أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي استئناف العمل مع قوات التحالف الدولي في العراق، وخاصة تلك التي توفر الدعم الجوي للقوات العراقية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال المكتب في بيان إن هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى استمرار نشاط تنظيم الدولة في مناطق عديدة من العراق، وبهدف استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة مع القوات العراقية.
وأضاف البيان أن حجم المساعدة العسكرية سيتم تحديده حسب حاجة القوات العراقية، وبما يحقق سيادة العراق.
في غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تعمل مع الحكومة العراقية لتأمين الموافقة على تزويد البلاد بنظم دفاع جوية بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع للجيش الأميركي.
وتوقفت هذه العمليات في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي يوم 3 يناير/كانون الثاني الجاري، وما تبعه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أميركية.
وإزاء ذلك بيّن مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم أن القرار الجديد لعبد المهدي يخالف قرار البرلمان العراقي مطلع الشهر الجاري، والذي ألزم الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
ولفت إلى أن العديد من المكونات والشخصيات السياسية العراقية سبق أن اعتبرت أن قرار البرلمان إخراج القوات الأجنبية غير صحيح. وجاء قرار الحكومة الأخير ليثبت أن الحاجة إلى الوجود العسكري للتحالف الدولي الذي تقوده أميركا موضوع أكبر بكثير من أن يحدده البرلمان.
وقال إبراهيم إن الجيش العراقي بحاجة كبيرة إلى الدعم الأميركي ودعم التحالف، حيث إن المؤسسة العسكرية العراقية تعتمد منذ العام 2003 على الدعم الأميركي ووجود مستشارين أميركيين في كافة المجالات.
وعلقت وزارة الدفاع الأميركية على قرار بغداد الأخير بالقول إنها تعمل مع الحكومة العراقية لتأمين الموافقة على تزويد العراق بنظم دفاع جوي بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.
المصدر : الجزيرة + وكالات