أقر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية، على الرغم من التحذيرات بوقفها، وفق ما أفادت مصادر أوروبية.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في اختتام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 عقد في بروكسل، “تم إقرار إجراءات بحق تركيا وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة”.
وأفادت مصادر أوروبية عدة بأن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية، من المفترض أن تعطى لتركيا خلال عام 2020. كما طلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، وفق ما أفادت مصادر أوروبية عدة.
وعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضاً تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع “من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقاً”.
هذه العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على تركيا
في المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إن قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على التواصل والتمويل لأنقرة بسبب أنشطة تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص لن يؤثر في عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة.
وقالت الوزارة في بيان إن فشل الاتحاد الأوروبي في ذكر القبارصة الأتراك في قراراته “يظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمسألة قبرص”.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب “غير الشرعية”.
والمعروف أن جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة، وأعلنت فيه “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دولياً.
اندبندت