أجّل مجلس النواب العراقي عقد جلسته الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة إلى السبت المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة اليوم، حسبما أفاد مراسل الجزيرة في بغداد.
وكان من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وأضاف المراسل أن اجتماعات مكثفة تجري حاليا داخل وخارج مبنى البرلمان مع أطراف عدة بينها تحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني التي تعترض على التشكيلة.
وفي وقت سابق أعرب رئيس الوزراء العراقي المكلف عن ثقته في أن حكومته ستنال ثقة البرلمان.
وقال في تصريحات خاصة للجزيرة إن تشكيلته الحكومية ستكون قادرة على إعادة الأمل للشارع العراقي.
وأضاف أن حكومته القادمة ستكون مختلفة بشكل جذري لأنها بُنيت بعيدا عن المحاصصة التي سادت تشكيل كل الحكومات السابقة، وكانت سببا في إيصال العراق إلى ما صار عليه، بحسب تعبيره.
وفي لقائه مع الجزيرة، بيّن رئيس الوزراء العراقي المكلف أنه ضد أي موقف عدائي يصدر تجاه المتظاهرين العراقيين، وأنه لن يسمح لأي جهة -سواء من القوات المسلحة أو الشرطة- بالعنف ضد المتظاهرين.
وكشفت وثيقة لتشكيلة حكومة محمد توفيق علاوي وزعت على الكتل البرلمانية للتصويت عليها بالثقة، أنها تضم 23 حقيبة وزارية بينها خمس لم يتم الاتفاق عليها، وضمت وزيرتين.
ولم تتضمن التشكيلة الحكومية مرشحين لوزارات الداخلية والتجارة والمالية والعدل وشؤون الإقليم (إقليم كردستان)، والوزارات الثلاث الأخيرة لا تزال ضمن مفاوضات علاوي مع القيادات الكردية.
وتضم التشكيلة الوزارية شخصيات متخصصة من مهندسين وأساتذة جامعيين وخبراء وأكاديميين، إضافة إلى طبيب وسفير سابق.
من جهته، أكد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن المنهاج الحكومي والسير الذاتية للمرشحين في تشكيلة علاوي الوزارية أُرسلت إلى نواب البرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن الكعبي أن التصويت في البرلمان اليوم سيكون علنيا، ليطلع الشعب العراقي على ممثليه في اختيار تشكيلته الوزارية وأن خيارات التصويت ستكون بحرية تامة.
من جانبه، قال الأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخَنجر إن المشروع سيصوت لصالح حكومة علاوي، رغم تحفظه على بعض الأسماء، وأضاف في لقاء مع الجزيرة أن عدم التصويت لصالح الحكومة سيُدخل البلاد في حلقة مفرغة.
وطالب الخنجر بتعديل قانون الانتخابات قبل إجراء الاقتراع القادم لتجنب التزوير فيه، وأضاف أن آلية الانتخابات الحالية ستمكن بعض الكتل السياسية من التزوير.
وفي السياق، اعتذر المرشح لوزارة التخطيط خالد بتال النجم عن قبوله هذه الوزارة.
وقال النجم -وهو رئيس جامعة الأنبار- في رسالة موجهة إلى علاوي “أعتذر كوني مكلفا بمهمة لم تنته بعد، وهي إعادة إعمار جامعة الأنبار بعدما طالتها أيادي التخريب”، ويعتبر هذا أول انسحاب رسمي من تشكيلة حكومة علاوي المرتقبة.
وذكرت أنباء أن منصب وزير الداخلية لم يحسم بعد، لأن المرشح له الفريق عبد الوهاب الساعدي اعتذر عن تولي المنصب.
المصدر : الجزيرة + وكالات