كشف التصعيد الإيراني – الحوثي، على خلفية إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن عزمه حذف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من ملحق يتضمن الدول والمجموعات التي تنتهك حقوق الأطفال، عن دافعين اثنين؛ يتعلق الأول بمحاولة التغطية على الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد الأطفال والمدنيين اليمنيين والثاني مرتبط بخشية إيران والحوثيين من تغير قد يطرأ على الموقف الأممي تجاه الحرب الدائرة في اليمن.
عدن – كشفت ردود الأفعال الإيرانية والحوثية الغاضبة إزاء رفع السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن من “القائمة الأممية السوداء” بشأن انتهاكات وقتل الأطفال في اليمن، عن خشية محور طهران وذراعها العسكرية في اليمن من تغير الموقف الأممي تجاه الحرب الدائرة في اليمن.
وقالت مصادر سياسية إن التصعيد الإيراني والحوثي في هذا السياق محاولة لصرف الرأي العام الدولي عن الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في اليمن والتي كان آخرها فرض قانون “الخمس” المثير للجدل الذي وصفته منظمات حقوقية بأنه إجراء عنصري يتعارض مع القوانين الدولية المناهضة للتمييز.
وقالت إيران الأربعاء إن الأمم المتحدة “تطلق يد” التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن بحذفه من قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الطفل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تغريدة على تويتر، إن “أمانة الأمم المتحدة تطلق يد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، على الرغم من الاعتراف بمقتل 100 طفل يمني”.
ووصف الناطق الرسمي باسم الحوثيين ورئيس وفدهم التفاوضي محمد عبدالسلام رفع الأمين العام للأمم المتحدة اسم التحالف العربي من اللائحة الأممية بأنه “خطوة مدانة”، وأضاف في تغريدة على تويتر “وهي لا تنفي جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وأطفاله الأبرياء، بقدر ما تدين صاحبها، وتؤكد أنها منظمة متواطئة مع القاتل المعتدي، وأنها غير جديرة برعاية أي حل سياسي، لا في اليمن ولا غير اليمن”.
وأكدت مصادر أن التصعيد الحوثي تجاه الأمم المتحدة محاولة للتنصل من ضغوطات دولية هائلة على الحوثيين للسماح لفريق أممي بالوصول إلى خزان النفط العائم “صافر” قبالة سواحل الحديدة والذي تتصاعد المخاوف الأممية والدولية من تسببه في كارثة بيئية كبيرة في حال تسرب المخزون النفطي منه، جراء تآكل الخزان وعدم صيانته منذ اندلاع الحرب في اليمن.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الأربعاء، إن “الميليشيات الحوثية تحتجز مساعدات صحية خاصة بمكافحة وباء كورونا وتابعة لمنظمة الصحة العالمية منذ أكثر من شهر في ميناء الحديدة غرب اليمن، وترفض الإفراج عنها”، معربا عن إدانته لهذا السلوك غير الإنساني الذي يفاقم معاناة اليمنيين في وقت تكافح فيه البلاد لمجابهة الوباء في ظل نقص الإمكانيات والموارد اللازمة لذلك.
وجاءت التصريحات الإيرانية والحوثية في أعقاب صدور تقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار إلى اعتزام المنظمة الدولية حذف التحالف من ملحق يتضمن الدول والمجموعات التي تنتهك حقوق الأطفال “بأعمال قتل وتشويه”، بعد تراجع كبير ومستمر (لهذه الجرائم) في الغارات الجوية وتوقيع اتفاق إطار في مارس 2019 يهدف إلى تجنّبها.
وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية، في بيان، إنه يرحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة استبعاده من القائمة السوداء للمنظمة الدولية المتعلقة بالانتهاكات ضد الأطفال.
واعتبر أن القرار يعترف بالتزام التحالف الثابت بحماية جميع المدنيين في النزاع المسلح – خاصة الأطفال – والتدابير الوقائية والحمائية التي اتخذها لتعزيز حماية الأطفال في اليمن.
وأوضح البيان أن هذه الجهود شملت إنشاء وحدة لحماية الطفل، واعتماد تدابير وقائية إضافية، وجهود لم شمل الأطفال الذين جندهم الحوثيون مع أسرهم وتزويدهم بالخدمات الصحية والنفسية والتعليمية، مؤكدا أن جهود التحالف تضمنت انخراطا مكثفا مع الممثلة الخاصة للأمين العام فيرجينيا غامبا.
وجدد تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيانه تأكيده على مواصلة التمسك بالتزامات التحالف بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب تأكيد التزامه الصارم بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
وعلق الناطق باسم الخارجية الإيرانية، الذي تُتهم بلاده بممارسات انتهاكات على نطاق واسع في إيران وفي العراق وسوريا، على الإجراء الأممي بالقول “إن السعودية وحليفتها الولايات المتحدة (تستخفان) بالهيئات الدولية” مستخدما وسم (قائمة العار) ومرفقا صورا لأطفال يمنيين قتلى.
وتزامن التصعيد السياسي الإيراني مع دخول قانون “قيصر حيز التنفيذ والذي ستفرض بموجبه عقوبات جديدة على النظام السوري الموالي لطهران وهي العقوبات التي يرجح مراقبون أن تلقي بظلالها على النظام الإيراني ذاته الذي يواجه صعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة دفعته – وفقا لتقارير – إلى تقليص دعمه المالي للميليشيات التابعة له، وإغلاق العديد من مؤسساته الإعلامية الموجهة للخارج.
وتصنف السعودية بأنها أكبر الداعمين والممولين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.
ونظمت الرياض مطلع يونيو مؤتمرا افتراضيا للمناحين لليمن بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتصدرت قائمة الدول المانحة من خلال الإعلان عن تقديم نصف مليار دولار كمساعدات لليمن لمواجهة ما يوصف بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، تفاقمت مع انتشار فايروس كورونا.
العرب