سيسعى الأوروبيون والصين وروسيا اليوم الأربعاء إلى التوصل إلى أرضية تفاهم مع إيران حول برنامجها النووي في أول لقاء منذ إطلاق آلية فض الخلافات مع طهران، المتهمة بانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015.
ويُعقد الاجتماع الذي وصفه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات لوسائل إعلام بأنه “فرصة لوقف التصعيد قبل فوات الأوان”، في العاصمة النمساوية فيينا على مستوى المديرين السياسيين في إطار اللجنة المشتركة، التي تشكل هيئة النقاش التي ينص عليها الاتفاق.
وتترأس الاجتماع هيلغا شميد، المتخصصة بالملف لدى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل. ويشارك فيه إلى جانب إيران، ممثلون عن الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وبموجب آلية فض الخلافات التي ينص عليها الاتفاق، ينبغي أن تحاول الأطراف التوصل إلى حل قبل أن تقرر عرض القضية على وزراء الخارجية. وفي حال لم تنجح، يمكن أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات التي رُفعت عن إيران ضمن إطار اتفاق فيينا، لكن الأوروبيين يؤكدون أن هذا ليس هدفهم.
التهديد حقيقي
ويواجه اتفاق فيينا التاريخي تهديداً حقيقياً منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي عام 2018. وردت طهران التي أُعيد فرض عقوبات خانقة عليها بالتخلي تدريجاً كل شهرين اعتباراً من مايو (أيار) 2019، عن عدد من التزاماتها، وفق ما تقول المنظمة الأميركية غير الحكومية “جمعية مراقبة الأسلحة” (آرمز كونترول أسوسييشن).
ويرى الأوروبيون أن المخالفات التي قررتها السلطات الإيرانية ليست غير قابلة للعكس. وأكدت طهران حالياً أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسمح بذلك لمفتشي هذه الهيئة بالدخول إلى المنشآت المعلنة.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية “لدينا جميعاً مصلحة في إنقاذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) ليتمكن المفتشون من مواصلة العمل في إيران”. وأضاف أن “لا موعد نهائياً” للمفاوضات بين طهران والأوروبيين وروسيا والصين، و”ما زلنا بعيدين من تحقيق نتيجة”، إذ إنه لم يُحدَد برنامج زمني للمحادثات.
وينص الاتفاق الموقع عام 2015 على رفع جزء من العقوبات الدولية عن إيران مقابل تقديمها ضمانات لإثبات الطبيعة محض المدنية لبرنامجها النووي.
في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات على 13 كياناً وشخصاً أجنبياً في الصين والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الإجراء تضمّن فرض عقوبات جديدة على ثلاث شركات صينية ومواطن صيني وشركة تركية، مضيفةً في بيان أن الصيني يُدعى لو دينغ وين وشارك أيضاً في تزويد برنامج الأسلحة الباكستاني بمواد حساسة.
وأشار البيان إلى إن العقوبات ستتضمن فرض قيود على المشتريات الخاصة بالحكومة الأميركية وعلى المساعدات الحكومية والصادرات، موضحاً أنّ “فرض هذه الإجراءات يؤكد أن برنامج الصواريخ الإيراني ما زال مثار قلق كبير من انتشار الأسلحة”.
وأضاف أن “فرض العقوبات على تلك الكيانات الأجنبية يتوافق مع جهودنا لاستخدام كل الإجراءات المتاحة لمنع إيران من تعزيز قدراتها الصاروخية”.
ولم يذكر البيان تفاصيل عن الأهداف الأخرى للعقوبات ولكنه قال إن هذه الإجراءات أتت نتيجة مراجعة دورية تجرى بموجب قانون حظر الانتشار النووي الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا.
اندبندت عربي