بغداد – يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية للتصويت على البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال مقربون من أجواء الحوارات التي يجريها فريق الكاظمي إن الكابينة الوزارية، لغاية ساعة متأخرة من الليلة الماضية، لا تزال غير مستقرة وتشهد تغييرات في أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.
ولكن لم يعد أمام القوى السياسية في العراق من خيار سوى منح الثقة لحكومة الكاظمي في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد على وقع تفشي فايروس كورونا وتأزم الوضع الاقتصادي للبلاد بعد تدهور أسعار النفط.
وقال مراقبون إنه في ظل الأوضاع الحالية وبعد فشل ثلاث حكومات في الظفي بثقة البرلمان، ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت لحكومة الكاظمي.
وفيما تعهدت الكتل السنية والكردية بالإضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت لحكومة الكاظمي، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها بسبب الخلافات على آلية توزيع الحقائب الوزارية وعدم الاستقرار على أسماء بعض المرشحين لشغل المناصب الوزارية.
من جانبها، أعلنت جبهة “الإنقاذ والتنمية” العراقية، دعما مشروطا لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في حال اختيار حكومته بعيدا عن المحاصصة الطائفية والصراعات السياسية.
جاء ذلك في بيان لـ”الإنقاذ والتنمية” (11 مقعدا من أصل 329 في البرلمان) عقب اتصال هاتفي أجراه الكاظمي مع رئيسها أسامة النجيفي، غداة إعلان الجبهة عدم المشاركة في الحكومة.
وقال النجيفي “ندعم الكاظمي شريطة اختيار وزارته على أسس مهنية بعيدًا عن المحاصصة السياسية التي ثبتت فشلها”.
وستعقد جلسة البرلمان في الساعة التاسعة ليلا في القاعة الكبرى بالبرلمان العراقي في بغداد، والتي تم تهيئتها وفق إجراءات السلامة الوطنية للحد من فايروس كورونا.
وسبق أن أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، تعليقا على عرض حكومة الكاظمي على البرلمان، أن “البلاد لا تتحمل المناورة، والوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني”.
وأشار في الآن ذاته إلى وجود اعتراضات على أشخاص في حكومة الكاظمي الذي سيعمل على البحث عن آخرين أكثر مقبولية.
وأضاف “ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت لحكومة الكاظمي، ووجهة نظرنا هي أن تكون هناك حكومة صقور سياسيين تتبناها القوى السياسية”.
ولفت إلى أن “الواقع فرض أن تكون الحكومة بعيدة عن الأحزاب، والكاظمي موجود بالميدان ولا يسمع من الإعلام، هو شخص موثوق به ونحتاج إليه وإلى علاقاته العربية والدولية”.
وتم الإعلان رسميا في العراق الليلة الماضية عن تحديد موعد ليلة الأربعاء لعقد جلسة للبرلمان العراقي لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة بزعامة الكاظمي ضمن المهلة الدستورية البالغة 30 يوما والتي ستنتهي في التاسع من الشهر الجاري، وذلك رغم امتناع ثلاث كتل سياسية عن التصويت.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديد على خلفية استقالة حكومة عادل عبد المهدي بضغط من المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في العراق في الأول من أكتوبر الماضي للمطالبة بتصحيح مسار العملية السياسية وإجراء انتخابات مبكرة وحل مشاكل البطالة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد.
العرب