بغداد – تضاربت الأنباء بشأن انتهاء رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من تشكيل الكابينة الجديدة، إذ تقول مصادر قريبة منه إنه قد يطلب بدءا من اليوم الثلاثاء انعقاد البرلمان للتصويت على حكومته، في حين تقول مصادر أخرى إنه لم يستقر على أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية حتى الآن.
وتحاط مشاورات الكاظمي مع مختلف القوى السياسية بسرية تامة، ما فتح الباب على تأويلات متعارضة بسبب غياب المعلومات المؤكدة. وتقول مصادر مطلعة إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ربما يخفف الشروط التي يضعها على الكاظمي لدعم حكومته، بما يشمل إمكانية قبول ترشيح الأحزاب للوزراء.
وتضيف المصادر أن تخفيف شروط الصدر يستهدف تمرير حكومة الكاظمي، بعد ظهور مؤشرات على تراجع قوى سياسية مقربة من إيران عن التزامها بشأن تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة.
ورجحت مصادر قانونية مقربة من كواليس المفاوضات عدم حسم الكاظمي أمر أي وزير في كابينته حتى الآن، مشيرة إلى أن الموقف السني الداعم لرئيس الوزراء المكلف ربما طرأ عليه تغيير.
ويبدو أن الدعم الكردي للكاظمي لا يتعلق بمواقف القوى الأخرى منه، في وقت جدد فيه رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني دعمه جهود الكاظمي في تشكيل الحكومة الجديدة.
وحذر بليغ أبوكلل، القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، من أن فشل الكاظمي في تمرير كابينته يعني بقاء حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة، مستبعدا الذهاب نحو تكليف شخصية جديدة في حال فشل المكلف الحالي.
وتدرك الأحزاب والكتل البرلمانية المستحوذة على الحكم أن بقاء حكومة عبدالمهدي من خلال التجديد لرئيسها المستقيل ليس هو الحل البديل، لذلك سيتم تفادي إسقاط حكومة الكاظمي بغض النظر عن الأسباب التي تدعو هذا الطرف أو ذاك إلى القيام بذلك، وهي أسباب تدخل في مجال المصلحة الحزبية الضيقة.
ويقول أبوكلل إن داعمي الكاظمي من القوى الشيعية هم تيار الحكيم وكتلة سائرون التي يرعاها مقتدى الصدر وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي وزعيم منظمة بدر هادي العامري، مشيرا إلى أن القوى الكردية جميعها تدعم المكلف، والجناح السني المؤثر الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويضيف أن لدى جزء من تحالف الفتح المقرب من إيران وائتلاف دولة القانون وحزب الفضيلة إشكالات تتعلق بتشكيل الوزارة، مشيرا إلى أن “إمكانية تمرير الحكومة أقوى بكثير من عدم تمريرها”.
وتوقع مراقب سياسي عراقي أن تلجأ الأحزاب إلى التفاوض فيما بينها دون أن يكون الكاظمي طرفا في تلك المفاوضات، الأمر الذي سيمنح رئيس الوزراء المكلف المزيد من الحرية في اختيار وزرائه الذين سيحرص على أن يكون رفضهم أمرا غير متاح، لا بسبب قربهم من الكتل الحزبية بل لأنهم لا يبيّتون مواقف مضادة يمكن أن تشكل عنصر إحراج لبعض تلك الكتل.
وقال المراقب في تصريح لـ”العرب” إن “ذلك يعني أن هناك اتفاقا ضمنيا سيمكن الكاظمي من تمرير حكومته، وهو يقوم على ما يشبه الهدنة التي ستتمكن الأحزاب من خلالها من الاستمرار في رعاية مصالحها من غير أن تشكل الحكومة الجديدة عائقا دون القيام بذلك”.
ورجح أن يصوت مجلس النواب لصالح حكومة الكاظمي بأغلبية ليست مطلقة، الأمر الذي سيضع تلك الحكومة في مواجهة التهديد بسحب الثقة إذا جرت الأمور بما لا يتسق مع مصالح الأحزاب، وهو ما سيكون بمثابة خارطة طريق لحكومة ستكون مقيدة بشروط غير مكتوبة غير أنها محكمة من جهة تأثيرها على كل قرار يتخذه الكاظمي في المرحلة المقبلة.
وأقر علي الغانمي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، بأنه مع تولي الأحزاب الشيعية عملية اقتراح المرشحين لشغل الوزارات على الكاظمي، وله حق الاختيار، مقللا من قيمة تخويل بعض القوى السياسية للمكلف بشأن اختيار الوزراء.
وقال الغانمي إن بعض الكتل الشيعية رشحت فعلا عددا من الشخصيات للكاظمي، محذرا من أن التلويح المستمر باستقلالية الكابينة الجديدة قد يؤثر على الدعم الشيعي لحكومة الكاظمي.
العرب