أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت على ضرورة تعظيم الموارد غير النفطية، وتشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة، والعمل من أجل استعادة عافية القطاع النفطي العراقي.
وقال الكاظمي خلال زيارته لمقر وزارة النفط صباح اليوم والاجتماع بكبار العاملين فيها، إن لدى الحكومة الحالية ورقة إصلاحات ما زال النقاش فيها مستمرا لمعالجة الأخطاء الاقتصادية والمالية السابقة.
وأضاف “من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية”، مشيرا إلى أن “الاعتماد الكلي وبنسبة 95% من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة، ونعمل على تعظيم الإيرادات الأخرى”.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، أكد الكاظمي أن حكومته لن تتراجع عن قرار إيقاف ازدواج الرواتب لتحقيق العدالة، وأن الحكومة ماضية في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية لمعالجة الأخطاء السابقة، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة ليست رد فعل وإنما عملية إصلاحية لما وصلت إليها الأوضاع في البلاد.
ويعتزم الكاظمي الإعلان عن لائحة إصلاحات اقتصادية ومالية لمعالجة الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد جراء تدني أسعار النفط، وتدني معدلات الموارد المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام شهريا إلى أرقام غير مسبوقة، مما انعكس سلبا على عدم إقرار الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي.
وذكر بيان لوزارة النفط أن الوزير إحسان عبد الجبار أشار إلى أن زيارة الكاظمي دليل على الاهتمام بتطوير ودعم قطاع الطاقة، لافتا إلى أن الوزارة لديها مشاريع وخطط كبيرة لتطوير القطاع النفطي.
وأضاف “أننا نعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وبما يسهم في الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية، مؤكدا العمل على زيادة الإيرادات المالية من خلال اعتماد آليات رصينة لتسويق النفط.
وبالنسبة لحرق الغاز الخارج من آبار النفط، أوضح عبد الجبار أن الوزارة وضعت خططاً لإيقاف حرق الغاز في غضون سنوات قليلة واستثماره، وبما يلبي الحاجة المحلية من خلال إبرام عدد من العقود مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وتابع الوزير أنه يتم العمل على تطوير قطاع التصفية وتحسين نوعيته من خلال افتتاح مصاف جديدة وإضافة وحدات إنتاجية جديدة، بهدف تغطية الحاجة المحلية من المشتقات النفطية وإيقاف استيرادها رغم التحديات والصعوبات الاقتصادية، حرصا على إدامة واستقرار الإنتاج والصادرات النفطية.
المصدر : وكالات