«تايمز»: روسيا تزود طالبان مجاناً بالنفط لمحاربة تنظيم «الدولة» والانتقام لهزيمتها في أفغانستان

كتب أنتوني لويد، مراسل صحيفة «تايمز» إن روسيا تقوم بتمويل حرب حركة طالبان ضد قوات الناتو العاملة في أفغانستان. وقال إنها تدعم مقاتلي الحركة من خلال غسل أموال لبيع الوقود. ونقل الكاتب عن مسؤولين في طالبان وأفغان قولهم إن روسيا تقوم من خلال البرنامج بإرسال قوافل من الشاحنات المحملة بالنفط إلى أفغانستان عبر معبر هيراتان مع أوزبكستان. ويتم نقلها إلى واجهات تجارية مجانا تعمل بالنيابة عن حركة طالبان. وتحصل هذه من مبيعات الشحنات كل شهر على 2.5 مليون دولار في الشهر. وزادت روسيا دعمها لطالبان في الأشهر القليلة الماضية في محاولة منها لتعزيز الحركة ضد تنظيم «الدولة» (ولاية خراسان).

حرب الوكالة

وتقول الصحيفة إن التجارة بالنفط أصبحت جزءاً من «حرب الوكالة» ضد الولايات المتحدة وحلفائها والتي تمتد على ساحات حرب من أوكرانيا إلى سوريا. ونقل عن مسؤول مالي لطالبان في ولاية غزني قوله:» نقوم ببيع النفط ونوزع المال مباشرة على قادتنا». وقال لويد إن المسؤول المالي سمح له بالحديث مع الصحافة كجزء من محاولات الحركة الكشف عن علاقاتها مع داعميها الدوليين. وكرد على استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 3.800 جندي إضافي إلى أفغانستان وتقديم الدعم المالي لحكومة كابول. وقال المسؤول المالي: «قبول دعم مالي من الروس ليس أمراً نريده» و «لكنه ضرورة في هذه المرحلة من جهادنا». واتهم المسؤولون الأمريكيون موسكو بدعم المقاتلين في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون «تقوم موسكو فعلا بإمداد طالبان بالسلاح وهذا بالطبع خرق للأعراف الدولية وانتهاك لأعراف مجلس الأمن الدولي». إلا ان لقاء طالبان مع «التايمز» هو الأول الذي تعترف فيه الحركة بتلقي الدعم الروسي. وينتشر في أفغانستان 13.000 جندي من حلف الناتو بمن فيهم 500 من الجنود البريطانيين في إطار عملية الدعم المستمر التي تقوم بتدريب ودعم القوات الحكومة الأفغانية. وحسب المسؤول الطالباني فقد بدأ الدعم الروسي قبل عام ونصف العام: «وفي البداية كانت شاحنات قليلة لفحص الأجواء ومن ثم زاد عددها فجأة حيث كان العشرات منها يصل كل شهر. ويقدمها الروس لنا مجاناً، فقط ندفع أجور الاستيراد ونحتفظ بالأرباح». ويباع معظم النفط من خلال شركات في كابول ويتم تحويل الأرباح عبر «الحوالة» إلى القادة. وقال المسؤول المالي:« أتعامل مع حسابات عدد من القادة في ولاية واحدة» و «أقوم بتحويل المال من حسابات الموزعين، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون مثلي». ووافق على المقابلة بناء على إذن من مجلس شورى الحركة في الباكستان. وكان نفسه يعمل محاسبا وجاء من بلدة سانجين.

لعبة الأمم

ويعود الوجود الروسي في أفغانستان للقرن التاسع عشر عندما تنافست مع الدول الكبرى على أفغانستان فيما عرف «لعبة الأمم» وانتهت هذه المنافسة بنهاية القرن التاسع عشر. أما اللعبة الثانية فقد بدأت عام 1979 بالغزو السوفييتي لدعم الموالين للكرملين في كابول ونشر آلاف من الجنود لمواجهة المجاهدين الأفغان الذين دعمتهم الولايات المتحدة حيث انتهت بهزيمة الروس وخرج آخر جندي من أفغانستان عبر جسر الصداقة فوق نهر داريا ومعبر هيراتان الذي تستخدمه موسكو لدعم طالبان بالنفط.
وزاد حضور الكرملين ودعم الجماعات الإسلامية بعد وصول تنظيم «الدولة» إلى أفغانستان عام 2014 . وقال مستشار بارز في الحركة: «الروس خائفون لو أصبحنا ضعيفين فسيقوى تنظيم الدولة في أفغانستان بشكل يسبب صداعا لهم ولنا». وقال: «العلاقة الآن عن المال والتعاون والأسلحة. كما أن روسيا فقدت الثقة بقدرة الحكومة الحالية على هزيمة تنظيم الدولة، ولهذا أصبحت طالبان خيارهم القائم كحليف».

ثلاثة عوامل

وقال المستشار إنه التقى هبة الله أخونزادة زعيم الحركة في أفغانستان قبل ستة أسابيع في ولاية هيلمند. ويعتبر أخونزادة معروفاً في دوائر الحركة فهو الذي قام بالتخطيط لعمليات انتحارية منها الذي قتل الرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني عام 2011. وقال إن دعم الروس لهم تدفعه ثلاثة عوامل: الانتقام من الهزيمة المهينة التي تعرضوا لها على أيدي المجاهدين وهزيمة تنظيم الدولة وإضعاف حلف الناتو. واتهم المسؤولون الأمريكيون الروس بلعبة خطأ من خلال دعم حركة طالبان ضد تنظيم الدولة.
وقال مسؤول أمريكي «نعتقد أنها جزء من سياسة تقوم مزدوجة تعطي الروس دورا مع من يسيطر على السلطة في البلاد».
ومع أن تنظيم الدولة مسؤول عن نسبة 5% من العنف في أفغانستان إلا أن بناء حضور لها فيها أدى لتحول في الميزان لدى القوى المتصارعة اليوم في «لعبة الأمم» على أفغانستان.
وفي الوقت نفسه زادت إيران من دعمها لطالبان . وقال مسؤول استخباراتي أفغاني إن جنازة عقدت لمسؤول إيراني كبير قتل وهو يقدم الدعم لطالبان في غرب البلاد.
وبدأ دور باكستان، الحليف التقليدي لطالبان بالتغير بعد مقتل ملا أختر منصور الذي قتلته طائرة أمريكية وهو يجتاز الحدود الإيرانية في أيار/ مايو العام الماضي.
وبرغم مقتله على أيدي الأمريكيين إلّا أن قادة الحركة اتهموا إسلام أباد بالخيانة عندما كشفوا للأمريكيين عن هُويته.
وقالوا إن تعاون باكستان جاء لأن ملا أختر منصور كان راغبًا بالاستقلال عنها.

تقويض الاستقرار

وكتب غايلز ويتل في الصحيفة عينها أن مساعدة روسيا لطالبان هي جزء من قتل جهود الدول الغربية لتحقيق الاستقرار ودعم حكومة كابول. وقال: إن روسيا تستطيع إرسال شحنات النفط بدعم من دول آسيا الوسطى. وفي بلد مثل أفغانستان تفتقر إلى الخدمات الأساسية فالنفط يعتبر عملة صعبة. ويقول ويتل إن روسيا تريد تحقيق هدفين. فهي ترى أن التحالف مع طالبان جزء من معادلة عدو عدوي صديقي. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعامل مع تهديد تنظيم الدولة كخطر على مصالح روسيا يمتد من سورية وفلاديفستوك. وبالنسبة لطالبان فالتحالف يمنحها دعما ضد تنظيم الدولة الذي تراه منافسا لها في أفغانستان. ومع ذلك يظل إضعاف تنظيم الدولة من خلال النفط مغامرة محفوفة بالمخاطر. فمن السهل تحويله إلى شراء السلاح الذي يستخدم لتهديد الجهود الغربية بإنشاء جيش وطني يتولى جهود تأمين البلاد.

«غارديان»: بعد مذبحة مقديشو ستعود الولايات المتحدة بقوة إلى الصومال

علق مراسل صحيفة «غارديان» في أفريقيا المتخصص بشؤون القاعدة والجماعات الجهادية جيسون بيرك على الجريمة الفظيعة التي ارتكبت في العاصمة مقديشو وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى: إنها قد تجبر الولايات المتحدة على التدخل في الشؤون الصومالية أكثر. وكان الرئيس دونالد ترامب قد جعل من الصومال منطقة عسكرية نشطة تدخل ضمن عمل القوات الأمريكية الخاصة، إلّا أن التفجير الذي نفذ بشاحنة مليئة بالمتفجرات ويعد الأسوأ في تاريخ هذا البلد الذي يعاني من الحرب الأهلية منذ أكثر من 27 عامًا.
وقال بيرك: إن العالم نسي الصومال ساحة حرب ضد المتشددين الإسلاميين، إلّا أن التفجير الضخم في العاصمة سيضعه من جديد على دائرة الاهتمام الدولي، على الأقل عدة أيام. ويؤكد بيرك أن حركة الشباب التي تنشط في الصومال هي بالتاكيد وراء هجوم السبت الذي قتل فيه 300 شخص. ويثبت الهجوم مرة أخرى أنها واحدة من الجماعات العنيدة.
وتعود جذور حركة الشباب إلى سلسلة من الأحداث غير العنيفة داخل الحركة الإسلامية الإحيائية في الصومال خلال الأربعين عاماً السابقة. وتخوض منذ العقد الماضي حربا ضد القوى المحلية والإقليمية والدولية وتجاوزت عددا من النكسات التي تعرضت لها من خلال استغلال ضعف الحكومة المركزية في مقديشو. ومن أهم الأسباب التي جعلت واشنطن والعواصم الغربية تتجاهل خطر الحركة في السنوات الأخيرة هي أنها قامت بتطهير صفوفها من أي عنصر أقسم الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية. كما لم ينظر لحركة الشباب أنها خطيرة أبعد من حدود الصومال الجغرافية.
برغم أنها شنت هجمات قاتلة في عدد من الدول الأفريقية مثل كينيا عام 2013 الذي قتل فيه 69 شخصا. وتقوم القوات الأفريقية بملاحقة الشباب خاصة الكينيين. ونشر الاتحاد الأفريقي أكثر من 20.000 من قواته هناك. إلا أن هذه القوات تعرضت للنقد والغطرسة والعجز والقسوة تجاه السكان الصوماليين إضافة لاتهامات الفساد. وبسبب استهداف الشباب قوات الاتحاد الأفريقي فإن عدداً من دوله فقدت الاستعداد لمواصلة المهمة بالطريقة ذاتها التي فقد فيها المنظرون في الاستراتيجيات المتعلقة بالجماعات المتطرفة اهتمامهم بالصومال. وعليه فسيقود تفجير مقديشو لزيادة الالتزام الأمريكي تجاه هذا البلد الذي دمرته وقسمته الحرب. ففي بداية العام الحالي وضع ترامب الصومال ضمن «محور النشاطات المعادية» بحيث أعطى القادة العسكريين الصلاحية لشن هجمات عسكرية حالة دعت الضرورة.
وسمح لأول مرة منذ عام 1994 بنشر قوات أمريكية في الصومال. وكانت القوات الأمريكية قد سحبت من الصومال بشكل رسمي بعد حادث سحل الجنود الأمريكيين الذين تحطمت طائرتهم «بلاكهوك» عام 1993 في شوارع العاصمة مقديشو. وقتل جندي من قوات العمليات الخاصة في أيار/ مايو وذلك في مواجهة مع مقاتلي الشباب. ويأتي التورط الأمريكي في الصومال جزءاً من توسيع مهام العمليات الخاصة في أفريقيا خاصة منطقة الساحل والصحراء، فقبل أسبوع أو يزيد قتل أربعة جنود من قوات العمليات الخاصة في كمين بالمناطق الحدودية بين النيجر وتشاد. وتواجه الولايات المتحدة في الصومال التحديات نفسها في العراق وأفغانستان التي تخوض فيهما حروبا ضد المتمردين. ويعاني الصومال من موجة جفاف لم يشهدها منذ 40 عاما نتيجة من التغيرات المناخية وتأثرت أكثر بفقر الحكم. وفي المناطق التي تخضع لسيطرة الشباب في جنوب ووسط الصومال منعت الحركة الإغاثة الإنسانية بحيث أجبرت الألاف على الاختيار بين حكمها القاسي أو الموت جوعاً.

«بلومبيرغ»: «رؤية 2030» السعودية تواجه معوقات… وسط ترنح اقتصادي وشكوك في نجاحها

في تعليق عن رؤية التغيير التي تقوم بها السعودية حاليًا، كتب كل من علاء شاهين وفيفيان نيريم ودونا أبو ناصر عن أهمية نجاح العملية الحالية. وأشاروا إلى مظاهر الاحتفاء بالرجل الذي يقف وراء «رؤية 2030» وهو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمير البالغ من العمر 32 عامًا، الذي برز رجلًا يدير الأمور من دون منافس له، وكي يخطو بالبلاد من عصر النفط إلى دولة تدخل من دونه القرن الحادي والعشرين. وتقضي الخطة الاستثمار في صناعات جديدة وخلق فرص عمل للشباب السعوديين وبيع حصة من شركة النفط العملاقة (أرامكو) وإنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم.

متى يحدث؟

ويشير التقرير إلى أنه بعد عامين من إعلان خطة التحول فإن المسؤولين يواجهون سؤال كيفية توفير المال وفي الوقت نفسه تسريع التغييرات الاجتماعية من دون شل الاقتصاد والتصادم مع المؤسسة الدينية. ولهذا السبب قامت الحكومة قبل رفع الحظرعن قيادة السيارات للمرأة باعتقال العلماء المستقلين والناشطين الآخرين (مع أن عدداً منهم كان يدعم سواقة المرأة). وقال لويد بلانكفين، المدير التنفيذي لغولدمان ساكس إنك في منبر بلومبيرغ الاقتصادي الدولي الذي عقد الشهر الماضي في نيويورك:» هذا تحد كبير للبلد وسيترك تداعيات عظيمة على العالم». مشيراً إلى أن هناك «عجلة؛ يجب الحذر حتى لا يؤدي الاستقرار الناجم عن التغيير إلى حالة من الفوضى. ومن هنا فالفشل في الحصول على الأجوبة الصحيحة سيترك البلد معلقًا- فهنا مَلِكِية مطلقة بمصادر تتراجع تحاول دعم نسخة غير مستقرة من الرأسمالية. ومن هنا فسيشعر السعوديون بالقلق وسيتوقف الاقتصاد. ونقل الموقع عن محمد الجدعان، وزير المالية قوله: إن الدولة قد تقوم بقطع الدعم عن السلع الرئيسية بطريقة تدريجية كي تخفف من أثرها في المجتمع.

ترنح

وفي سلسلة من المقابلات التي أجراها الموقع مع عدد كبير من المستثمرين والمحللين ومدراء الشركات والدبلوماسيين ومستشاري الحكومة، أظهرت أن الاقتصاد يترنح من تخفيض النفقات التي تبعت انهيار أسعار النفط والمواجهة مع قطر التي تعتبر عرضًا جانبيا مكلفًا. وحسب رجل الأعمال تركي الرشيد: «المشاكل الإقليمية – قطر، اليمن، سوريا، العراق، كلها مفتعلة». وقال إن الفشل في تحقيق نمو مستمر يعتبر «تهديدًا حقيقيًا». ولم يتخل الرشيد عن أمله من رؤية 2030 لكنه لا يزال يتذكر المحاولات السابقة التي انتهت بالفشل. وأشار إلى المبادرة التي عرفت «رؤية المستقبل للاقتصاد السعودي عام 2020» وكيف عقد بشأنها 400 ورشة عمل.
وجاءت المحاولة الأخيرة ردَّ فعل على انهيار أسعار النفط عام 2014 . ومن أجل تجنب تراجع كارثي في الأموال فقد قام الأمير ومستشاروه بإلغاء المشروعات التي رأوا أنها غير ضرورية، وأوقفوا الدعم المكلِف وكذا الدفع للمتعهدين. وبرغم اعتبار سياسة التقشف ضرورية لوقع العجز الضخم في الميزانية، إلّا أنها تركت أثرا واضحا في النمو الاقتصادي الذي سادته حالة من الركود خاصة في القطاع غير النفطي. وفي الوقت ذاته تراجعت ثقة المستهلك وانخفضت مصاريفه. وزادت البطالة بين السعوديين بثلاثة أرباع، خاصة بين من هم تحت سن الـ 40 عاماً. وتأثر العقد الاجتماعي التقليدي الذي كان يقوم من خلاله الحاكم بالإنفاق بكرم لاسترضاء مواطنين يعيشون في ظل قيود مشددة. وفي الوقت نفسه لم تبد الأسرة المالكة استعدادا لمشاركة المواطنين في الأعباء. ففي الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك سلمان لروسيا رافقه فيها 1.500 من الحاشية، وسلّم من الذهب وسجاده الخاص وحجز فندقين راقيين في موسكو حسب أشخاص علموا بتفاصيل الزيارة.

تذمر

ويرى بعضهم أن «رؤية 2030» وإن كانت ضرورية إلا أنه تم التعجل بها واعتمدت على حلول سريعة بدلاً من التغيير التدريجي. ورفض عدد من السعوديين ولكن في أحاديثهم الخاصة الخطة كلها، واحدة تعتمد على المستشارين الأجانب الذين لا يعرفون إلا القليل عن السياق الاجتماعي والسياسي للمملكة. وتكشف الأرقام الرسمية عن أن الدخل الإجمالي للقطاع غير النفطي المهم لخلق فرص عمل لم يتوسع كثيرا في الربعين الأولين من هذا العام. فصناعة البناء التي تراجعت بسبب خفض النفقات هي في تقلص مستمر منذ عام 2016. وبرغم الحديث عن تنويع الدخل من القطاع غير النفطي فقد تم تقليل الفجوة في الميزانية هذا العام، بسبب زيادة تصدير النفط. ولو كان التاريخ دليلًا، فإن الاقتصاد غير النفطي قد يبدأ من سنوات الركود. فقد ظل الدخل القومي العام من القطاع غير النفطي يكافح مع زيادة عدد السكان في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وعلى خلاف الفترات الماضية فإن فرص صعود أسعار النفط بشكل ينقذ الوضع الاقتصادي ضئيلة اليوم. ولهذا يحتاج الأمير بن سلمان لتوفير فرص العمل والتخفيف عن القطاع العام المتضخم لتحقيق النمو في الأعمال. وتقول إيملي هوثورن من الشركة الاستشارية في تكساس «ستراتفور» إن «الوضع حرج بالنسبة لهم في الوقت الحالي، وهم بحاجة لشيء ينمي القطاع الخاص». وأخبرت السلطات السعودية صندوق النقد الدولي أنها تخطط لدعم عدد من الصناعات والمساعدة على التكيف مع ارتفاع أسعار الكهرباء والماء. كما ستقوم هيئة الاستثمار العامة بقيادة جهود الاستثمار في الصناعات الترفيهية والتنقيب عن المعادن والدفاع. وفي خطاب ألقاه الأمير بن سلمان في أيار/ مايو قال: إن صندوق الاستثمار العام سينفق نصف المال الذي سيولد من خلال بيع أسهم في أرامكو على الاستثمارات المحلية. ولا يعرف حجم المال من البيع ووقته خاصة أن السعوديين يفكرون بتأخيره حتى عام 2019 حسب مصادر مطلعة. وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر قال صندوق الاستثمار العام: إنه سيخصص 1.1 مليار دولار لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وأعلن سلسلة من المشروعات الضخمة في البلاد من مثل إنشاء شركة للترفيه بقيمة 2.7 مليار دولار. في محاولة لفتح المجتمع وتوفير النفقات التي ينفقها السعوديون في رحلاتهم السياحية في الخارج.

لندن – «القدس العربي»