حسم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمر الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة القادمة بترجيحه كفة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على حساب خصمه بيني غانتس. ويثير تجديد الثقة في نتنياهو مخاوف كبرى من تداعيات هذا القرار إن نجح في تشكيل حكومته على مسار السلام، في ظل مواصلة نهجه سياسة ضرب القضية الفلسطينية وتصفيتها عبر عدة قرارات يعتزم اتخاذها وآخرها ما أعلنه عن نيته ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
القدس – تتجه الأنظار في الشرق الأوسط إلى التطورات السياسية الحاصلة في إسرائيل عقب إعلان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن بيني غانتس مباشرة بعد الإعلان عن تكليف خصمه نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة رفضه الانضمام إلى حكومة يقودها رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
وكتب غانتس في تدوينة على فيسبوك “إن حزب أبيض أزرق لن يقبل الانضمام إلى حكومة قد يواجه رئيسها قرارا اتهاميا خطيرا”، وذلك في إشارة إلى نتنياهو.
ويعتبر مراقبون للمشهد السياسي الإسرائيلي أن مسألة تجديد الثقة في نتنياهو لن تكون لها تداعيات داخلية إسرائيلية فحسب، بل إن هذه الخطوة ستزيد أيضا إن نجح في تشكيل حكومته في الآجال القانونية في نسف فرضيات وجهود السلام مع الفلسطينيين.
ويصطدم نتنياهو بفرضية واردة وهي عدم نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة في مهلة 28 يوما، تنضاف إليها مدة أسبوعين خاصة بعدما رفض غانتس الدخول معه في حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الإسرائيلي ريفلين.
ويصف الكثير من المتابعين خطوة ريفلين بأنها بمثابة مد حبل نجاة لنتنياهو المحاصر في الأشهر الأخيرة باتهامات وقضايا فساد.
وفي الوضع الراهن ليس أمام نتنياهو طريق واضح إلى فترة خامسة على رأس الحكومة. كما أنه لا يوجد طريق واضح يقود إلى النصر على حساب الوافد الجديد على المسرح السياسي.
وخفف نتنياهو مما يثار بشأن عدم تمكنه من حشد تحالفات وتكوين ائتلاف يمكنه من تشكيل فريقه الوزاري، فيما ترجح أوساط سياسية إسرائيلية أن يؤدي عجز نتنياهو عن تشكيل الحكومة إلى لجوء ريفلين إلى غانتس الذي قد يفشل هو الآخر في تشكيل حكومة لوحده لافتقاره إلى السند البرلماني الكافي.
وقال نتنياهو “عجزي عن تشكيل حكومة أقل قليلا من غانتس”، مكررا دعوته إلى حكومة وحدة مع حزب أزرق أبيض.
وقال بعض الخبراء السياسيين في ظل هذه الأزمة إنه بوسع الاثنين ناتنياهو وغانتس أن يؤكدا أنهما يمنحان الشعب ما يريده بتشكيل حكومة وحدة وطنية كي لا يؤدي فشل الوحدة إلى تنظيم انتخابات ثانية.
وتشغل فرص إمكانية نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة أيضا الخارج الإسرائيلي وخاصة الفلسطينيين لما تمثله الحقبة الخامسة الواردة لنتنياهو من مخاطر على القضية الفسلطينية.
وعبرت مختلف الأحزاب السياسية الفسلطينية مباشرة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات في إسرائيل عن تخوفاتها من تداعيات فوز حزب الليكود ومعسكر الأحزاب اليمينية المتطرفة في تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة بقيادة بنيامين نتنياهو.
ويعتبر الفسلطينيون أن قضية بلدهم ستصبح في حال نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية أكثر تعقيدا وتوترا، كما يعتقدون أن وجود أحزاب متشددة تدعم نتنياهو سيساهم في تشكيل الحكومة، وفي استكمال الإجراءات الاستيطانية على جميع الأصعدة، تحت غطاء الدعم الأميركي السياسي المطلق لإسرائيل، خاصة أن نتنياهو مدعوم من الرئيس دونالد ترامب الذي حول سفارة بلاده إلى القدس وأعطى إسرائيل الأحقية بهضبة الجولان السورية المحتلة.
ويرى مراقبون أن إدارة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية المقبلة ستقطع الطريق بشكل كامل على أي فرص لنقاط التقاء في أي ملفات سياسية قادمة، ما سيكون له تأثير بشكل مباشر على القضايا الفلسطينية المختلفة، كملف المصالحة الفلسطينية، والمفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع عزم الإدارة الأميركية على طرح ما يسمى بصفقة القرن.
وتثار هذه المخاوف بالتزامن مع إعلان بنيامين نتنياهو خلال حملته الانتخابية عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، في حال فوز حزبه الليكود في انتخابات الكنيست.
وسبق أن تعهد نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية وضمّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ولكن دون إعطاء إطار زمني، وبالتالي فإن إعلانه كان أول خطوة محددة وواضحة لتنفيذ القرار الذي تعهد به، والذي يعني إجهاض إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وتواصل إسرائيل توخي نفس السياسات بعدما هدمت سلطاتها، الخميس، قرية “العراقيب” العربية، الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ162 على التوالي.
ومنازل “العراقيب” مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت القرية للمرة الأولى في يوليو 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.
العرب