وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح بتحديد يوم 22 إبريل/ نيسان المقبل موعداً للتصويت على تعديل الدستور كحزمة واحدة بنعم أم لا بعد اقرار التعديلات من قبل الهيئات الاشتراعية. وتكشف طبيعة التغييرات المقترحة لتعديل الدستور الروسي عن أهداف تتجاوز تأمين وضع يسمح لبوتين بحكم البلاد إلى ما بعد 2024، إلى تثبيت هوية روسيا “البوتينية”. فبعد موافقة مجلس الدوما (البرلمان) بالإجماع في يناير/كانون الثاني الماضي، على حزمة التعديلات التي عرضها “أبو الأمة”، ظهر أكثر من 600 تعديل مقترح على معظم مواد الدستور البالغة 137 مادة، وطاولت التعديلات ديباجة القانون الأساسي للبلاد.
وفي حين تكشف تحضيرات الكرملين لـ”عرس انتخابي” لنيل تفويض جديد من الشعب قد يمهد لتغييرات لاحقة في النظام السياسي كاملاً، واستغلال الأغلبية في البرلمان ومجلس الشيوخ لتمرير سلسلة من القوانين والتشريعات لمنع أي تحركات احتجاجية، وضمان سيطرة أنصار الكرملين على الهيئتين التشريعيتين بعد 2021، لا تملك المعارضة خياراً واضحاً بعد. ففي مقابل استغلال “المعارضة المدجنة” الجدل للترويج لبرامج مشوشة وشعارات تمزج بين الشعارات السوفييتية والإمبراطورية، كما يفعل الشيوعيون، بدا واضحاً أنّ المعارضة الليبرالية منقسمة بين مقاطعة التصويت أو الدعوة إلى التصويت بـ”لا”.
مادة لسجالات حادة
وفي “هدية” للشعب، شكّل بوتين لجنة من 75 شخصية تضم سياسيين وفنانيين ورياضيين وأطباء وغيرهم من أجل جمع الاقتراحات وصوغها قبل عرضها على التصويت. وكان بوتين قد عرض في 15 يناير الماضي، “إصلاحات” مفاجئة في نظام الحكم بالبلاد تزيد من صلاحيات البرلمان ومجلس الشيوخ، مع الحدّ من بعض صلاحيات جهاز الرئاسة، وتثبيت مجلس الدولة دستورياً وتفعيل مهامه ودوره في الحياة السياسية. ودعا إلى تصويت شعبي على هذه التعديلات، وكذلك أي اقتراحات أخرى. فيما أكد رئيس لجنة الدستور والتشريعات في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي أندريه كليباتش، في اجتماع اللجنة المكلفة بجمع التعديلات الدستورية مع بوتين في 26 فبراير/شباط، أن التعديلات بخصوص صلاحيات الرئيس الحالي وعلاقته مع فروع السلطة الأخرى لن تتغير، وأن التشريعات الجديدة تنطبق فقط على الرئيس المقبل، وعزا ذلك إلى أن “خيار الشعب كان واضحاً في 2018 بالتصويت للرئيس وفق الدستور الحالي”.
”
يحاول الموالون للنخبة الحاكمة استرضاء الكرملين باقتراح بنود دستورية مثيرة للجدل تتملّق فكر وتوجه بوتين
”
وفتح اقتراح تعديل دستور البلاد، الباب على سجالات ونقاشات حادة في المجتمع الروسي، فيما يحاول الموالون للنخبة الحاكمة استرضاء الكرملين باقتراح بنود دستورية مثيرة للجدل تتملّق فكر وتوجّه بوتين، منها تنصيبه “حاكماً أعلى” أبدياً للبلاد، وتثبيت وصف روسيا بأنها “الدولة المنتصرة” في الحرب العالمية الثانية دستورياً، وحظر زواج المثليين غير المسموح به أصلاً في روسيا، بالإضافة إلى اقتراح منح الرئيس حصانة أبدية بعد انتهاء فترة ولايته في 2024.
ووافق البرلمان الروسي يوم 23 يناير الماضي على التعديلات الدستورية التي اقترحها بوتين، وكان لافتاً إجماع النواب على قبولها. وفي 12 فبراير/شباط الحالي، تمّ اعتماد حزمة التعديلات الدستورية الثانية، التي أعدتها مجموعة عمل خاصة بدراسة مقترحات تعديل الدستور. وينصّ أهم بنود الحزمة الثانية على منح رئيس البلاد حصانة من الملاحقة القضائية تستمر مدى الحياة، بعد انتهاء فترة ولايته، فيما ينصّ بند آخر على منح رئيس الدولة إمكانية تعيين سبعة أعضاء مدى الحياة في مجلس الاتحاد، ممن قدموا “خدمات جليلة للوطن”، بالإضافة إلى حصول الرئيس نفسه على منصب مماثل بعد انتهاء فترته الرئاسية.
وبرز كلام لفلاديمير سوروكوف، المساعد السابق للرئيس الروسي، الذي قال إنه يجب على السلطات أن تبدأ من جديد في احتساب فترات الرئاسة المسموح بها بعد إقرار التعديلات الدستورية الحالية. وأوضح سوروكوف الذي أعفي من منصبه قبل أيام، أن الأمر يتعلق بـ”مؤسسة رئاسة جديدة”، مضيفاً في تصريحات صحافية، الأربعاء الماضي: “إذا لم تذهب السلطات إلى حساب جديد (لفترات الرئاسة) فإنها ترتكب خطأ كبيراً في ما يخص الالتزام بالقوانين… بالطبع هذا الرأي شخصي، لكنه مبني على خبرة في التشريعات”. ورأى سوروكوف أن تغليب القوانين الوطنية على القوانين والاتفاقات الدولية يُعد “رسائل مبشرة”، مشدداً على أنه كان يجب إقرار هذا التعديل منذ زمن بعيد.
واللافت أنّ التعديلات الدستورية المتعلقة ببوتين وآلية توزيع السلطات في البلاد بين الرئيس والحكومة والبرلمان، يجري تمريرها بصمت ومع الحدّ الأدنى من النقاشات والسجالات، في حين يتركز اهتمام وسائل الإعلام والمحللين، الموالين منهم والمعارضين، على مقترحات من نوعية إقرار شعار للاتحاد الروسي في الدستور، يمكن اختياره من بين “الشعب المنتصر” و”الأوائل في الفضاء” و”المجد لوطننا الحر” و”الرب، الدولة، الأمة، الأسرة”، أو مقترح تعريف الزواج دستورياً على أنه “اتحاد بين رجل وامرأة”، لسدّ الطريق أمام “القيم الغربية الشاذة” في روسيا.
تراجع شعبية بوتين
واستبق بوتين الإعلان عن التعديلات الدستورية بحزمة مساعدات مالية غاية في السخاء، إلا أنّ تدنّي مستويات شعبيته إلى النصف في العامين الأخيرين، وبلوغها نسبة لا تتجاوز الـ35 في المائة، مقابل 59 في المائة في العام 2017، وفق استطلاع أجراه مركز “ليفادا” في 12 فبراير/ شباط الحالي، أظهر فشل هذه الجهود، خصوصاً بعد أن أدرك الروس أنّ حكومة ميخائيل ميشوستين التي حلت مكان حكومة ديمتري مدفيديف سيئة السمعة، لن تغيّر شيئاً. فبدلاً من التركيز على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، كانت أولى قرارات رئيس الحكومة الجديد، رفع البدلات لعناصر الأمن من “الحرس الروسي” بنسبة 100 في المائة مقابل حفاظهم على الأمن ومنعهم أعمال الشغب، بتكلفة تزيد عن 200 مليار روبل (3.06 مليارات دولار)، في حين زادت الحكومة الجديدة معاشات المتقاعدين بنحو 2 في المائة فقط.
وتعليقاً على نتائج الاستطلاع، أوضح مدير مركز “ليفادا”، ليف غودكوف، أنّ تذمّر المواطنين وعدم رضاهم عن بوتين وعن النخبة الحاكمة، سببه أنّ الروس “متعبون بشكل لا يصدق من الخطاب العسكري والسياسة العسكرية الروسية، متعبون من الخوف الدائم”، مضيفاً في حوار مع قناة “ناستوياشويه فريميا” التلفزيونية، أنه “على مدى السنوات الست الماضية، انخفضت المداخيل بشكل كبير، وفقاً لتقديرات مختلفة، بنسبة 11 إلى 12 في المائة”. وأشار غودكوف إلى أنه “تنفق مبالغ ضخمة على الحرب في سورية ودونباس، وعلى إعادة تسليح الجيش، وعلى الشرطة، وعلى الأجهزة البيروقراطية. وفي الوقت ذاته، يتم تخفيض بنود الميزانية الاجتماعية، كما أنّ البنية التحتية الاجتماعية آخذة في التدهور”. وتابع الخبير الروسي “تضاعف أيضاً مؤشر الخوف من التعسف الإداري والقمع على مدار العام ونصف العام الماضيين، وهذا أيضاً مؤشر مهم للغاية”.
”
التعديلات الدستورية المتعلقة ببوتين وبموازين السلطة في البلاد، يجري تمريرها بصمت ومع الحدّ الأدنى من النقاشات والسجالات
”
وعلى الرغم من أنّ التصويت على التعديلات الدستورية لا قوة قانونية له، فهو ليس “استفتاءً” ملزماً للرئيس الذي كان يمكن أن يكتفي بموافقة الدوما ومجلس الشيوخ على التعديلات لتصبح نافذة الصلاحية بعد توقيعه عليها، إلا أنه بدا واضحاً أنّ الكرملين حريص على تسجيل نسبة حضور مرتفعة، وقد وضع هدفاً محدداً في اجتماع مع نواب رؤساء الأقاليم الروسية. ونقلت صحيفة ” إر بي كا” عن مصدرين شاركا في الاجتماع منتصف الشهر الحالي، أنه تمّ تحديد عدد من الإجراءات الهادفة لرفع نسبة المشاركة إلى 60 في المائة، وضمان نتيجة التصويت بالقبول عند نسبة 70 في المائة. وذكرت الصحيفة أنّ من بين الإجراءات تنظيم احتفالات وفعاليات ترفيهية للأسر والأطفال في يوم وسط الأسبوع يقرّ عطلة رسمية، وعدم تنظيمه في يومي العطلة، أي السبت والأحد.
وإضافة إلى الجو الاحتفالي والفعاليات الترفيهية والبوفيهات والحفلات الموسيقية في مراكز الاقتراع، طلب الكرملين من الأقاليم إطلاق حملة إعلامية لـ”تثقيف المواطنين حول أهمية التصويت المقبل”، مع التحذير من أنه “إذا لم يتم القيام بأي شيء، فإنّ نسبة المشاركة ستكون 35 إلى 40 في المائة”، حسبما أفاد مصدر شارك في الاجتماع. ولتجنّب مثل هذه النتائج، صدرت تعليمات بتسهيل إمكانية تصويت المواطنين “في أماكن تواجدهم أينما كانت، سواء في محطات القطارات أو المطارات، أو في بيوتهم”، حيث سيزورهم أعضاء لجنة الانتخابات حاملين معهم صندوق الاقتراع.
وحسب مواقع عدة تُعنى بالجوانب القانونية، فإن الاستفتاء وفق القانون الروسي، هو “إرادة الشعب المباشرة تجاه قضية أو موضوع محدد”، والمقصود بالمباشرة أنها غير خاضعة للتأويل أو التوكيل إلى نواب أو شخصيات منتخبة. والاستفتاء يُنظّم بشروط صارمة ومحددة مسبقاً تتعلق بنسبة المشاركين، ونسبة الرفض والموافقة، ويجب خلاله تحديد إرادة الشعب في كل موضوع ومسألة على حدة، ونتائجه ملزمة للسلطات. في حين أن التصويت هو توكيل الشعب للنخبة السياسية الحاكمة بمعالجة موضوع محدد أو حزمة مواضيع، على أساس أن هذه النخبة هي الممثل الشرعي للشعب.
وشددت منظمة غولوس (الصوت)، المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات في روسيا، على أنه يجب تنظيم استفتاء على التعديلات الدستورية. وأوضحت في بيان بعد اقتراحات بوتين، أن “التصويت المقترح لا يتماشى مع القانون الروسي، ويبدو كأنه أداة تلاعب ودعاية”، وذكّرت بأنه من أجل “الكشف عن إرادة المواطنين”، تجب مراعاة أربعة مبادئ: الأول؛ قبل التصويت، من الضروري اعتماد “قواعد واضحة ومستقرة” على المستوى التشريعي، يجب أن تتولى الجمعية الفيدرالية تطويرها. الثاني: الشكل المناسب الوحيد للتصويت هو الاستفتاء؛ ورفض الاستفتاء “يؤدي إلى تدمير القانون”. ثالث المبادئ وفق المنظمة هو ضرورة ضمان “مناقشة كاملة للقضايا المطروحة للتصويت”، بما في ذلك عن طريق تشكيل مجموعات ترويج مختلفة ومموّلة. ويجب أن يكون لدى هذه المجموعات ما يكفي من الوقت “لنشر آرائها بين المشاركين في التصويت”. وأخيراً، طالبت المنظمة بالتصويت بشكل منفصل على كل تعديل دستوري على حدة، معتبرة أن التصويت على حزمة التعديلات بالكامل على الفور أمر غير مقبول، لأنه “لن يسمح بالكشف عن موقف المواطنين بشأن قضايا محددة”.
ولحل مشكلة عدم وجود نص في القوانين الروسية المعمول بها، لجأ المشرعون إلى تعديلات في مشروع القانون الأساسي. لكن البروفيسور في كلية الحقوق في المدرسة العليا للاقتصاد، ايليا شابلينسكي، أشار في تصريحات لصحيفة “كوميرسانت”، إلى أن البيان الصحافي للجنة بناء الدولة في شأن التعديلات على المادة 2 من مشروع القانون الرئاسي، “لا يحتوي على إجابات عن الأسئلة حول عدد المشاركين في التصويت لعموم روسيا الذين يجب أن يصوّتوا من أجل الموافقة على التعديلات، وما إذا كان مسموحاً بالحملات الدعائية ضد اعتماد التعديلات”. وطالب شابلينسكي، كحد أدنى، بأن يعتمد التصويت على قانون الاستفتاء “كل القواعد المنصوص عليها في قانون الاستفتاء حول الحملات الدعائية ومراقبة عملية التصويت ومسؤولية التزوير، ويجب أن تنطبق على التصويت في عموم روسيا”.
معارضة مترددة ومشتتة
وفي مقابل وضوح رؤية السلطات، ما زالت المعارضة مترددة وتدرس عدداً من الخيارات، في ظلّ غياب لأي تنسيق مشترك بين المعارضين لتوحيد جهودهم الرافضة. ونأى المعارض الرئيسي للكرملين، أليكسي نافالني، بنفسه عن حملة الاحتجاج على تعديل الدستور، ويبدو أنّ خططه ترتكز على تكرار خيار “إضراب الناخبين”، الذي تمّ اتباعه في الانتخابات الرئاسية في أوائل عام 2018. وأعاد نافالني أخيراً نشر مقال للباحث السياسي، ألكسندر كينيف، الذي يعتقد أنه “يمكن محاولة منع تزوير نسبة المشاركة في الفعالية التي لا ترقى لتكون استفتاء، بتعزيز الرقابة المدنية في موسكو، وسانت بطرسبرغ، ويكاترينبرغ، نوفوسيبيرسك، إلخ”، موضحاً أنّ “الأمر الأكثر أهمية من دعوات التصويت ضدّ المشروع، هو جمع وتعميم وتنظيم بيانات الاحتيال في إجراءات التصويت”. واقترح الخبير وصف هذه الحملة بـ”لا تصدق!”، وعلى ما يبدو، يعتزم نافالني لاحقاً اقتراح العمل في هذا السياق، ولكن تحت علامته التجارية الخاصة مثل “الرقابة الذكية”.
من جهته، اختار حزب “يابلوكو” اليميني، الترويج لتعديلاته الخاصة على الدستور، مع توجيه انتقادات لاقتراحات بوتين. واتجه بعض مؤيدي الحزب إلى دعم مبادرة “لا!” على الإنترنت، التي تقترح على الجمهور المعارضة النشطة لمخططات السلطة الرامية إلى “تجميد التنمية بأكملها في البلاد من أجل البقاء على رأس الدولة”.
ومع عدم وجود نصّ في الدستور الروسي الحالي لصيغة “التصويت”، واقتصار اللجوء إلى رأي الشعب بتنظيم انتخابات أو استفتاءات، يبدو موقف “يابلوكو” ملتبساً. وفي تصريحات لصحيفة “نيزافيسيمايا”، أوضح زعيم الحزب، نيكولاي ريباكوف، أنّ “يابلوكو” سيحدّد موقفه قبل موعد التصويت. ومع إشارته إلى أنّ هناك صعوبة في تقدير الموقف، قال ريباكوف “نحن نميل إلى أساليب المقاطعة، إذ كيف ستساعدنا المشاركة في حدث غير دستوري، في الدفاع عن الدستور؟ إذا أقنعنا الزملاء بأنه من الضروري التصويت بالضدّ، فربما سنتخذ مثل هذا القرار. في الوقت ذاته، ليس من المنطقي أن نراقب مثل هذا التصويت الزائف”.
”
نأى المعارض الرئيسي للكرملين، أليكسي نافالني، بنفسه عن حملة الاحتجاج على تعديل الدستور
”
وفي مقابل حيرة الأحزاب اليمينية والليبرالية، يبدو أنّ الشيوعيين، الذين ينتقدون الدستور “البرجوازي”، ويركزون جهودهم على الحديث عن ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، قرروا استغلال المناسبة للبدء باكراً بالاستعداد للانتخابات المحلية، وربما الفيدرالية هذا العام. وقدم الحزب 15 اقتراحاً لتعديلات الدستور لحماية “الطبقة العاملة، ووقف النهب من قبل الرأسماليين والليبراليين”، على حدّ وصف زعيم الحزب، غينادي زوغانوف، الذي لم يكتف فقط في السنوات الأخيرة بالترويج لـ”المسيح الشيوعي”، ولم يرفض الإشارة إلى الرب في الدستور، لكنه ذهب بعيداً في التراجع عن “أممية” الحزب الأحمر، عندما طالب بتعديل ديباجة الدستور لتشير بصراحة إلى الشعب الروسي كمكوّن أساسي لتشكيل الدولة، بدلاً من استخدام صيغة “شعب روسيا الاتحادية متعدد القوميات”. وعزا ذلك إلى دور الروس في تشكيل الامبراطورية الروسية، ولاحقاً الدولة السوفيتية، وروسيا المعاصرة، إضافة إلى المخاوف من أنّ سياسات “الطغمة الليبرالية الحاكمة” أدت إلى تراجع أعداد الإثنية الروسية بنحو 20 مليوناً منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، فضلاً عن حرمان 25 مليون روسي من جنسيتهم وقد باتوا مواطنين في البلدان التي استقلّت عن الاتحاد السوفييتي. وتتوافق طروحات الشيوعيين مع فريق واسع من نواب حزب “روسيا الموحدة الحاكم” و”الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي” بقيادة الشعبوي فلاديمير جيرينوفسكي.
وبانتظار الانتهاء من صوغ التعديلات حتى موعد أقصاه الثاني من مارس/ آذار المقبل، لعرضها على البرلمان، سيظهر حجم التغيير على الدستور الحالي الذي ولد من رحم الخلافات السياسية الحادة خريف عام 1993 ومنح الرئيس الأسبق بوريس يلتسين، صلاحيات واسعة لمنع تكرار الصراع بين البرلمان والرئاسة. وواضح أنّ إقرار عدد من المقترحات يعدّ عملياً كتابة دستور جديد لروسيا هو السادس بعد “الإعلان الدستوري” للقيصر نيكولاي الثاني بعد ثورة 1905، ودستور “دكتاتورية البروليتاريا” لروسيا عام 1918، والدستور السوفييتي في حكم ستالين عام 1924، ودستور “الاشتراكية المتطورة” الذي أقر في عهد ليونيد بريجنيف عام 1977 بمناسبة الذكرى الستين لانتصار الثورة الشيوعية. وبتزامنه مع الاحتفالات بالذكرى 75 للنصر، وصعود دور روسيا العالمي، يبدو أنّ بوتين يسعى إلى تمرير دستور جديد يحدد هوية جديدة لنظام الحكم السياسي والاجتماعي والاقتصادي ولبلاده عالمياً، باختيار شعارات تجمع شعارات روسيا القيصرية والسوفييتية في إناء واحد، لبناء دولة قومية دينية برأسمالية مشوهة يصعب حكمها إلا وفق النهج “البوتيني”.
سامر إلياس
العربي الجديد