بروكسل – كرّر الاتحاد الأوروبي الأحد دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في سوريا بما يساهم في إرساء مواجهة أفضل لتفشي وباء كورونا في وقت يهدد فيه استمرار القتال بمزيد تأزم الأوضاع في البلاد التي أنهكتها سنوات الحرب الدامية ودمرت بنيتها التحتية بما أثر على جميع القطاعات التي شهدت تراجعا كبيرا على رأسها تدهور قطاع الخدمات الصحية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن دعا الثلاثاء إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، كما شددت على ذلك لجنة التحقيق الأممية حول سوريا السبت.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان الأحد إنّ “وقف إطلاق النار الذي أقرّ حديثاً في إدلب لا يزال هشاً وينبغي الحفاظ عليه وأن يشمل كامل سوريا”.
وتابع أنّ “وقف الأعمال القتالية في البلاد مهم بحد ذاته، ولكنه أيضاً شرط لا بدّ منه لاحتواء تفشي كورونا المستجد وحماية السكان المنهكين من العواقب الوخيمة المحتملة، وبخاصة في إدلب حيث يوجد عدد كبير من اللاجئين”.
ومع تفاقم المخاوف على مصير السجناء والمعتقلين في السجون دعا الاتحاد الأوروبي على غرار الأمم المتحدة أيضاً، إلى القيام بمبادرة واسعة النطاق للإفراج عن المعتقلين لدى النظام السوري.
وتحذر منظمات حقوقية من “كارثة” محتملة في حال تفشي فايروس كورونا المستجدّ في السجون والمعتقلات السورية، حيث من شأن الاكتظاظ وانعدام الخدمات الطبية أن يعّرض حياة عشرات الآلاف لخطر داهم.
وإلى حد الأحد سجلت سوريا خمس إصابات بفايروس كورونا المستجد.
ويتهدد الوباء بشكل خاص نحو 6,5 مليون سوري نزحوا عن مناطقهم، وبينهم نحو مليون مدني بغالبيتهم من النساء والأطفال تضيق بهم مجموعة مخيمات عند الحدود التركية في إدلب، وهم يعيشون في ظروف إنسانية سيئة في ظل انعدام أبسط الخدمات من مياه نظيفة وشبكات صرف صحي.
وبعدما شهدت محافظة إدلب، آخر معاقل الجهاديين والفصائل المعارضة في سوريا، هجوماً واسعاً لقوات النظام بدعم روسي منذ ديسمبر، أصبحت منذ بداية مارس تشهد هدوءا هش على إثر اتفاق هدنة.
العرب