تعافي الاقتصاد السوري : الفرص والعقبات

عامر العمران

مقدمة:
اليوم.. بعد اكثر من ثماني سنوات على الآزمة في سوريا ، وتراجع حدة الصراع ، بدأ المراقبون والخبراء الحديث عن مرحلة اعادة البناء وتعافي الاقتصاد والانتقال الى مرحلة اعادة الاعمار، بعد ان شهدت البلاد اكبر أزمة في تاريخها الحديث، ما قد يعني دوران عجلة إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد المحلي ، وعليه ستركز هذه الدراسة على مرحلة التعافي التي دخلها الاقتصاد السوري.

واقع الاقتصاد السوري اليوم:

قبل بدء الحرب في سوريا في عام 2011 كان الاقتصاد السوري يعتبر الاقتصاد العربي الوحيد المكتفي ذاتيا في معظم احتياجاته، كما كانت الصناعات السورية تفوق حجم الصناعات في معظم دول المنطقة ، وكانت الصادرات السورية تصل الى كل دول المنطقة والعالم، إلا ان هذه الميزات لم تعد كما كانت بعد الحرب التي بدأت في شهر آذار من عام 2011، والتي نتج عنها هجرة واغلاق جزء كبير من المصانع، سيما في المناطق التي شهدت المواجهات العسكرية بين قوات النظام وحلفائه من جهة، والجماعات المعارضة له من جه أخرى.
لقد كانت آثار الازمة السورية مدمرة على الاقتصاد، فقد بدلت سنوات الحرب الثماني معالم الاقتصاد السوري، وإحالته الى اقتصاد مدمر ومنهك تماما ، وانهارت معظم القطاعات الاقتصادية والإنتاج الاقتصادي، وفرّ المستثمرون ورؤوس الاموال من البلاد، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي من 61.1 مليار دولار في العام 2010 إلى 17.1 مليار دولار في العام 2017. (1)
وشهدت البلاد أزمات متلاحقة لا حصر لها، وتعد أزمة الوقود الخانقة التي استمرت منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2018 حتى أيار/مايو من العام الحالي من أشد الأزمات حيث زادت من معاناة المواطنين والتجار، وارتفعت معها تكلفة شحن البضائع الى 50%، وخسرت الليرة السورية أكثر من 15% من قيمتها، بسبب توقف توريد النفط الإيراني إلى سوريا نتيجة العقوبات الأميركية التي فُرضت على طهران في أكتوبر 2018. ( 2)
التضخم:
خلال الأزمة السورية ارتفعت معدلات التضخم، سيما اسعار المواد الغذائية الى أكثر من 100%، ورافق هذا الواقع لجوء الحكومة السورية للسحب من الاحتياطيات النقدية ليتراجع احتياطي سوريا من العملات الأجنبية الذي تم تجميعه خلال فترة الوفرة النفطية القصيرة في التسعينيات، كما أنّ العجز في الموازنة ارتفع من ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٠ إلى٣٣٪ اليوم، كذلك تراجع مؤشر التنمية البشرية الى مستويات قياسية ، ويظهر كذلك تأثير العقوبات الدولية التي بدأت منذ بداية الحرب، على مختلف قطاعات الاقتصاد السوري.
الفقر والبطالة:
تكشف التقارير الصادرة عن مجموعة البنك الدولي ، أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 78%، وثمة نحو تسعة ملايين سوري من العاطلين عن العمل، بينما ازدادت الأسعار بشكل عام خلال سنوات الحرب نحو 14 ضعفاً، كما أن الاقتصاد السوري خسر 226 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي ،( (GDPوهو ما يعادل أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي عام 2010، فضلاً عن دمار 7% من المساكن والمباني والمنشآت العامة كلياً و20% جزئياً، وبلغت خسائر القطاع الزراعي نحو 16 مليارا، ويقدر الخبراء ان عملية اعادة الاعمار قد تستغرق ما بين -10- 15 عاماً .( 3)
تقديرات اممية للأضرار:
تضيف تقديرات الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج إلى 250 مليار دولار لإعادة الإعمار، في حين قدرت الحكومة السورية المبلغ بـ 400 مليار دولار، وتفيد تقديرات البنك الدولي، بأن ستة من بين كل عشرة سوريين يعيشون في فقر مدقع، وباتت العائلة السورية، المكونة من 6 أفراد، بحاجة إلى دخل شهري يقارب 300 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل اليوم 400 دولار، لتوفير أهم المستلزمات والحاجات المعيشية.
امكانية تعافي الاقتصاد السوري:
يعد انتهاء النزاع العسكري في سوريا اعلانا صريحا ببدء المرحلة التالية وهي البناء والتعافي الاقتصادي ومحاولة ترميم التشوهات التي لحقت بالاقتصاد جراء الحرب التي قوضت قدرة البلاد الاقتصادية، وألقت بثقلها على كاهل المواطن السوري .
إن الحديث عن إعادة الاعمار وتعافي الاقتصاد السوري لن يكون بالبساطة التي قد يتوقعها البعض، فتداعيات الدمار الواسع الذي شهدته سوريا منذ آذار/مارس من العام 2011 أعادت الاقتصاد الى نقطة البداية، كما أن تكاليف إصلاح هذه الدمار باهظة، ففي مطلع العام 2019، تراوحت تقديرات تكلفة إعادة الإعمار بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام تجعل ميزانية 2019 والبالغة حوالى 9 مليارات دولار، تبدو رقما ضئيلا جدا، و وصل المبلغ المخصّص لإعادة الإعمار لحوالي 115 مليون دولار. (4).
وعليه من المستحيل ان تتحمّل الحكومة السورية عملية إعادة الإعمار الهائلة هذه.
مطلع العام الحالي 2019 توقعت مجلة «الإيكونومست» البريطانية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في سوريا 9،9% ، في مؤشر هو الأعلى عالميا، وقالت المجلة، إن حالة سوريا تذكّر بحقيقة أن الأرقام الكبيرة «قد تعكس أدنى نقطة انطلاق».(5)
وهنا تجدر الاشارة الى ان هذه النسبة العالية والتي تبدو للوهلة الاولى ان الاقتصاد السوري سينمو بشكل اعجازي، انما هي نتيجة طبيعية لأن الحديث عن نمو الاقتصاد السوري هو نمو من الصفر ، ولذلك فمعدل النمو المذكور هو مؤشر على ان هذا الاقتصاد ينهض من العدم.
وبالتالي فإن تعافي الاقتصاد السوري بحاجة الى تظافر عوامل وجهود كبيرة وضخمة سنقسمها في هذه الدراسة الى عوامل داخلية وأخرى خارجية :
أولاً: العوامل الداخلية:
بالرغم من الاضرار التي تعرضت لها القطاعات الاقتصادية في سوريا من الحرب ، الا انها قد تكون احدى لبنات النمو الاقتصادي المنشود ، ويظهر في تقرير لمكتب الإحصاء المركزي السوري، تصنيف القطاعات الاقتصادية واسهامها في الناتج المحلي ، حيث يصدر قطاع الزراعة بنحو 37%، يليه قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 16.4%، وحلت التجارة في المرتبة الثالثة بنحو 13.3%.(6)
ومع أن قطاع التصنيع صغير الحجم نسبياً من حيث ثقله في الناتج المحلي الإجمالي السوري، إلا أنه يمكن أن يشكّل عنصراً أساسياً من عناصر استقرار الاقتصاد، فهو يُعَدّ إلى جانب الزراعة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المُنتِج.
وفي قطاع السياحة توقع «البنك الدولي» أن تصل مساهمة السياحة في «الناتج المحلّي» عام 2019 إلى 55%، كما شهد شهر تشرين الاول الماضي إقامه ملتقى الاستثمار السياحي2019 بهدف استقطاب السياح الى سوريا.(7)
وفي سعيها للنهوض بالواقع الاقتصادي، دأبت الحكومة السورية على اقامة المؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية في دمشق، او المشاركة مع الدول الحليفة لها، وهو ما شكل عامل تحفيز على طريق التعافي الاقتصادي المنشود .
وفي العام الماضي، حرصت الحكومة السورية على سن عدد من القوانين بغية تشجيع الاستثمار وإعادة الإعمار في المواقع الصناعية، فأُعيد ترميم آلاف المنشآت الصناعية والحرفية في عدد من المحافظات، في حين أعادت المؤسسات الحكومية خدماتٍ مثل الكهرباء والمياه والطرق، والخدمات كافة الضرورية للمدن الصناعية.(8)
هذا وعملت الحكومة السورية على إشراك المحافظات الواقعة تحت سيطرتها في عمليات التنمية، من خلال عقد المؤتمرات مثل المؤتمر الصناعي الثالث في حلب والذي جاء بعنوان “صناعتنا قوّتنا” ، في تشرين الثاني 2018، وخَلُص إلى سلسلة توصياتٍ من الصناعيين أقرّها مجلس الوزراء رسمياً في كانون الثاني 2019، وشكّلت الركائز الرئيسة لإعادة تأسيس قطاع التصنيع بوصفه فاعلاً مهماً في الاقتصاد الوطني.(9)
لقد بعثت الارقام الرسمية آنفة الذكر رسالة مفادها ان الاوضاع في سوريا تسير في طريق النمو والاستقرار ، والاقتصاد السوري يستعيد عافيته ويفتح ابوابه امام المستثمرين من كل دول العالم .

ثانياً: العوامل الخارجية:
تتمثل العوامل الخارجية لدعم الاقتصاد السوري في الدول الحليفة والداعمة يشكل مباشر للنظام السوري، وهي روسيا وإيران وكذلك الاستثمار الاجنبي ، ودول الجوار.
– روسيا:
تعتبر جمهورية روسيا الاتحادية من اكبر وأهم الداعمين للنظام السوري ، ولا يخفى حجم الدعم العسكري واللوجستي الذي قدمته روسيا لسوريا على مدار السنوات الماضية ، اما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية فقد أظهرت بيانات رسمية سورية، ان حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا بلغ في العام 2010 نحو ‏مليار دولار أمريكي، لكنه ارتفع بعد اندلاع الاحتجاجات إلى نحو ملياري دولار، وفي شهر نيسان ابريل الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن سوريا ستؤجر ميناء طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لروسيا لمدة 49 عاما، وكذلك التنظيم السنوي لمنتدى الأعمال السوري الروسي.(10)
بالإضافة الى عدد كبير من الاتفاقات والمعاهدات المشتركة بين موسكو ودمشق، إذ تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية، سيما في مجال التنقيب عن المواد الهيدروكربونية واستخراجها، بالإضافة إلى توقيع خارطة الطريق للتعاون في مجال الصناعة بين وزارة الصناعة والتجارة الروسية وبين وزارة الصناعة السورية .
– إيران:
تأتي الجمهورية الايرانية في المركز الثاني من حيث العلاقات مع سوريا ، اذ تستحوذ على القطاعات الحيوية في سوريا، في سباق ليس خفيًا عن روسيا وغيرها من الدول الساعية إلى إعادة إعمار سوريا.
أما في المجال الاقتصادي، فوقعت خلال العامين الماضي والحالي عددا من الاتفاقات لحزمة من الاستثمارات الإيرانية في سوريا، لبناء وترميم المناطق المدمرة في الحرب، ولتوريد النفط الإيراني في سوريا.(11)
وحرصت طهران دائما وفي أية فرصة تتاح لها على ان تبحث عن منافع اقتصادية في سوريا، إذ حرصت على مشاركة عشرات الشركات الإيرانية على المشاركة في اي مشروع او مؤتمر في هذا الاتجاه، ومن ابرزها مؤتمر جاء تحت مسمسى “عمّرها” في العاصمة دمشق عام 2017، واعتُبرت حينها المشاركة الإيرانية “أكبر مشاركة بين الدول.(12)
وتوزعت هذه الشركات في مجالات الإنشاء ومواد البناء، إضافة إلى قطاع النفط والطاقة الكهربائية والنقل وغيرها.
كذلك وقع الجانبان السوري والإيراني مذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات المصرفية وإنشاء مصرف مشترك، وتنفيذ الاتفاقات البنكية الموقعة بين البلدين،.(13)
هذا التواجد الايراني في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري أسهم بشكل واضح في دعم الاقتصاد وتماسكه ، ومن المقدر ان يكون للشركات الايرانية دور كبير في عمليات اعادة الاعمار وانعاش الاقتصاد السوري .
– الاستثمار الأجنبي:
تعتبر الاستثمارات الاجنبية المباشرة من اهم العوامل المؤثرة في عمليات إعادة الاعمار وتعافي الاقتصاد السوري، وقد ألمحت العديد من الدول الى استعدادها للدخول الى السوق السورية ، إلا ان هناك الكثير من التخوف من الاوضاع والتقارير التي تخرج من سوريا، لهذا على الحكومة السورية ان تعمل على استقطاب المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات التنمية المستدامة وإعداد الأرضية اللازمة لدخول رأس المال الأجنبي من خلال بناء شراكات تجارية.
تعد الصين، التي تمتلك ثان أكبر اقتصاد في العالم، من أهم المرشحين للاستثمار في سوريا، وذلك بحسب الكثير من المراقبين ، حيث تتناسب متطلبات مهمة إعمار سوريا الضخمة مع قدرة الصين الاقتصادية الكبيرة وخبرتها في هذا المجال، .(14)
أما عن الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق السورية، على سبيل المثال لا الحصر قامت شركة “سينوما سوزو كونستراكشين” الصينية برعاية ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت في سورية الذي انعقد في تشرين الأول 2019 وعدد كبير من المجالات التي تنوي الاستثمار فيها .(15)
كذلك أبدت دول الاتحاد الأوروبي استعدادها للمشاركة في جهود اعادة الاعمار، لكنها اشترطت الانتقال السياسي للسلطة ، وايجاد حل سياسي مستدام للأزمة.
– دول الجوار السوري:
تلعب دور الجوار السوري دوراً محوريا في دعم الاقتصاد السوري واستقراره ، حيث كان لغلق المعابر مع دول الجوار بعد الازمة أكبر أثر على المنتوجات السورية، حيث ادى هذا الغلق الى عزل سوريا عن محيطها الجغرافي والإقليمي .
وهنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر الحدود المشتركية بين سوريا -الاردن ، وكذلك الحدود بين سوريا – العراق .
تسبب إغلاق معبر “جابر – نصيب” بين الأردن وسوريا عام 2015 في قطع ممر نقل مئات الشاحنات يوميا، والتي كانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج في تجارة تصل قيمتها لعدة مليارات من الدولارات سنويا، ويقدر التبادل التجاري السوري- الأردني بـ500 مليون دولار(16)، إضافة إلى أن هذه المنطقة ستكون هي الأهم في عملية إعمار سوريا لمرور مستلزمات هذا الإعمار.
الا ان هذا المعبر تم إعادة فتحه في 15 اكتوبر 2018 ليصبح متنفسا للاقتصاد السوري على الاردن وباقي الدول في المنطقة ورفد النشاط التجاري والصناعي والخدماتي.
كذلك توقع مدير عام شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، خالد الرحاحلة، أن يتم إعادة العمل بالمنطقة من جديد وتمكين المستثمرين من دخولها مطلع العام المقبل 2020.
وعلى الحدود الشرقية مع العراق، تم افتتاح معبر البوكمال في مدينة دير الزور ، بعد ثماني سنوات من إغلاقه أمام المسافرين والتبادل التجاري بين البلدين الذي اعتبرته كل من دمشق وبغداد تطورا كبيرا على مستوى التبادل التجاري ، وليكون معبرا للبضائع السورية إلى السوق العراقية، خصوصا أن 65% من استهلاك مدينة الأنبار العراقية كان يعتمد على البضائع السورية .(17)

معوقات التعافي الاقتصادي في سوريا:

على الرغم من الجهود التي تبذل لدعم الاقتصاد السوري داخليا وخارجيا، إلا ان هناك معوقات كبيرة تقف في طريق التعافي الاقتصادي لسوريا والتي يمكن ان نوردها كما يلي:
• عدم الاتفاق حول حل سياسي شامل للأزمة السورية.
• عدم توافر بيئة آمنة للشركات والمستثمرين على حد سواء للشروع بعمليات الاستثمار وإعادة الإعمار.(18)
• تفاقم أزمة اللجوء وهروب العقول والأيدي العملة الماهرة .
• عرقلة استثمار الموارد الوطنية بسبب العقوبات الدولية: حيث أنه لا يمكن أن يبدأ الإعمار في سوريا في ظل عقوبات مفروضة على مؤسساتها الاقتصادية.
• الفساد المالي والإداري الذي يهيمن على كل مفاصل الدولة.
• غياب العدالة الضريبية، وشيوع التهرب الضريبي في الاقتصاد السوري.(19)
توصيات لدعم تعافي الاقتصاد السوري:
يحتاج الاقتصاد السوري الى رؤية اقتصادية مستقبلية واضحة للنهوض والعودة تدريجيا الى الوضع الاقتصادي المرجو، وهنا نذكر اهم التوصيات المطلوبة لتعافي الاقتصاد ودعمه:
 إعادة تأهيل البنى التحتيّة، وإعدادها جيدا لاستقبال الاستثمارات المستقبلية.
 دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا الصناعة والزراعة باعتبارهما أهم هذه القطاعات.
 تشخيص السياسات الاقتصادية فيها ووضع تصورات ورؤى لتطوير واقع وآفاق القطاعات الاقتصادية الحيوية.
 الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وضبط الإنفاق الحكومي.
 إيجاد مناخ استثمار فعال، وتوفير الفرص المتكافئة للجميع.
 محاربة الفساد وتفعيل الرقابة وحماية المستهلك .
 اصلاح النظام المصرفيّ والقوانين التي تحكم سير العمل لتتوافق مع المرحلة المقبلة واحتياجات المستثمرين .
 دعم الصناعات الوطنية والمنتج المحلي وكذلك إعادة المصانع المتوقفة للعمل لرفد السوق المحلي وانشاء المدن الصناعية لدعم القطاع بشكل عام.
 خلق وتطوير وظائف تأهيلية للأفراد والجماعات ليكونوا شركاء في عمليات البناء والإعمار.
 فتح المنافذ الحدودية والتقارب مع دول الجوار بما يخدم الاقتصاد الوطني والحركة التجارية.
خاتمة:
في الختام.. يمكن القول ان الاقتصاد السوري بدأ مرحلة التعافي الاقتصادي ،ودخل مرحلة الإعمار والبناء ، إلا ان ما يمكن تأكيده ان طريق الإعمار في سوريا طويل وبطيء في الوقت ذاته، ومع ذلك يتوجب على الحكومة السورية دفع عجلة الاقتصاد نحو النمو، ولكن الاهم هو المحافظة على مستويات النمو مرتفعة لكي يتعافى الاقتصاد بشكل صحيح، وليعود ليبلغ مستويات ما قبل الحرب، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة مشكلاته ليكون عامل جذب من خلال مراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجرائية المرتبطة بالاستثمار، لكي يكون الاقتصاد السوري عامل جذب ومقصد للمستثمرين والمهتمين في المشاركة في عمليات إعادة البناء.

الهوامش:

(1)- مفارقة إعادة إعمار سورية، مركز كارينغي للشرق الأوسط 2019 ، شوهد بتاريخ 28-11-2019: على الرابط التالي:
https://carnegie-mec.org/2019/09/16/ar–pub-79843 –
(2)- رمضان ومخاوف من ارتفاع كارثي في الأسعار – صحيفة الشرق الأوسط، شوهد بتاريخ 28-11-2019، على الرابط التالي: https://cutt.us/07psz.
(3)- خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا، مجموعة البنك الدولي، شوهد بتاريخ 30-11-2019 : على الرابط المختصر التالي: https://cutt.us/eQMnH
(4) – قطاع التصنيع في سوريا: النموذج الحالي للانتعاش الاقتصادي، برنامج مسارات الشرق الأوسط، شوهد بتاريخ 30-11-2019، على الرابط المختصر التالي: https://cutt.us/19QR6.
(5) – The fastest growers and biggest shrinkers of 2019- economist- شوهد بتاريخ 29-11-2019، على الرابط التالي: https://www.economist.com/graphic-detail/2019/01/02/the-fastest-growers-and-biggest-shrinkers-of-2019
(6) – هل صمد “الاقتصاد السوري” حقاً؟، ولماذا؟ موقع زمان الوصل ، شوهد بتاريخ 30-11-2019: على الرابط التالي: https://www.zamanalwsl.net/news/article/100468/
(7) – الاقتصاد السوري: إلى «اللّبننة» سِر !، موقع جريدة الأخبار، شوهد بتاريخ 1-12-2019 https://al-akhbar.com/Sham/261375
(8)- الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2018، مركز عمران للدراسات الأستراتيجية، شوهد بتاريخ 30-11-2019، على الرابط التالي: https://cutt.us/2Z78n.
(9) – قطاع التصنيع في سوريا: النموذج الحالي للانتعاش الاقتصادي، مرجع سابق
(10)- مسؤول روسي بعد لقاء الأسد: روسيا قد تستأجر ميناء طرطوس لمدة 49 عاما، موقع روسيا اليوم ، شوهد بتاربخ 30-11- 2019 ، على الرابط التالي: https://arabic.rt.com/russia/1014584-
(11)- لماذا تدق إيران أوتادها في سوريا؟، جريدة القدس العربي، شوهد بتاريخ 1-12-2019، على الرابط التالي:
https://cutt.us/2103j.
(12) خطة إيرانية- سورية لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا ، موقع عنب بلدي ، شوهد بتاريخ 1-12-2019 على الرابط التالي: : https://www.enabbaladi.net/archives/345427.
(13)- المصدر نفسه.
(14) – هل ستعيد الصين بناء سوريا؟ ،جريدة القدس العربي، شوهد بتاريخ 1-12-2019، على الرابط التالي : https://cutt.us/B01mt
(15)- واقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2019، مصدر سابق.
(16)- الأردن وسوريا يعلنان فتح الحدود بينهما يوم الاثنين- وكالة رويترز للإنباء تاريخ المشاهدة 2-12-2019، على الرابط التالي: https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1MO0LKK
(17) إعادة فتح معبر «القائم – البوكمال» بين العراق وسوريا- جريدة الشرق الأوسط، شوهد بتاريخ 2-12-2019، عللا الرابط التالي: https://cutt.us/uVDem.

(18) – مناف، قومان. سياسات الإدارة الضريبية في سوريا: واقعها والتحديات التي تواجهها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يوليو 2018.

(19) المرجع نفسه.