في وقت يبذل رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي كل جهوده للعبور إلى مرحلة التشكيل وتمرير التشكيلة الوزارية المقترحة وتجاوز كل العراقيل المعلنة وغير المعلنة التي تضعها القوى والأحزاب والمكونات العراقية أمامه دفاعاً عن مصالحها وحصصها في الحكومة المرتقبة، تبرز تحديات من نوع آخر، تنتظر وصوله إلى الناحية الأخرى من الثقة البرلمانية التي تؤسس لانطلاق العمل والانتقال إلى مرحلة الإدارة السياسية للساحة العراقية بكل تعقيداتها وما تختزنه من تحديات في رسم التوازن الدقيق بين طموحات الداخل ومتطلبات الخارج، والتوازن بين تجاذبات الإقليمي والدولي وما يكتنف العلاقة بينهما من تنازع وصراع.
ولعل من أبرز التحديات التي ستكون على جدول مهمات الكاظمي بعد الثقة البرلمانية، كيفية التعامل مع الإرث الذي انتقل له من السلطة السابقة مجتمعة، والتي يمثلها رئيسا الجمهورية برهم صالح والحكومة السابق عادل عبد المهدي، انطلاقاً من قاعدة سياسية واضحة تقوم على استمرارية السلطة، خصوصاً أن التغيير الذي شهدته هذه السلطة لم يكن انقلابياً جذرياً، بل انتقالاً حافظ على الأطر الدستورية والديمقراطية على الرغم من الشوائب الكثيرة التي رافقت هذه العملية.
ومن بين هذه الالتزامات، ما يتعلق بالمعاهدات التي سبق أن وقعتها حكومة عبد المهدي مع عدد من الدول من ضمنها الدولة الإيرانية، خصوصاً تلك المعاهدة التي تتعلق بموضوع “الربط البري بين البلدين عبر خطوط سكك الحديد”، أو ما يعرف بخط سكة حديد (شلامشه (شلمجة) – البصرة أو خرمشهر – البصرة)، والتي تشكل أحد أهم الطموحات الاقتصادية لإيران في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة.
وعلى الرغم من أن الجانب الإيراني بذل الكثير من الجهود الدبلوماسية في عهد رئيس الحكومة العراقية الأسبق حيدر العبادي لتمرير اتفاقية الربط من دون أن يوفق لاعتبارات عراقية تمسّك بها العبادي حينها، فقد استطاع الحصول على إيجابية عراقية خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية برهم صالح إلى طهران بالتوقيع مبدئياً على اتفاقية “استكمال الربط”، تاركاً مسألة تحويلها إلى اتفاقية ملزمة وتنفيذية إلى رئيس الوزراء الذي لم يتردد في تبنيها رسمياً في زيارة لاحقة له إلى طهران.
أما لماذا على الكاظمي أن يواجه هذا الاستحقاق، فالأمر يعود إلى أن حكومة عبد المهدي لم تضع هذه الاتفاقية قيد التنفيذ على الرغم من قيام الجانب الإيراني بتوفير كامل الأرضية لذلك، وحتى استعداده للعمل على تنفيذ الربط بأسرع وقت ممكن، مستخدماً ما لديه من إمكانيات لذلك، فضلاً عن أن الجانب الإيراني، خصوصاً القطاع الاقتصادي، يعوّل الكثير على هذا المشروع لما فيه من تسهيلات اقتصادية يستفيد منها الطرفان، لا سيما الجانب الإيراني الذي يرى في العراق سوقاً تجارية واعدة وكبيرة تستوعب الجزء الأكبر من الإنتاج الإيراني بمختلف أنواعه الصناعية والزراعية والانتاجية الأخرى، مقارنة مع أسواق الدول السبع المحيطة التي ترتبط مع إيران بحدود برية، فالسوق العراقية تستوعب حوالى 12 مليون طن سنوياً من البضائع الإيرانية أو ما يعادل ثمانية مليارات دولار، ويتم نقلها براً عبر الشاحنات وما يعتريها من مخاطر تطال سلامة البضائع وأمن وسائل النقل، في حين أن نسبة المخاطر والتكاليف المادية تتراجع بشكل كبير وواضح في حال أجريت هذه العملية عبر خطوط سكك الحديد.
وتعتقد الجهات المعنية في طهران، أن الإدارات العراقية المسؤولة عن تنفيذ عملية الربط بين شلامشه (شلمجة) – البصرة لم تتخذ الخطوات اللازمة في استملاك الأراضي التي يمر بها هذا الخط، التي لا يتعدى طولها سوى 32 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، في حين أن الجانب الإيراني قد أتم جميع الخطوات المطلوبة بانتظار الجانب العراقي.
وفي مقابل الأهداف الإيرانية الاقتصادية المباشرة مع السوق العراقية، فإن طهران قدمت مغريات اقتصادية للجانب العراقي تضمن له سهولة الوصول إلى الأسواق الكبيرة في شبه القارة الهندية وباكستان وصولاً إلى الصين، باستخدام الخطوط الإيرانية. إلا أن الهدف الرئيس الذي تسعى إليه طهران ولم يتمّ التوقف عنده في الحديث عن الجدوى الاقتصادية للطرفين، يكمن في ما يوفره هذا الربط “الحديدي” من تسهيل عملية الربط بين طهران وسواحل البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً ميناء اللاذقية من الناحية الاقتصادية، ومع دمشق من الناحية السياسية.
وإذا ما كانت خطوط سكك الحديد بين إيران وباكستان توفر لطهران إمكانية التواصل البري الأسهل مع كل من الهند والصين، بالتالي تعطي هذه الخطوط بعداً استراتيجياً في مختلف الجوانب، كما هي الحال في التواصل البري الذي تعمل طهران أيضاً على توسعته وتعزيزه مع موسكو، فإن الخطوط الحديدية التي تربط إيران بتركيا تعلب دوراً بارزاً أيضاً في الاقتصاد الإيراني، حيث توفر لها إمكانية التواصل مع الأسواق الأوروبية فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها في التعاون الاقتصادي مع تركيا، خصوصاً في ظل العقوبات التي تتعرض لها من الإدارة الأميركية، التي لا تتردد في ممارسة الضغوط على كل الدول، خصوصاً المحيطة بإيران، للحد من هذا التعاون الذي تعتبره خرقاً لقرار العقوبات والحصار.
من هنا، فإن الربط الحديدي بين طهران والعراق يحتل أهمية كبرى ومتقدمة في الاستراتيجية الاقتصادية الإيرانية، وتتعداه إلى البعد الأمني والعسكري. فهو من ناحية، يقلل المخاوف الإيرانية من إمكانية ممارسة الدول المحيطة الأخرى عملية ابتزاز اقتصادية وسياسية لطهران مقابل التسهيلات التي تقدمها لها، ومن ناحية أخرى، يوفر لطهران إمكانية تعزيز عملية التواصل بين دول المحور الذي تتزعمه في المنطقة، أو ما بات يعرف بالهلال الإيراني الممتد من طهران مروراً بالعراق وسوريا وصولاً إلى لبنان وشواطئ البحر الابيض المتوسط.
وعليه، فإن هذا الخطّ يشكل حلقة مهمة في استراتيجية الربط البري بين عواصم هذا المحور باتجاه مياه البحر المتوسط، وتوفر خط تواصل وإمداد أكثر أمناً وسرعة من الخط البري الذي يمرّ في مناطق غير مستقرة في ولائها وترتفع فيها مستويات الخطر والتهديد والكلفة البشرية والمالية والأمنية لحمايته والعبور عليه، مقارنة بخطوط سكك الحديد التي تتوزع مسؤولية حمايتها على الحكومات المستفيدة منه في مناطق نفوذها وسيطرتها، ما يجعل منه خطاً عسكرياً بلباس مدني واقتصادي.
حسن فحص
اندبندت عربي