انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مؤشرات علي امتلاء طاقة التخزين العالمية سريعا، ما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج لن تأتي بالسرعة الكافية لتعويض انهيار الطلب جراء جائحة فيروس كورونا بالكامل.
وقادت الخسائر العقود الآجلة للنفط الأميركي، والتي انخفضت أكثر من دولارين للبرميل، بسبب المخاوف من قرب وصول طاقة التخزين في مركز كوشينج في أوكلاهوما للطاقة القصوى.
وارتفعت مخزونات الخام الأمبركي إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 إبريل/ نيسان مقتربة من مستواها القياسي على الإطلاق عند 535 مليون برميل الذي سجلته في عام 2017. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو/ حزيران 2.05 دولار أو 12.1 في المائة إلى 14.89 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة، وفق وكالة رويترز، بينما انخفض خام برنت 1.08 دولار، ما يعادل 5 في المائة إلى 20.36 دولارا للبرميل. وينتهي عقد يونيو لبرنت يوم الخميس.
وسجلت التعاملات الآجلة على النفط خسائر للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وانخفضت في ثمانية من الأسابيع التسعة السابقة. وأنهى برنت الأسبوع منخفضا نحو 24 في المائة، وفقد خام غرب تكساس 7 في المائة.
وامتلأت 70 في المائة من طاقة التخزين بمركز كوشينج، وهو نقطة تسليم خام غرب تكساس الأميركي بحلول منتصف إبريل/ نيسان. ويقول متعاملون إن الطاقة المتاحة مستأجرة كلها بالفعل.
وربما لا يخفض المنتجون الإنتاج بالسرعة الكافية أو بالحجم الكافي لدعم الأسعار، لا سيما حين يُتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 2 في المائة هذا العام، وهو أسوأ مما حدث إبان الأزمة المالية، في حين انهار الطلب على الخام بنسبة 30 في المائة بسبب الجائحة.
وفي ظل السعي لخفض الإنتاج سريعا، نزل عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة لأقل مستوى منذ يوليو/ تموز 2016، كما تراجع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز في كندا لأقل مستوى منذ عام 2000، بحسب بيانات شركة بيكر هيوز النفطية الأميركية.
وتظهر البيانات تخمة في المعروض والاحتياطيات، ما يزيد مخاوف تعرض الأسعار للمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة. وفي الجزائر، البلد العضو في منظمة أوبك، قال محمد عرقاب، وزير الطاقة، أمس الأحد، إن احتياطيات بلاده المؤكدة من النفط تبلغ حالياً 10 مليارات برميل ونحو 2.36 مليار متر مكعب من الغاز.
وتراجع إنتاج وصادرات الجزائر من النفط والغاز في السنوات الأخيرة بسبب تزايد الاستهلاك المحلي وقلة الاستثمار الأجنبي، ما أثر بشكل كبير على عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الرئيسي لمالية الدولة.
وفعل فيروس كورونا بسوق النفط ما لم تفعله الحروب والانهيارات المالية العالمية على مدار عقود، حيث كان 20 إبريل/ نيسان بمثابة يوم أسود في تاريخ الصناعة، عندما انخفض السعر المرجعي للعقود الآجلة للخام الأميركي إلى مستوى لم يكن ليخطر على البال، وهو سالب 38 دولاراً للبرميل.
ولم ينخفض السعر قطّ إلى ما دون العشرة دولارات للبرميل على مدى 40 عاماً تقريباً. بينما في غضون بضعة أشهر فقط، وفي ظل توقف مليارات الأشخاص عن السفر، دمّرت جائحة فيروس كورونا الطلب على الوقود، إذ صار لدى الولايات المتحدة من النفط ما لا تجد مكاناً لتخزينه، وتسير مناطق أخرى من العالم في الاتجاه نفسه، خاصة أوروبا.
وتفرض السوق كلمتها على جميع المنتجين. وفي جميع أنحاء العالم، تستعد الحكومات والشركات لإيقاف الإنتاج، وربما بدأ كثير منها بالفعل. والتزمت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بالفعل بتخفيضات غير مسبوقة قدرها 10 ملايين برميل من الإمدادات اليومية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل بعد. لكن لم يكن هذا الالتزام كافياً لمنع هبوط النفط إلى ما دون الصفر.
وقالت السعودية إنها مع أعضاء أوبك الآخرين على استعداد لاتخاذ مزيدٍ من الإجراءات، لكنها لم تقدم أي التزامات جديدة. ومما يدل على مدى عمق انهيار الطلب أنه حتى إذا توقفت أوبك عن الإنتاج تماماً، فإن المعروض قد يظل متجاوزاً للطلب.
وأُعلن بالفعل عن تخفيضات في الإنتاج بالولايات المتحدة تزيد على 600 ألف برميل يومياً، فضلاً عن 300 ألف برميل يومياً من جراء عمليات الإغلاق في كندا. وخفضت شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس إنتاجها 200 ألف برميل يومياً.
ولم يعد من الممكن التكيّف مع نفاد مساحات تخزين النفط في العالم. وقالت مؤسسة كبلر لبيانات الطاقة، وفق تقرير لوكالة رويترز، أمس، إنّ طاقة التخزين البري في جميع أنحاء العالم بلغت، يوم الخميس الماضي، 85 في المائة تقريباً.