رجح وزير النفط العراقي السابق والخبير النفطي، عصام الجلبي، خسارة العراق لعشرات المليارات من الدولارات بسبب انخفاض أسعار البترول على وقع الخلاف الروسي السعودي وعدم اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وروسيا على خفض الإنتاج.
وقال الجلبي لـ”الحرة” إن العراق كان قد حدد سعر برميل النفط بـ 56 دولارا للبرميل الواحد للعام الحالي 2020، لكن “النفط العراقي سوف يكون ضمن معدلات هذه الأيام بحدود لا تتجاوز 25 دولارا للبرميل الواحد”، ما يعني “أننا أمام انخفاض كبير للإيرادات النفطية قد يبلغ عشرات المليارات”.
ودفع إخلال روسيا باتفاقها مع “أوبك” بخفض إنتاج النفط إلى تحرك سعودي وإغراق السوق، ما تسبب بهبوط حاد في الأسعار وتسجيل أكبر انخفاض يومي في قرابة ثلاثة عقود.
وانتهى اجتماع الدول المصدرة للنفط “أوبك” الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول مقدار التخفيض في الإنتاج الذي اقترحته السعودية، والذي كان يصل إلى مليون ونصف المليون برميل في اليوم من إنتاج المنظمة، حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تم التوصل إليه عام 2017 للحفاظ على أسعار مستقرة في سوق تشهد فائضا في الانتاج، لكن روسيا رفضت ذلك.
وأوضح الجلبي أن “الخلاف دفع السعودية إلى اتخاذ خطوتين رئيسيتين، أولهما زيادة معدلات ترفع من إنتاجها الحالي بأكثر من 9 ملايينن برميل يوميا ليصل إلى أكثر من 10 ملايين برميل وقد يصل إلى 12 مليون برميل يوميا”.
وأضاف أن الخطوة الثانية التي اتخذتها السعودية تتمثل في عرض نفطها في الأسواق الآسيوية بأسعار أقل بـ 6 إلى 8 دولار عن الأسعار التي كانت سائدة آنذاك”.
وأشار إلى أن هذه الخطوات أدت “إلى انخفاض الأسعار في الأسواق الآسيوية بحدود 31 دولارا للبرميل الواحد لنفط بحر الشمال “برنت” وبحدود 27 دولارا للنفط الأميركي، ما أدى إلى هبوط كبير في الإيرادات النفطية للدول الأعضاء، وبشكل خاص على العراق الذي لا مجال له لتعويض هذه المبالغ المفقودة”.
وأوضح “إذا ما تذكرنا أن معدل سعر النفط المحسوب في ميزانية العراق للعام السابق والذي امتد تأثيرها لموازنة العام الحالي 2020 وهو 56 دولارا للبرميل الواحد، فإن النفط العراقي سوف يكون ضمن معدلات هذه الأيام بحدود لا تتجاوز 25 دولارا للبرميل الواحد، وهو ما يعني انخفاضا كبير للإيرادات النفطية قد تصل إلى عشرات المليارات”.
وحذر الجلبي من أن خسارة العراق لعشرات مليارات الدولارات بسبب فقد كم كبير من إيرادات النفط سيؤثر بشكل كبير على توفير الخدمات والأدوية والأغذية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل الأموال المتاحة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وقال الجلبي إن “التأثير سيكون كبيرا على الموازنة التشغيلية، وخاصة أنه لا توجد بالفعل ميزانية استثمارية في العراق، وبشكل خاص ربما على توفير الرواتب للـ7 ملايين موظف الذين يتقاضون مبالغ نقدية شهرية من الحكومة العراقية إلا إذا قامت الدولة باتخاذ إجراءات تتمثل بالاقتراض داخليا أو خارجيا”، مشيرا إلى أن هذا الحل يحتاج أيضا إلى وقت لتنفيذه.
ووصف الجلبي الوضع بأنه “كارثي” على العراق “خصوصا وأنه يمر بظروف سياسية حرجة نتيجة تكالب الكتل السياسية على المناصب وعدم تشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب”، مشيرا إلى أن “الحل الوحيد هو أن يتم تغيير جذري للعملية السياسية في العراق والنظر بجدية للاقتصاد العراقي وتغيير أسلوب إدارة الدولة”
عصام الجلبي
الحرة