حث البنك المركزي الإيراني البنوك على بيع حصص من أصولها لتنشيط سوق المال في الدولة، التي تواجه عقوبات أميركية مشددة تؤدي إلى خنق مصادر النقد الأجنبي وتدفع الريال الإيراني إلى الانهيار.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “ارنا” اليوم الأحد، عن محافظ البنك المركزي، عبدالناصر همتي، قوله خلال اجتماع مع مدراء البنوك، أمس، إن “البنوك باستمرارها في بيع أسهمها في الظروف الراهنة لسوق الرساميل (البورصة) يمكنها المساعدة في تعميق هذه السوق”.
وأشار إلى أن الشبكة البنكية تعمل على توفير التسهيلات المعيشية للمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى تسديد 210 تريليونات ريال كتسهيلات معيشية لـ 21 مليون شخص.
وقدم محافظ البنك المركزي تقريراً عن زيارته إلى العراق مؤخرا، واعتبر أن الصادرات إلى هذا البلد والعملة الأجنبية الواردة منه تشكل فرصة جيدة لإيران.
وقال: “في ضوء المحادثات والتوافقات الحاصلة مع الجانب العراقي سيتم توفير العملة الأجنبية للقسم الاكبر من واردات البلاد من السلع الأساسية والأدوية”، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل للاستفادة من الفرص المتاحة مع دول أخرى.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد انسحب من اتفاق دولي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي في مايو/أيار 2018 وأعاد فرض العقوبات التي تعصف باقتصادها، بينما تعمقت الأزمة بفعل انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا الجديد.
وأمس السبت، سجل الريال الإيراني أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، بعد يوم من تعرض طهران للانتقاد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وبلغ السعر المعروض للدولار 193.3 ألف ريال مقابل 188.2 ألف ريال يوم الجمعة الماضي، وفقا لمواقع متخصصة في متابعة أسعار الصرف، بينما يبلغ السعر الرسمي حالياً 42 ألف ريال للدولار. وفقد الريال منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي نحو 190% من قيمته.
وتتعرض إيران لصعوبات مالية في الفترة الأخيرة، بعد أن جمّدت دول تحت الضغط الأميركي أموالاً إيرانية، منها عوائد الصادرات النفطية الإيرانية.
ولا توجد بيانات رسمية عن حجم هذه الأموال، إلا أن تقارير إعلامية تقدّرها بأكثر من 100 مليار دولار، منها نحو 9 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية، ما دعا طهران إلى التلويح بأنها سترفع شكوى ضدها في الأوساط الحقوقية الدولية.
وتسعى إيران بشتى الطرق إلى فتح منافذ جديدة للحصول على النقد الأجنبي. ونقلت وكالة “ارنا”، أمس، عن مسؤول كبير في قطاع الطيران قوله، إن الحكومة تعد خططاً لعرض خصومات على بعض شركات الطيران الأجنبية، التي تستخدم مجالها الجوي، وذلك بعد تراجع حركة الملاحة بسبب فيروس كورونا والتوتر الإقليمي.
وقال ناصر أغاي مدير شركة المطارات والملاحة الجوية، التي تديرها الدولة إن الخصومات ستذهب لأكبر ثماني شركات تقدم رسوم المرور والشركات التي تزيد رحلاتها بواقع 20%. لكن الوكالة ذكرت أن السلطات لا تخطط لخفض عام في الرسوم.
وكانت شركات الطيران الرئيسية تغير مساراتها أو تلغي رحلاتها في يناير/كانون الثاني لتفادي المجال الجوي فوق العراق وإيران، عقب هجوم صاروخي إيراني على قوات أميركية بالعراق.
وقتل 176 شخصاً هم جميع من كانوا على متن طائرة أوكرانية تحطمت بعد قليل من إقلاعها من طهران في رحلة إلى كييف يوم الثامن من يناير.
وأقرت إيران بأنها أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، وذلك بعد ساعات من إطلاقها صواريخ باتجاه أهداف أميركية بالعراق، رداً على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية.
العربي الجديد