إسطنبول – أظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين حكاما جددا في 41 إقليما.
وقالت الجريدة إن هؤلاء الحكام بينهم 23 حاكما تم نقلهم بين الأقاليم بينما تم تعيين 18 حاكما جديدا، ولدى تركيا 81 إقليما.
وتأتي التعيينات الجديدة في إطار مساعي الرئيس التركي لمزيد تثبيت أقدامه في الحكم على وقع تصاعد انتقادات الطبقة السياسية الحاكمة فشل النظام الحالي في إنعاش الاقتصاد التركي المتأزم والسياسات الخارجية العقيمة التي ساهمت في مزيد عزلة أنقرة إقليميا ودوليا.
وقال مراقبون إن هذه التعيينات تعكس مخاوف الرئيس التركي من دور المعارضة في أي انتخابات مقبلة، خصوصا بعد استقالة قيادات وازنة في حزب العدالة والتنمية وتأسيسها لأحزاب جديدة انضمت إلى الجبهة المناهضة لأردوغان.
وبحسب القرارات التي دخلت حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، فقد تم تعيين 18 واليًا جديدًا، وتعيين 17 ممن تمت إقالتهم كبار مفتشين بعدد من الوزارات، فيما تم تعيين والي ولاية موغلا، ضمن كبار مستشاري الرئيس، أردوغان.
وتشن السلطات التركية حملة إقالات واسعة في صلب مؤسسات الدولة بتعلّة محاولة الانقلاب الفاشلة التي يتخذ منها أردوغان غطاء لتصفية خصومه والإمساك بالبلاد بقبضة من حديد.
وكانت أقالت السلطات حكام أقاليم ورؤساء بلديات بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو المشاركة في محاولة الانقلاب تموز 2016.
يذكر أن عمدة ديار بكر، عدنان سلجوق ميزراكلي من حزب “الشعوب الديمقراطي” ورئيس بلدية ماردين، أحمد تورك ورئيسة بلدية فان، بديعة أوزجوكتشي إرتان قد تم إقالتهم من مناصبهم بسبب ما يزعم من صلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وتعليقا على ذلك، طالب عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو بإنهاء ما وصفه بـ”الظلم”، وقال إن “ما فعلته حكومة رجب طيب أردوغان بإقالتها رؤساء بلديات منتخبين وتعيين وصاة بدلا منهم لأسباب غير قانونية ولا تقنع الضمير العام، هو جهل وضلال”.
وتصاعدت الانتقادات المحلية والدولية في الفترة الأخيرة لسياسات أردوغان التي تتنافى كليا مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، وسط انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان.
العرب