أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتّحدة. وجاء ذلك عقب اجتماع الوزير المعيّن حديثا على رأس الدبلوماسية العراقية مع سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ماثيو تولر، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية الإثنين.
ولم يتضمّن البيان شرحا لمظاهر “الاستعداد” لخوض مثل ذلك الحوار في وقت تشكّك فيه العديد من الأوساط العراقية بقدرة بغداد خلال الفترة الحالية على خوض حوار جاد ويتوفّر على حدّ أدنى من الندّية مع قوة عالمية من حجم الولايات المتّحدة دون وجود أوراق للقوّة بيد المفاوض العراقي.
وتلفت تلك الأوساط إلى لجوء الجانب العراقي إلى التعميم والغموض لدى حديثه عن التحضير للحوار الاستراتيجي وطريقة خوضه مع الجانب الأميركي الذي يعرف جيدا ما يريد وكيفية تحقيق أهدافه.
وتضيف أنّ اختيار توقيت الحوار بحدّ ذاته لا يخلو من عشوائية، إذ أنّ حكومة لم يمض سوى أقل من شهر على تسلّمها مهامها غير قادرة على ترتيب أوراقها استعدادا للحوار.
وتخشى الأوساط ذاتها أن يتلخّص الحوار في عملية ضغط أميركي بلا هوادة ومساومة صريحة للعراق الذي تزايدت حاجته للمساعدات الخارجية في مختلف المجالات لاسيما المجالين الاقتصادي والأمني.
وفي سياق التعميم ذاته اكتفى الوزير العراقي بحسب البيان بالقول إنّ الحوار المرتقب مع الولايات المتّحدة “خطوة تعتبر محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد وواشنطن”، مُشدّدا “على ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابيّ لمُختلف أوجه التعاون الثنائيّ المتميّز”.
وتأمل أطراف سياسية عراقية أن يكون البند الأمني رئيسيا على طاولة الحوار العراقي الأميركي المرتقب، ويذهب البعض بآمالهم إلى أن يفضي إلى إخراج القوات الأميركية من العراق.
لكن مراقبين يقولون إنّ هذا العنصر لا يخضع إلاّ لمصلحة الولايات المتّحدة وحساباتها، مؤكّدين أنّ الإدارة الأميركية إذا رأت مصلحة في إبقاء قواتها في العراق فستفعل وستفرض ذلك على الجانب العراقي سواء بالقوّة أوبالمساومة والإغراء.
وكان السفير الأميركي في العراق قد وضع من خلال تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخّرا، حوار بلاده الاستراتيجي مع العراق في إطاره الشامل مؤكّدا أنّ الجانب الأمني مجرّد عنصر فيه، وأنّه سيكون سياسيا اقتصاديا حقوقيا عامّا دون فصل بين القضايا والملفّات.
العرب