تؤكد المعطيات الجديدة وتقارير الجهات الإعلامية والأجهزة المختصة أن التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد تجاوزت الجهود المبذولة للحد من انتشاره والبحث عن العلاجات الضرورية لشفاء المصابين به والقضاء عليه. وأكدت تقارير ومؤشرات جديدة أن العالم فيما يتعلق بمحاربة فيروس كورونا المستجد يسابق الزمن حاليا لابتكار تلاقيح قادرة على وضع حد لهذا الوباء الجديد، لكن تبين أيضا أن هناك تداعيات أخرى لانتشار فيروس كورونا ترتبط بتفشي رهاب الأجانب والذي أفرز سلوكيات عنصرية في حق الصينيين وكل مواطني الدول الآسيوية في بلدان كثيرة من العالم ومنها كندا وإيطاليا والأسباب تعود بحسب مراقبين إلى المعلومات الخاطئة المتعلقة بالوباء الجديد وتعامل الحكومات معه. كما أبرز فيروس كورونا الجديد أن التأمين ضده لا يدخل ضمن بنود العقود المبرمة مع شركات التأمين مما يجعل الكثير من الناس يتكبدون مبالغ مالية كبيرة من أجل توفير الحماية لهم من الإصابة بالفيروس المستجد أو عاجزين عن الحصول عن تعويضات بسبب إلغاء رحلات أو حجوزات.
لندن- في مواجهة فيروس كورونا المستجد والاضطرابات الناجمة عنه، تجد المؤسسات والسياح صعوبة في الحصول على تعويضات من شركات التأمين التي ترفض في معظم الحالات تغطية الأوبئة من هذا النوع.
لا تزال عملية تقييم الأثر الاقتصادي للفيروس المُستجد أمرا صعبا خلال المرحلة الراهنة، على الرغم من أنه حصد عددا أكبر من الضحايا بالمقارنة مع فيروس سارس الذي ضرب الصين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلّا أن الأكيد هو تعطيله خطط سياح كثر وسلاسل شركات التصنيع.
وحاليا، يعد الحصول على تعويضات من شركات التأمين بمثابة عقبة أساسية في العقود الجديدة المُبرمة، ولاسيّما بالنسبة إلى الشركات العاملة في مناطق عدّة. وكذلك من غير المرجّح أن يغطي التأمين تكاليف علاج هذا الفيروس في حال الإصابة به خلال الرحلات، وبالتالي يجب على السيّاح التواصل مع مصدّري البطاقات الائتمانية ومنظمي الرحلات لاسترداد التكاليف في حال قرّروا إلغاء الرحلات أو الحصول على أرصدة إضافية لتغطية التكاليف الطبية.
أما بالنسبة إلى الشركات، ولاسيّما شركات الطيران التي أوقفت أو خفّضت رحلاتها إلى الصين، فتقول كلاريسا فرانكس، مسؤولة إدارة المخاطر في شركة “مارتش” البريطانية للبريد، إنها قد لا تحصل على أي تعويض. وتضيف “الشيطان يكمن في التفاصيل”، لافتة إلى أن عقود التأمين تغطي بعض الأمراض المعدية، ولكنها تستثني الأوبئة الشبيهة بفيروس كورونا.
وأصاب فيروس كورونا المُستجد أكثر من 20 ألفا و400 شخص حتى الآن، وصنفته منظمة الصحّة العالمية بأنه “طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا”.
ووفق ما أفاد مصدران من السوق، في الواقع، لم تشهد سوق التأمين الشهيرة “لويدز أوف لندن” أي طلب إضافي لتغطية احتمال التعرّض للوباء.
لكن من المتوقّع أن “يؤثر الوباء على نتائج وإيرادات شركات التأمين في الصين خلال العام 2020”، وفقا لتقديرات وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد أند بورز”، التي ترتكز في تحليلها على تقلبات الأسواق المالية وانخفاض التبادلات بين الزبائن.
ويعطي وباء سارس الذي أصاب الصين في العام 2002 صورة عن الصراعات المحتملة بين شركات التأمين وزبائنها.
ووفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، ففي قطاع السياحة، تراوحت الخسائر الناجمة عن سارس بين 30 و50 مليار دولار، علما أن في ذلك الوقت، كان الاقتصاد الصيني يشكّل 5 في المئة من مجمل الناتج المحلي، بالمقارنة مع 20 في المئة حاليا، ومن دون احتساب أن الصينيين أصبحوا يشكلون العدد الأكبر من السياح في العالم.
ويقول المتحدّث باسم شركات التأمين البريطانية، مالكولم تارلينغ، متوجّها إلى المؤسسات والأفراد “قطاع التأمين سيكون أكثر انتباها في الوقت الحالي، وبالتالي إذا أراد شخص ما السفر إلى الصين من دون احترام الإرشادات الحكومية، فلن يستفيد من التأمين. وفي حال كانت رحلته ضرورية يجب عليه التواصل مع شركة التأمين الخاصة به”.
عقود التأمين تغطي بعض الأمراض المعدية، ولكنها تستثني الأوبئة الشبيهة بفيروس كورونا المستجد من بنودها
إلى ذلك، تشرح شركة “أفيفا” البريطانية للتأمين أن على الزبائن أن يحصلوا على تغطية خاصّة لـ”اضطرابات السفر” للتأكّد من حصولهم على التعويض. ويقول متحدّث باسم المجموعة “نحن نراقب الوضع عن كثب، لكن حتى الآن غالبية الطلبات هي لأفراد يسافرون إلى الصين ومنها، وليس لمؤسّسات”.
وتشير شركة “أليانز” الألمانية للتأمين إلى أن على الأفراد التواصل مع شركة الطيران أو وكالة السفر قبل شركة التأمين الخاصة بهم.
وبالنسبة لشركات التأمين، تتمّ تغطية الأمراض المعدية بموجب بوالص خاصّة وهو أمر قد لا يشجّع العديد من الزبائن. فيما تقول فرانكس إن “التأمين التقليدي لا يمكن أن يغطي كلّ شيء، فيما تميل بوالص التأمين غير التقليدية لأن تكون مكلفة للغاية وتتطلب آلية طويلة لتحديد احتياجات كل مؤسّسة”.
العرب