مُنيت الصين بتراجع واضح في مؤشرات نموها الاقتصادي الذي لطالما كان مرتفعاً جداً بالمقاييس الدولية، وذلك بتأثير من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادراتها، لدرجة أن نموها انحدر لأدنى مستوياته في 29 عاماً.
فقد تباطأ النمو الصيني إلى أضعف وتيرة في نحو 30 عاما سنة 2019 في ظل حرب تجارية مضرة مع الولايات المتحدة، مع توقعات بمزيد من التحفيز هذا العام مع سعي بكين لدعم الاستثمار والطلب الضعيفين.
لكن بيانات الصادرة اليوم، الجمعة، أظهرت أيضا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أنهى العام الصعب على أداء إيجابي نوعا ما، إذ أنعشت هدنة تجارية ثقة الشركات وبدا أن إجراءات اتُخذت في وقت سابق لتحفيز الاقتصاد بدأت تُحدث أثرها.
وتبعا لوكالة “رويترز”، أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات تباطؤ نمو الصين إلى 6.1% في العام الماضي، كما كان متوقعا مقارنة مع 6.6% في 2018. لكن رغم أن النمو ما زال قويا بالمعايير العالمية، ويقع ضمن نطاق المستهدف الحكومي، فهو يمثل أضعف وتيرة منذ 1990.
وأثارت بيانات أحدث، بجانب التفاؤل بخصوص اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي جرى توقيعه الأربعاء، الآمال في أن الاقتصاد ربما بلغ أدنى مستوياته وسيبدأ في الارتفاع.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي 6% على أساس سنوي، ليستقر مقارنة مع الربع الثالث، على الرغم من أن الارتفاع ما زال يمثل أضعف وتيرة في نحو 3 عقود. كما ارتفع الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة في ديسمبر/ كانون الأول بأكثر من المتوقع بعدما أظهرت تحسنا في نوفمبر/ تشرين الثاني.
مصادر معنية بالسياسات قالت لـ”رويترز”، إن بكين ستضع أهدافا أقل للنمو عند نحو 6% للعام الجاري من مستوى يراوح بين 6 و6.5% للعام الماضي، وأنها تعول على زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدرء تباطؤ أكثر حدة. ومن المقرر الإعلان عن الأهداف الرئيسية في مارس/ آذار.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد 1.5% في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول، بوتيرة مماثلة للأشهر الثلاثة السابقة.
رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، نينغ جي تشه، قال اليوم، الجمعة، إن بكين ستُبقي على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة في 2020، وإنها ستتخذ المزيد من إجراءات الدعم مع مواجهة الاقتصاد ضغوطا نزولية.
وقال نينغ خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن الصين لا تسعى عن عمد لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وإن من الطبيعي أن يتلقب نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي تصريحات نينغ بعد بيانات رسمية، اليوم، أظهرت نمو اقتصاد الصين 6.1% في 2019، وهي أبطأ وتيرة في 29 عاما على الرغم من أنها ما زالت تقع ضمن المستهدف الحكومي الذي يراوح بين 6 و6.5%.
بدورها، قالت المتحدثة باسم مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، وانغ تشون يينغ، اليوم الجمعة، إن الصين ستُجري تحسينا على نظام اليوان وتعزز مرونة العملة، وتوقعت في مؤتمر صحافي في بكين أن يظل ميزان المعاملات الجارية يسجل فائضا محدودا هذا العام، وأن يظل سوق الصرف الأجنبي مستقرا ومتوازنا بصورة عامة.
العربي الجديد