أعلن محمد توفيق علاوي اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الرئيس برهم صالح قبل اعتذار علاوي، وأعلن بدء مشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي خلال 15 يوما.
وأضاف صالح في بيان أنه يدعو القوى البرلمانية إلى اتفاق وطني بشأن رئيس الوزراء البديل، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالقبول، سواء على المستوى الشعبي أو النيابي.
في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن المنطقة الخضراء وسط بغداد تعرضت لهجوم بصواريخ “كاتيوشا” بعيد منتصف الليلة بقليل.
وأضاف المراسل أن صاروخي كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان العراقيين ومقار عدد من السفارات العربية والأجنبية، تزامنا مع إعلان علاوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وأن سقوطهما أحدث دويا كبيرا في المكان، دون معرفة الأهداف التي أصيبت أو حجم الخسائر التي وقعت.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية في العراق التي تعاني من تداعيات احتجاجات حاشدة ومشاحنات سياسية، بعد ساعات على إخفاق البرلمان في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومته، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.
اتهامات وعراقيل
وقال علاوي في كلمة تلفزيونية وجهها للرئيس برهم صالح “أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته، ولم أتنازل ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد، لكن للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية”.
واتهم علاوي بعض الجهات السياسية بعدم الإيفاء بوعودها للشعب ووضع عراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن، وتابع “وعدت الشعب بترك التكليف إذا تعرضت للضغوط السياسية، وعليه أقدم اعتذاري عن التكليف”. لكنه لم يفصح عن الجهات السياسية التي عرقلت مهمة تشكيل الحكومة.
ووفقا للدستور، فإن المهلة المحددة أمام رئيس الوزراء المكلف لتسليم تشكيلة حكومته إلى البرلمان خلال جلسة رسمية تنتهي الاثنين، وفي حال لم يتم ذلك يلزم الدستور رئيس الجمهورية بتكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.
وباستثناء “تحالف الصدر” الذي يتزعمه مقتدى الصدر، و”تحالف الفتح” بزعامة هادي العامري، وتحالف “القرار العراقي” برئاسة أسامة النجيفي لم تعلن أي من الكتل البرلمانية دعمها لحكومة علاوي.
اعتراضات
وواجهت حكومة علاوي اعتراضات من القوى الكردية (53 نائبا)، وتحالف “القوى العراقية”، وهو أكبر تكتل للقوى السنية (40 مقعدا)، حيث طالبت هذه الكتل بأن ترشح أسماء (من يمثلون الكرد والسنة في الحكومة) للتشكيلة الوزارية ليختار منهم رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه الأخير لرغبته في اختيار الوزراء بنفسه دون أي تدخل من الكتل السياسية.
كما واجه علاوي اعتراضا من الحراك الشعبي الذي يطالب برئيس وزراء مستقل لم يتول سابقا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، خاصة إيران المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.
وكُلف علاوي الرجل الذي شغل منصبين وزاريين في السابق بتشكيل الحكومة الجديدة إثر ضغوط مارستها الأحزاب السياسية دون الأخذ برأي المتظاهرين الذين أعلنوا رفضهم له.
ويطالب المحتجون بشخصية مستقلة لم تشغل منصبا سياسيا في السابق لتشكيل الحكومة، لكن علاوي وعد مرارا بتشكيل حكومة “تاريخية” من وزراء غير حزبيين وخبراء في مجالهم فقط.
وكانت حكومة عادل عبد المهدي استقالت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر : الجزيرة + وكالات