أنهى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، صباح أمس
الاثنين، زيارته السياسية الأولى للعراق، بحزمة لقاءات أجراها مع قيادات سياسية عدة بارزة في البلاد، كان اللافت من بينها اللقاء الذي جمعه مع مصطفى الكاظمي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس جهاز الاستخبارات العراقي، وهو أحد أبرز الأسماء المطروحة خلال مفاوضات القوى السياسية العراقية لتكليفها تشكيل الحكومة، بعد فشل محمد توفيق علاوي في هذه المهمة.
وحصل “العربي الجديد” على معلومات تفيد بنجاح شمخاني في زيارته الأولى للعراق منذ اغتيال الولايات المتحدة زعيم “فيلق القدس” قاسم سليماني، الذي كان المسؤول الإيراني الأول عن الملف العراقي منذ الغزو الأميركي لهذا البلد في عام 2003، وذلك في غارة جوية قرب مطار بغداد، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي. وتمحورت الزيارة حول ثلاثة أهداف رئيسية، أولها الإسراع في تشكيل الحكومة، وثانيها حل الخلافات بين القوى العربية الشيعية، أما الهدف الثالث، فهو أمني يتعلق بوضع الحشد الشعبي.
ووفقاً لقيادي بارز في تحالف “الفتح”، بزعامة الأمين العام لـ”منظمة بدر” هادي العامري، فإن زيارة شمخاني بدت مشابهة لزيارات سليماني، باستثناء علنيتها، إذ أجرى المسؤول الإيراني اجتماعات منفردة عدة مع قيادات الكتل السياسية المؤثرة في العراق، ثم لقاءً جمع مساء أول من أمس الأحد عدداً منهم في منزل فخم في منطقة الجادرية، يعود إلى زعيم “تيار الحكمة” عمار الحكيم.
”
حثّ شمخاني الكتل السياسية على الإسراع بإنهاء أزمة تشكيل الحكومة لتسارع المتغيرات في المنطقة
”
ويؤكد القيادي، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن شمخاني موفد من أعلى هرم السلطة في إيران، أي المرشد علي خامنئي، لتقريب وجهات النظر بين القيادات السياسية العربية الشيعية بشأن ملف تشكيل الحكومة، وحثّها على الإسراع بإنهاء هذه الأزمة “لوجود متغيرات متسارعة في المنطقة”.
وكشف المصدر أن المسؤول الإيراني حقّق تقارباً في وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة، وأنهى الخلاف المتفجر منذ أيام بين مليشيا “كتائب حزب الله”، ورئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي، الذي اتهمته المليشيا بأنه واشٍ في عملية اغتيال سليماني ونائب رئيس “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، ما اعتبره المصدر “اتهامات للابتزاز”.
ولفت المصدر إلى أن الزيارة الإيرانية كانت من أجل حسم ملف تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن الإيرانيين لا يبدون تحفظاً على اسم الكاظمي، أو اسم كبير مستشاري ديوان الرئاسة علي شكري (وزير التخطيط السابق)، مع منح الموفد الإيراني حرية واسعة للكتل السياسية العراقية للتفاهم حول الاسم النهائي، مع طرح أسماء أخرى غير الكاظمي وشكري أمس الاثنين.
وتنتهي المهلة الدستورية الجديدة في العراق لاختيار رئيس للحكومة يوم الثلاثاء المقبل في 17 من شهر مارس/آذار الحالي، وسط اختلافات واضحة لتفسير المادة 81 من الدستور بشأن تولي رئيس البلاد (برهم صالح) منصب رئاسة الحكومة، في حال انقضاء المدة من دون تكليف رئيس جديد لها.
لكن سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، قال في حديث لـ”العربي الجديد”، إن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “قدم بعض النصائح للقوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تسمية رئيس الوزراء الجديد وحل الخلافات، إلا أن هذا ليس السبب الوحيد للزيارة، فهناك جانب أمني كذلك”. وأكد المطلبي أن “حسم اختيار رئيس الوزراء الجديد، سيتم قبل انتهاء المهلة الدستورية، فالحوار والتفاوض مستمران ومتواصلان، وشهد اجتماع الساعات الماضية طرح أسماء من الصفين الأول والثاني”. ولفت إلى أن الأسماء المطروحة الآن بدأت تتقلص، على أن يجري التفاوض حولها لاختيار الأقدر على تجاوز المرحلة الحالية.
”
شدد الموفد الإيراني على ضرورة ألا يتراخى البرلمان العراقي في مسألة جدولة إخراج القوات الأميركية
”
بدوره، قال الخبير في الشأن السياسي العراقي، هشام الهاشمي، لـ”العربي الجديد”، إن زيارة شمخاني للعراق حملت محاور سياسية وأمنية عدة. وفي الجانب السياسي، فقد أكدت وفق قوله: “على الآلية التي اتفقت عليها القوى السياسية الشيعية في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قبل أيام، والتي تتلخص باختيار مجموعة أسماء لرئاسة الوزراء، ثم التصويت عليها بالأغلبية داخل البيت السياسي الشيعي، علماً أن الأوفر حظاً حتى الآن هو رئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي”. أما “الفقرة الثانية في الملف السياسي، فشددت على ضرورة ألا يتراخى البرلمان بالضغط على الحكومة، في موضوع تحجيم أو جدولة إخراج القوات الأميركية من العراق”، بحسب قوله.
ولفت المصدر إلى أن الرسائل الأمنية، من جهتها، قد انقسمت إلى ثلاث فقرات مهمة: الأولى تتعلق بالتسريع في اختيار خليفة أبو مهدي المهندس، خصوصاً بعد اعتراضات شديدة وكبيرة من قوى الحشد التابعة لمرجعية النجف على تعيين عبد العزيز المحمداوي “أبو فدك” (الخال)، والثانية مناقشة ملف دعم عناصر الفصائل العراقية التي تقاتل في سورية، وما إذا كانت تعتبر جزءاً من الحشد الشعبي ويعتبر عناصرها من القتلى ضمن شهداء الحشد مع ما لهم حقوق من الدولة العراقية”.
وكشف الهاشمي أن “الفقرة الثالثة، ضمن زيارة شمخاني، تتضمن المساهمة في إنهاء الخلافات بين كتائب حزب الله وبين الرئاسات العراقية الثلاث، ومع رئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي”، معتبراً أن الإيرانيين يرون في الكاظمي شخصاً يمكن أن يؤدي دوراً في أي حوار مستقبلي بين إيران وأطراف أخرى مثل الولايات المتحدة وحتى السعودية، لعلاقاته مع الجانبين”.
العربي الجديد