزم» في اليمن في شهر آذار/ مارس 2015 ، فإنها كانت تستهدف عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن وشعبه الشقيق، ووضع حد للتهديدات الموجهة إلى المنطقة، وقد قدمت الإمارات كوكبة من الشهداء الأبرار من جنودها البواسل، الذين جادوا بأغلى ما يملكون من أجل الشعب اليمني، وإعادة الاستقرار والأمن إلى ربوع اليمن بعد أن عاث فيه المخربون والمتمردون الفساد. وحينما تم إعلان عملية «إعادة الأمل» في شهر إبريل 2015، فإن الإمارات أيدت هذه العملية وساندتها، وخاصة أنها تعتبر بمنزلة خريطة طريق لمستقبل اليمن، تتضمن أبعاداً مختلفة، سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية، سواء لجهة استئناف العملية السياسية، وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وحماية المدنيين، أو لجهة تكثيف المساعدات الإغاثية والطبية في المناطق المتضررة، وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، لإتاحة الفرصة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

4- دعم المسار السياسي لحل الأزمة، وفق المرجعيات الأساسية، سواء قرار مجلس الأمن رقم (2216)، أو المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبالفعل دعمت الإمارات الجهود الأممية التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة اليمنية، وتنهي معاناة الشعب اليمني. وفي هذا الإطار جاء تأكيد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال استقباله ولد الشيخ أحمد في يناير 2016  “أن دولة الإمارات العربية المتحدة لن تدخر جهداً في سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يخفف من تداعيات الأحداث الجارية في اليمن على حياة الشعب اليمني، وذلك عن طريق التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية في اليمن”.

5- ضرورة التحرك لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق من خلال إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحافظات والمدن اليمنية التي تعاني تدهوراً في الظروف المعيشية وشحاً في مواد الإغاثة، وهو العمل الذي لا يقل أهمية عن مشاركة القوات المسلحة الإماراتية الباسلة في الجهد العسكري في إطار “التحالف العربي” بقيادة المملكة العربية السعودية، لتحرير المحافظات التي سيطرت عليها القوى المناوئة للشرعية، ممثلة في الحوثيين وأعوان الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وفك الحصار عن المحافظات اليمنية التي تتعرض يومياً لقصف عشوائي مستمر يستهدف المدنيين. لذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي سارعت إلى إغاثة اليمن ومساعدته في محنته ، وتقديم أوجه الدعم المختلفة من أجل تحقيق آماله وطموحاته للبناء والتنمية والاستقرار ضمن رؤية متكاملة تتحرك على مسارات متوازنة تنموية واقتصادية وسياسية واجتماعية وإنسانية. ونتساءل هنا عن طبيعة وسمات الدور الإنساني الإماراتي في اليمن؟

برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة بمساهمتها الفاعلة في جهود دعم اليمن على عدّة جبهات، وفيما تفضل الآلة الإعلامية إتباع صخب الحرب وضجيج العمليات العسكرية في حرب استعادة السلطات الشرعية ومواجهة جماعة الحوثي الموالية للنظام الإيراني، فإن هناك جهودا أكبر تبذل على المستوى الإنساني وعمليات أخرى أقل صخبا لكنها أكثر وقعا وتأثيرا وهي تلك المتعلقة بخطط إعمار اليمن، وإعادة “سعادته” إليه. فمنذ بدء الأحداث التي يشهدها اليمن، خصوصاً خلال السنوات الثلاث الماضية،وجهت القيادة الإماراتية الجهات المختصة في الدولة بتقديم كل عون ومساعدة للشعب اليمني ، فكانت الإمارات من أوائل الدول التي استجابت للنداء الإنساني للشعب اليمني، ليتجاوز محنته اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

عندما أطلقت الأمم المتحدة مناشدة لجمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها 12 مليون شخص في اليمن الذي يواجه خطر المجاعة، كانت الإمارات في صدارة الدول الداعمة، حيث بلغ حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات استجابة للأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمنيون – منذ بدء الأزمة – نحو 744 مليون درهم، ما يوازي «202 مليون دولار أميركي»، وذلك حتى شهر آب/ أغسطس عام 2015. ووصل حجم مساعدات الإمارات خلال عام 2015 إلى اليمن إلى 430 مليون درهم، منها نحو 190 مليون درهم لتوفير الوقود والطاقة الكهربائية، ونحو 110 ملايين درهم للمساعدات والمواد الغذائية، بجانب 80 مليون درهم مساعدات طبية، و30 مليون درهم لتوفير المياه والصرف الصحي، و20 مليون درهم لمواد إغاثية متنوعة.

وأقامت الدولة الإماراتية جسراً جوياً وبحرياً لنقل مواد الإغاثة الغذائية والطبية العاجلة بجانب دعم البنى التحتية لإيواء المتضررين من الأحداث والظروف الطبيعية، وإعادة بناء ما دمرته الحرب في اليمن، فيما صنفت تقارير أممية دولة الإمارات بأنها الأولى عالمياً من حيث تقديم المساعدات الإنسانية لليمن. ولا يقتصر الدور الإنساني الإماراتي في اليمن فقط على تقديم المساعدات من أغذية وأدوية، وإنما ينصرف أيضا إلى مساعدة اليمن في إعادة بناء وإعمار ما خلفته الحرب، ضمن رؤية متكاملة تتحرك على مسارات متوازنة تنموية واقتصادية وسياسية واجتماعية وإنسانية.وتبلور هذا الدور بوضوح بعد استعادة عدن، حيث تم التركيز على إمداد المدينة والمناطق المجاورة بكل الاحتياجات العاجلة لليمنيين، حتى أصبحت عدن محطة لتوزيع المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

بلغ عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية التي قدمتها الدولة إلى حوالي مليون و100 ألف شخص من أبناء الشعب اليمني وقدر حجم المساعدات بنحو 29 ألف طن، فيما وصلت قيمة المساعدات الإماراتية التي تم توجيهها منذ بدء الأزمة في مجالات الطاقة وتوفير الكهرباء وإصلاح ما تضرر من إنشاءات وشبكات إمداد الطاقة الكهربائية واللازمة لاستمرار المعيشة لأفراد الشعب اليمني حوالي 314 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة المساعدات الغذائية الإماراتية العاجلة نحو 188 مليون درهم وتشمل الحبوب والزيوت والأغذية المحفوظة وغيرها من الإمدادات الغذائية. وقدرت قيمة المساعدات الطبية العاجلة والأدوية بحوالي 122 مليون درهم ومساعدات خدمات الدعم والتنسيق بـ 46 مليون درهم فيما بلغت قيمة المساعدات الإماراتية لتوفير مياه الشرب والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي نحو 41 مليون درهم ومساعدات الوقود بـ 14 مليون درهم، إضافة إلى مواد إغاثية متنوعة بقيمة 12 مليون درهم وقطاع النقل بنحو سبعة ملايين درهم.

وأسهمت الدولة الإماراتية في تقديم المساعدات مؤسسات العمل الخيري في الدولة، منها: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بجانب مؤسسات «زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية»، و«سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية»، و«سقيا الإمارات»، والرحمة للأعمال الخيرية، وبيت الشارقة الخيري، وغيرها من مؤسسات وجمعيات الدولة الإنسانية. حيث يعمل الهلال الأحمر على ترميم 154 مدرسة في المحافظة اليمنية، ضمن مشاريع المساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، باعتبارها من القطاعات الرئيسية المهمة للشعب اليمني. وتم تسليم أكثر من 123 مدرسة في المحافظة الجنوبية بعد تأهيلها وتأثيثها بكامل المعدات المكتبية والأجهزة التعليمية والأثاث المكتبي الخاص بالكادر التعليمي، لتستقبل الطلاب الذين انتظموا في صفوفهم الدراسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى مدارس محافظة عدن ومديرياتها.

وفي القطاع الصحي حرصت دولو الإمارات على إعادة تأهيل وتطوير العديد من المستشفيات التي تضررت من جراء المواجهات، وتعهدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بصيانة وتأهيل حوالي 14 مؤسسة صحية منها خمسة مستشفيات كبيرة وتسع عيادات في مختلف مناطق محافظة عدن، بتكلفة إجمالية بلغت 48 مليونا و500 ألف درهم. ورصدت الهيئة أربعة ملايين درهم كدفعة أولى لشراء الأدوية العلاجية لمرضى السرطان وغسيل الكلى، إضافة إلى مستلزمات طبية أخرى إلى جانب مبلغ خمسة ملايين درهم لشراء سيارات إسعاف ونقل الأدوية وسيارات نقل. واستقبلت مستشفيات الإمارات عددا كبيرا من الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج.

وتضمنت المساعدات التنموية الإماراتية، خلال الفترة من أبريل 2015 إلى يوليو 2016،   منح 210.1 مليون درهم (‏‏‏‏‏‏‏57.2 مليون دولار أمريكي)‏‏‏‏‏‏‏ لدعم قطاع الصحة في اليمن، وقد اشتملت هذه المساعدات على بناء وإعادة الإعمار للبنية التحتية للمنشآت الصحية. وعملت على صيانة وترميم 17 مركزاً وعيادة، منها تسعة مراكز صحية في محافظات حضرموت ومأرب والمهرة وتعز. ووصل نصيب قطاع التعليم اليمني من إجمالي هذه المساعدات 160.1 مليون درهم. ووُظف جزء من هذه المساعدات لإعادة بناء وصيانة 212 مدرسة، منها 144 مدرسة في محافظة عدن، و18 مدرسة في لحج، و18 مدرسة أخرى في الضالع.وتكفلت دولة الإمارات بدعم قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروع الشيخة فاطمة ببناء 150 سداً صغيراً للسقيا.

وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير محطة توليد كهرباء بقدرة 440 ميجاوات، لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، كما تعهدت بتوفير مواد صيانة وتشغيل لشبكة الكهرباء في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وغيرها. كما وفرت الإمارات الوقود والغاز لمحطات توليد الطاقة، إضافة إلى مولدات كهربائية، والتعاقد مع شركات محلية لتشغيلها وصيانتها في كل من محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وتعز وشبوه وحضرموت ومأرب والمهرة. وأنشئ نحو خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، منها محطتان جديدتان في محافظة عدن، وتوفير نفقات الصيانة وقطع الغيار، كما وفرت دولة الإمارات الديزل والوقود والغاز لمحطات توليد الطاقة والمستشفيات والمدارس، والمباني العامة في المحافظات اليمنية.

ومن بين المشاريع الإنسانية التي تركت بصمتها على الأطفال أساسا، افتتاح حديقة الشعب بمدينة البريقة بعدن؛ وهي إحدى أكبر الحدائق بعدن، وقامت بدعم وتمويل هذا المشروع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها من أجل الارتقاء بمستوى الحياة في المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها من قبل القوات الشرعية.وضمت الحديقة، التي تم افتتاحها يوم 13 آذار/ مارس الحالي، ألعابا خاصة بالأطفال وملعبين لكرة الطائرة، بالإضافة إلى تشجير أرضية الحديقة، كما احتوت على معارض تجارية للأعمال الخيرية سميت بأسماء المحافظات الجنوبية.وخلال حفل الافتتاح الذي حضره ممثلون عن السلطة المحلية، ومندوبو الهلال الأحمر الإماراتي، قال وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات، عبدالرحمن شيخ إن هذه المشاريع تأتي بعد أن أصبحت مدينة عدن آمنة ومستقرة، بفضل الجهود التي بذلتها دول التحالف وعلى رأسها دولة الإمارات. وأضاف أن المساعدات التي تقدمها الإمارات تساهم وبشكل كبير في تطبيع الحياة والتخفيف من معاناة الناس جراء الحرب. وأشاد بخطوة بناء الحديقة خلال وقت قياسي وقال إن هذا ليس بغريب على الإمارات التي أعادت تأهيل كامل مدارس عدن خلال وقت وجيز.

وضمن الجهد الإماراتي المتكامل لدعم اليمن، أطلقت عدة حملات منها حملة «عونك يا يمن» من قبل الهلال الأحمر الإماراتي والتي تهدف إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لتمكينه من التغلب على الأوضاع الصعبة التي يعيشها بسبب الأزمة التي تمر بها بلاده. و مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتحسين خدمات الأمومة والطفولة في اليمن، حيث تتضمن المبادرة توفير الدعم اللازم لـ 15 مشروعا في عدن والمحافظات المجاورة تشمل المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمياه والكهرباء والطاقة إلى جانب دعم المرأة وتأهيل ذوي الإعاقة وتحسين خدمات المأوى في المناطق النائية، ومنها دعم مركزي التواهي للولادة وكريتر للنساء وكلية علوم المجتمع والمعهد التجاري في خور مكسر والمعهد المهني الصناعي إضافة إلى إطلاق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكبر حملة لإغاثة 10 ملايين متضرر يمني.

وبناءا على هذا الدور الإنساني، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية خلال الأزمة اليمنية استجابة للأوضاع الإنسانية الحالية فقد جاءت في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الإنسانية في اليمن، وذلك حسب بيانات المنظمات الدولية المعنية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فيما لعبت الجهات المانحة الإنسانية الإماراتية دوراً رئيسياً في إغاثة المتضررين جراء الأوضاع الإنسانية الراهنة من خلال تسيير الطائرات والسفن التجارية لتوفير الاحتياجات الإغاثية المختلفة.  وبذلك وازنت دولة الإمارات العربية المتحدة في مشاركتها في الحرب لاستعادة الشرعية في اليمن بين التدخل العسكري والعمل الإنساني.

وحدة الدراسات الخليجية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية