يغري موسم حبوب، هو الأعلى في سورية منذ عشر سنوات، نظام بشار الأسد وما يسمى “الإدارة الذاتية” المسيطرة على أهم مصادر القمح في شمال شرق البلاد (الحسكة، الرقة ودير الزور)، وذلك بعد أن قدر النظام موسم القمح لهذا العام بنحو 2.9 مليون طن.
وحددت حكومة الأسد سعر كيلو القمح بـ225 ليرة سورية، وخصصت، رغم ما تعانيه من قلة سيولة، 450 مليار ليرة لشراء كامل المحصول هذا الموسم، بحسب تصريحات حديثة لوزير الزراعة أحمد القادري.
بينما قررت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سورية، اليوم الأحد، رفع السعر الذي حددته سابقًا لشراء المحصول من المزارعين في مناطق سيطرتها، من 225 ليرة إلى 315 ليرة للكيلوغرام، على خلفية تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بحسب ما بررت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة أمل خزيم.
وقالت خزيم، خلال تسجيل مصوّر عبر صفحة “الإدارة الذاتية”، إن المراكز المخصصة ستبدأ بشكل مباشر، اعتباراً من غد الاثنين، بتسلّم المحصول وفقاً للتسعيرة الجديدة للقمح.
وتظل مستويات أسعار شراء القمح المحلي أقل من كلفة استيراده، حيث كشفت مصادر لـ”العربي الجديد” عن أن مؤسسة الحبوب، التابعة للحكومة المؤقتة المعارضة، حددت سعر طن القمح بـ200 دولار، ما يوازي 360 ليرة للكيلوغرام وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهو أعلى من الأسعار التي حددها النظام والإدارة الذاتية.
لكن مصادر المعارضة أشارت إلى أن المؤسسة لا تمتلك أموالاً تمكنها من شراء كميات كبيرة من القمح هذا العام المقدرة بأكثر من 400 ألف طن، ما سيدفع المزارعين في مناطق سيطرة المعارضة لبيع محاصيلهم للإدارة الذاتية أو النظام، أو تهريبها للدول المجاورة.
وكانت سورية تنتج نحو 4 ملايين طن قمح قبل عام 2011، لكن الإنتاج تراجع كثيرا بعدها ليتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون طن سنوياً، بينما تقدر حاجة البلاد بنحو 2.5 مليون طن.
عدنان عبدالرزاق
العربي الجديد