دمشق – فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام، متعهّدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق مع دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ والذي هزّ اقتصاد سوريا حتى قبل بدء تطبيقه.
ويلاحظ أن القائمة ركزت بصورة خاصة على المحسوبين في الداخل السوري على إيران، حيث تضمنت أسماء لقيادات من الفرقة الرابعة، وعلى رأسهم ماهر الأسد وبعض الميليشيات التابعة لطهران على غرار لواء فاطميون.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان “نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة على الشعب السوري”.
ووصف العقوبات بأنها “بداية ما سيكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري”. وجاءت تصريحات بومبيو في إطار إعلانه دخول قانون قيصر، الذي يفرض عقوبات على أي شركات أو شخصيات تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ.
وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصا وكيانا، بمن فيهم الرئيس السوري نفسه وزوجته. وفي حين تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية، فرضت واشنطن عقوبات على بشار الأسد منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011.
وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة. وسوّقت أسماء الأسد، المولودة في بريطانيا لطبيب متخصص بأمراض القلب ووالدة من السلك الدبلوماسي، نفسها على أنها الوجه الحضاري والإصلاحي في نظام الأسد.
لكن بومبيو أشار في بيانه إلى أن أسماء الأسد “أصبحت من أشهر المتربحين من الحرب في سوريا”، لاسيما بعد ما كشفت عنه الحرب الأخيرة بينها وبين ابن خال بشار رجل الأعمال رامي مخلوف.
وقال وزير الخارجية الأميركي “سأخص بالذكر للمرة الأولى أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، التي أصبحت بدعم زوجها وعائلتها الأخرس، واحدة من أكثر المنتفعين من الحرب الجارية في سوريا”.
ومن بين الشخصيات الأخرى المستهدفة بقانون قيصر رجل الأعمال السوري البارز محمد حمشو، وأيضا شقيق الأسد ماهر وشقيقته وعدد من كبار قادة الجيش، كما استهدفت العقوبات لواء فاطميون المكوّن من الأفغان الشيعة بقيادة إيران.
ونجح الأسد المدعوم من روسيا وإيران في استعادة جميع الأراضي السورية نظريا عدا إدلب بعد حرب أودت بحياة أكثر من 380 ألف شخص.
ويسعى قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس العام الماضي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لمنع تطبيع بقاء الأسد دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظامه. ويعاقب كذلك أي شركات في الولايات المتحدة تتعامل مع النظام السوري كما يحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.
والأربعاء، رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة بعدما تهاوى سعر العملة المحلية على مدى أسابيع في السوق السوداء تحسبا لتطبيق القانون.
وأكد بومبيو أن الهدف هو إجبار الأسد على الموافقة على القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.
ولم تحقق جهود الأمم المتحدة أي تقدّم باتّجاه السلام إذ أطلق نظام الأسد عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي روسي لاستعادة إدلب.
وأفاد بومبيو بأن الولايات المتحدة تمضي قدما بحملة الضغط “بتعاون كامل من دول أخرى متفقة معها” في هذا الصدد. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان فرض بدوره عقوبات على سوريا بينما قضت محكمة فرنسية، بشكل منفصل، بسجن عم الرئيس السوري رفعت الأسد أربع سنوات بعد إدانته بتبييض الأموال واختلاس أموال عامة.
ويستمد قانون قيصر اسمه من مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في سجون الأسد.
العرب