يطلّ شبح الاغتيالات برأسه من جديد في شوارع العراق ليستهدف رموز الحراك كلما توصلت الطبقة السياسية إلى طريق مسدود بشأن الاتفاق على شخصية سياسية لتشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات المحتجين المصرّين على التغيير.
وأفاد مصدر أمني عراقي بمقتل ناشطين اثنين في الحراك على يد مسلحين مجهولين في محافظة ميسان جنوب بغداد.
وقال ضابط في شرطة ميسان برتبة نقيب إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشطين عبد القدوس قاسم، والمحامي كرار عادل، على مقربة من المنطقة الصناعية في مدينة العمارة”، مركز محافظة ميسان.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح للإعلام، أن “الناشطين لقيا حتفهما على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار”.
وأشار إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث ونقلت جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي.
وتأتي حادثة الاغتيال تزامنا مع ازدياد زخم الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات جذرية ومحاربة الفساد ورفض الوصاية الإيرانية على بغداد، وسط فشل الطبقة السياسية في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف حول تكليف رئيس حكومة جديدة وتصاعد الخلافات بين الأحزاب العراقية الموالية لإيران تحب قبة البرلمان.
يشار إلى أن رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي اعتذر الأسبوع الماضي عن مهمة تشكيل الحكومة وخيّر الانسحاب لغياب أي فرص أمامه تمكنه من تمرير حكومته في البرلمان العراقي.
ويرى متابعون للشأن العراقي أن اللجوء إلى سلاح الاغتيالات والعنف تكرر في أكثر من مناسبة في العراق وارتبط دائما بفشل الطبقة السياسية في الخروج من مأزق تشكيل الحكومة.
وقالت المصادر ذاتها إن إيران أطلقت يد ميليشياتها في العراق للبث الرعب والفوضى في صفوف حراك الشارع أملا في احتوائه بعد فشل جميع مساعيها السياسية في البحث عن مرشح لمنصب رئاسة الحكومة يضمن حماية مصالح طهران.
وتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات في مطلع أكتوبر الماضي.
وفي سياق متصل، أصيب 11 متظاهرا بجروح، إثر اشتباكات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني وسط بغداد. وقال مصدر أمني إن “11 متظاهراً أصيبوا بجروح إثر صدامات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني وسط بغداد”.
وأوضح أن “الإصابات غالبيتها ناتجة عن انفجار القنابل المسيلة للدموع وكرات حديدية والتي تسبب بإصابات جسدية”. وعادة ما تتخلل الاحتجاجات الشعبية، وهي غير مسبوقة، أعمال عنف واسعة النطاق خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية.
ويعيش العراق أزمة سياسية خانقة منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقالته على وقع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بتغييرات جذرية ومحاربة الفساد.
ويتمسك المتظاهرون برحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003.
يطلّ شبح الاغتيالات برأسه من جديد في شوارع العراق ليستهدف رموز الحراك كلما توصلت الطبقة السياسية إلى طريق مسدود بشأن الاتفاق على شخصية سياسية لتشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات المحتجين المصرّين على التغيير.
وأفاد مصدر أمني عراقي بمقتل ناشطين اثنين في الحراك على يد مسلحين مجهولين في محافظة ميسان جنوب بغداد.
وقال ضابط في شرطة ميسان برتبة نقيب إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشطين عبد القدوس قاسم، والمحامي كرار عادل، على مقربة من المنطقة الصناعية في مدينة العمارة”، مركز محافظة ميسان.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح للإعلام، أن “الناشطين لقيا حتفهما على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار”.
وأشار إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث ونقلت جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي.
وتأتي حادثة الاغتيال تزامنا مع ازدياد زخم الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات جذرية ومحاربة الفساد ورفض الوصاية الإيرانية على بغداد، وسط فشل الطبقة السياسية في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف حول تكليف رئيس حكومة جديدة وتصاعد الخلافات بين الأحزاب العراقية الموالية لإيران تحب قبة البرلمان.
يشار إلى أن رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي اعتذر الأسبوع الماضي عن مهمة تشكيل الحكومة وخيّر الانسحاب لغياب أي فرص أمامه تمكنه من تمرير حكومته في البرلمان العراقي.
ويرى متابعون للشأن العراقي أن اللجوء إلى سلاح الاغتيالات والعنف تكرر في أكثر من مناسبة في العراق وارتبط دائما بفشل الطبقة السياسية في الخروج من مأزق تشكيل الحكومة.
وقالت المصادر ذاتها إن إيران أطلقت يد ميليشياتها في العراق للبث الرعب والفوضى في صفوف حراك الشارع أملا في احتوائه بعد فشل جميع مساعيها السياسية في البحث عن مرشح لمنصب رئاسة الحكومة يضمن حماية مصالح طهران.
وتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات في مطلع أكتوبر الماضي.
وفي سياق متصل، أصيب 11 متظاهرا بجروح، إثر اشتباكات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني وسط بغداد. وقال مصدر أمني إن “11 متظاهراً أصيبوا بجروح إثر صدامات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني وسط بغداد”.
وأوضح أن “الإصابات غالبيتها ناتجة عن انفجار القنابل المسيلة للدموع وكرات حديدية والتي تسبب بإصابات جسدية”. وعادة ما تتخلل الاحتجاجات الشعبية، وهي غير مسبوقة، أعمال عنف واسعة النطاق خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية.
ويعيش العراق أزمة سياسية خانقة منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقالته على وقع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بتغييرات جذرية ومحاربة الفساد.
ويتمسك المتظاهرون برحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003.
العرب