باريس- تزامنا مع تأهب الكثير من البلدان لرفع قيود الحجر الصحي التي فرضتها أزمة كورونا بداية الاثنين، بات الكثير من المفكرين والخبراء يحذرون من كلفة هذه القرارات ما يدفع مجددا إلى طرح السؤال بشأن قيمة حياة الإنسان في ظل النظام الدولي الحالي.
وتشير كل التقارير والدراسات الصادرة عن الهيئات الحكومية وغير الحكومية إلى أن إعادة الحياة إلى نسقها سيكون على الأرجح باهظ الثمن، بما أن العالم وجد نفسه أمام خيارين إما الموت أو إنقاذ الاقتصاد.
كم تساوي الحياة؟ سؤال ظل يلاحق الفلاسفة لكنه تحوّل إلى محور جدل يشغل خبراء الاقتصاد منذ عقود وقد أنعشته آفاق رفع إجراءات الحجر الذي يعني الاختيار بين خطر قاتل ودمار اقتصادي واجتماعي.
وردا على سؤال في السادس من مايو الجاري بينما كان الوباء قد أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص في العالم، حول ما إذا كانت إعادة إطلاق الاقتصاد الأميركي ستكلف التضحية بأرواح بشر، اعترف دونالد ترامب بأنه “من الممكن أن يحدث ذلك”.
كم تساوي الحياة، سؤال ظل يلاحق الفلاسفة لكنه تحوّل إلى جدل يشغل خبراء الاقتصاد مع اقتراب رفع إجراءات الحجر الصحي
وأدت إجراءات العزل مع تجميد النشاط الاقتصادي، إلى ارتفاع البطالة وأوضاع هشة. في الولايات المتحدة خسر أكثر من عشرين مليون شخص وظائفهم خلال شهر واحد. وفي فرنسا يكلف شهر من إجراءات العزل ثلاث نقاط من إجمالي الناتج الداخلي، حسب المعهد الوطني للإحصاء.
وكتب الخبير الاقتصادي الأميركي دانيال هامرميش في موقع “معهد اقتصادات العمل” (إيزا) للأبحاث المتعلقة بالعمل أن “هناك تحكيما: خسائر في الأرواح أو خسائر اقتصادية”.
وبدأ بعض الخبراء إجراء حسابات. فبريس ويلكنسون مثلا يرى في مقال لمعهد “مبادرة نيوزيلندا” المركز الفكري الليبرالي أن إنفاق 6.1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد لإنقاذ أرواح 33 ألفا و600 شخص على الأكثر قد يكون مبررا. لكنه قال “قبل أن ننفق مبالغ أكبر يجب أن نتساءل ما إذا كنا سننقذ المزيد من الأرواح بالاستثمار في طرق أكثر أمانا أو في إجراءات صحية”.
يرى هامرميش من جهته أنه لإنقاذ حياة شخص واحد في الولايات المتحدة تضيع مئتا وظيفة أي أربعة ملايين دولار من الأجور في المعدل، في بلد تقدر هيئات فيدرالية عدة “القيمة الإحصائية للحياة” بما بين تسعة وعشرة ملايين دولار.
لذلك يرى هذا الخبير أن إنقاذ الأرواح هو الخيار الاقتصادي الأفضل، إذا لم يؤخذ في الاعتبار أيضا أن “الحياة تتم خسارتها إلى الأبد” خلافا للوظيفة.
وهذه القسوة الحسابية تثير الخوف مع أن مفهوم “القيمة الإحصائية للحياة” معروفة من قبل كل صانعي القرارات في العالم. وهي محددة بحوالى ثلاثة ملايين يورو في فرنسا منذ تقرير صدر في 2013 للمفوضية العامة للإحصاءات والاحتمالات.
وبشأن من أين جاء هذا الرقم؟ توضح بياتريس شيرييه الباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي أن “الناس قادرون على تحديد سعر القبعة الواقية لركوب الدراجات، وهناك تعويضات للمهن التي تنطوي على مخاطر… على هذه الأمور يستند الحساب”.
عبر الجمع بين هذه الخيارات الاقتصادية التي تزيد أو تنقص بشكل طفيف احتمال الموت، توصل علماء الإحصاء إلى رقم ثلاثة ملايين يورو.
ويرى بيار إيف جوفار الأستاذ في “سكول أوف إيكونوميكس” في باريس والمتخصص في الاقتصاد والصحة، في تصريح أن “الرقم يثير الاشمئزاز إذا اعتبر قيمة حقيقية لحياة إنسان”. وأضاف أنه يجب أن ينظر إليه على أنه “أداة لتحديد الموارد لسياسة سلامة الطرق والصحة والبيئة”.
أما منظمة الصحة العالمية فتنصح بتقييم النفقات الصحية وفق مفهوم “سنة حياة بصحة جيدة”، أي أن كسب سنة يجب ألا يكلف أكثر من ثلاث مرات أكبر من إجمالي الناتج الداخلي للفرد الواحد.
ودون أن تتفوق الحسابات الباردة على غيرها، يقول جوفار إن أبحاثا مكلفة تجرى لمحاولة شفاء أمراض نادرة جدا ولا أحد يعلق على ذلك.
تعود بداية هذه الأبحاث إلى الحرب الباردة. ففي نهاية أربعينات القرن الماضي، فكر الجيش الأميركي في استراتيجية لتوجيه ضربة جوية إلى الاتحاد السوفييتي.
وتوصل معهد “راند كوربوريشن” الذي يقدم النصح له، إلى أنه سيكون “من المربح أكثر” إرسال عدد كبير من الطائرات البدائية لإغراق الخصم. لكن هيئة الأركان شعرت بالاستياء بسبب حساب “كلفة” أرواح الطيارين في عملية كهذه.
كيف يجري تقييم هذه الكلفة؟ استنادا إلى ما يكسبه الأفراد وهو المعيار الذي استخدم لأقرباء ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001؟ هل يعني ذلك أن قيمة مصرفي هي “أكبر” من قيمة محاسبة على صندوق؟ وبينما يكشف الوباء أهمية المهن التي تخصص لها أجور ضئيلة في التجارة والقطاع اللوجستي والصحة العامة؟
في الولايات المتحدة خسر أكثر من عشرين مليون شخص وظائفهم خلال شهر واحد
في نهاية ستينات القرن الماضي طرح توماس شيلينغ الحائز على نوبل للاقتصاد سنة 2005 السؤال بشكل مختلف، فسؤال ”كم تساوي الحياة؟” أصبح “كم يكلف خفض خطر الموت؟”. وهنا فرضت فكرة “حياة إحصائية” نفسها وهي الأكثر استخداما لكن الخبراء يعترفون بأنها ليست مثالية.
في الدول الفقيرة من غير الوارد التفاوض حول “تعويض عن الخطر”. هل يعني هذا أن الحياة هناك لا تساوي شيئا؟ في المقابل، أي فرد يتخلى عن الوسائد الواقية في السيارة لتوفير بضعة يوروهات، يمكن أن يفلس في علاج يزيد قليلا من فرص بقائه على قيد الحياة بسبب مرض. هذا يعني أن الحياة ليست لها القيمة نفسها عندما يكون الموت قريبا أم أنها مجرد احتمال إحصائي فقط.
ولا يمكن أن يحل أي رقم محل المسؤولية السياسية كما يقول خبراء الاقتصاد. وترى بياتريس شيرييه أن “هناك خيارا يجب القيام به في مجال رفع إجراءات العزل، هذا لا يمكن إنكاره. لكننا بحاجة إلى مناقشة عامة وليس إلى رقم من خبير ينهي النقاش”.
أما بيار إيف جوفار فتساءل “هل نريد أن يكون هذا الحساب واضحا ومثبتا ومعروضا أم أن يبقى ضمنيا وخفيا؟ هذا ما يطرح رهانات أخلاقية”.
العرب