بغداد ـ أخفقت الأحزاب الشيعية المشكلة للسلطة في العراق بالاتفاق مجددا على اسم مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي يترك ورقة اختيار مرشح جديد بيد الرئيس برهم صالح.
وكشف رئيس كتلة سائرون في البرلمان العراقي النائب نبيل الطرفي الاثنين عن أن اللجنة السباعية الشيعية المكلفة بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة لم تتوصل إلى تسمية مرشح للمنصب.
وقال الطرفي المقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في تصريح صحفي: “يعلن تحالف سائرون أن اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية “.
وأضاف الطرفي، وتحالفه الأكبر في البرلمان (54 مقعدا من أصل 329)، أنه “على رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف”.
وكانت المهلة الدستورية البالغة 15يوما لتسمية مرشح بديل لتشكيل الحكومة، قد انتهت الليلة الماضية ويتعين على الرئيس العراقي تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
وستصبح الآن مهمة تحديد مرشحا لرئاسة الحكومة بيد الرئيس العراقي برهم صالح، حيث ينص الدستور العراقي بأنه من صلاحيات الرئيس اختيار مرشح يراه هو مناسبا لرئاسة الوزراء، في حال وصول الكتل إلى طريق مسدود في التوصل إلى مرشح.
يذكر أن القوى الشيعية الرئيسية شكلت، الأسبوع الماضي، لجنة باسم “اللجنة السباعية” للتباحث بشأن اختيار مرشح لرئاسة الحكومة قبل أن يتم تكليف هذا المرشح رسميا من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، لتشكيل حكومة جديدة.
وجرى إسناد مهمة اختيار رئيس الحكومة إلى القوى السياسية الشيعية على اعتبار أنها تشغل هذا المنصب بموجب عرف (غير دستوري) سياسي متبع منذ إسقاط النظام السابق عام 2003.
وتضم اللجنة السباعية، كلا من نبيل الطرفي عن تحالف سائرون، وعدنان فيحان عن تحالف الفتح، وأحمد الفتلاوي عن تيار الحكمة، وباسم العوادي عن ائتلاف النصر، وحسن السنيد عن ائتلاف دولة القانون، وحيدر الفؤادي عن حزب عطاء، وعبد الحسين الموسوي عن حزب الفضيلة.
من جانبه، قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، “قررنا أن لا نتدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الآن”.
وأضاف في تغريدة، إن القرار يأتي “بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد”.
وبدأت المهلة الدستورية، وهي 15 يوما، من تاريخ تنحي رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة مطلع الشهر الجاري، إثر فشله في إقناع السُنة والأكراد بدعم تشكيلته الحكومية وبرنامجه الحكومي.
وأجبرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة حكومة عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر 2019، ومنذ ذلك الوقت لم يحسم تشكيل حكومة جديدة جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية فضلا عن رفض الحراك الشعبي لأغلب الأسماء المطروحة.
ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
العرب