فرضت الولايات المتحدة عقوبات طالت 9 شركات مرتبطة بصناعة المعادن في إيران لنقلها مواد مهمة لمصانع المعادن الإيرانية، متهمة النظام باستغلال الأموال التي تجنيها البلاد من تصدير المعادن في تمويل الحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره الولايات المتحدة الأميركية منظمة إرهابية أجنبية مدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية.
واتخذت وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إجراءات ضد تلك الكيانات، ضمن حملة ضغط شرسة تقودها الولايات المتحدة ضد النظام في إيران.
وبحسب البيان الصادر عن الخارجية الأميركية، طالت العقوبات الشركات التالية: تارا ستيل ترايدينغ المحدودة، ميتيل ستيل، باسيفيك ستيل م.م، بيتر فيوتشر جينيرال ترايدينغ المحدودة، توكا ميتل ترايدينغ، ساوث ألومنيو، سيرجان جاهان ستيل، إيران سنترال آيرون- أور. وتم إدراج هذه الكيانات بالنظر إلى ارتباطها بالنظام في إيران، كما تم حظر ممتلكات شركة “مباركة ستيل” بالنظر إلى عملها في قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم في إيران.
منع تصدير الغرافيت إلى إيران
وأدرجت الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات أيضاً “شركة غلوبل إندستريال أند إنجينيرينغ سابلاين”، التي تتخذ من هونغ كونغ والصين مقراً لها، بموجب قانون مكافحة انتشار الأسلحة النووية، واتُهمت الشركة بشحن 300 طن من الغرافيت عبر خطوط الشحن الإيرانية في عام 2019، على الرغم من علمها بحظر تصدير هذاه المادة المفروض على إيران. ويمثل الغرافيت مادة مهمة لصناعة المعادن في إيران. وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من التعامل مع خطوط الشحن الإيرانية ومن محاولات التصدير المحظورة للغرافيت إلى طهران، مؤكداً أن بلاده ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام هناك حتى يعود للتصرف كدولة طبيعية على حد وصفه.
أميركا تدفع نحو تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران
وتقود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جهوداً كبيرة في أروقة الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وكان كل من كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى إيران، وبراين هوك الممثل الخاص لشؤون إيران والمستشار الأعلى لوزير الخارجية الأميركي، قد قدما للأمم المتحدة في 14 يونيو (حزيران)، مقترَحاً يقضي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، إذ تنتهي صلاحية القيود المفروضة على الأسلحة التقليدية بموجب قرار مجلس الأمن 2231 بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول). ودعا هوك خلال جلسة استماع إلى ضرورة توحّد مجلس الأمن في مواجهة عمليات نقل إيران للأسلحة، وضرورة إلزام الدول بحظر تصدير الأسلحة إليها والمفروض عليها منذ العام 2007. ودعا هوك والسفيرة كرافت، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة بالنظر إلى عدم التزامها بالقيود الحالية وعدم إظهار النظام في طهران أي تغيير في سلوكياته والتي وصفوها بالمهددة إلى جانب مساعيه في تطوير ترسانته الباليستية والنووية ورفضه استئناف عمليات التفتيش لمنشآته النووية.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد في 19 يونيو، قراراً يدعو إيران إلى تزويد مفتشي الوكالة بالمعلومات التي طلبوها والسماح لهم بالاطلاع عليها مع التزامها بتقديمها. وقال المجلس إن رفض طهران دخول المفتشين إلى أراضيها والتعاون مع الوكالة، مدعى للقلق ويثير أسئلة حول ما تحاول إخفاءه. وأضاف المجلس أن إيران اتجهت على امتداد الأشهر الماضية إلى مواصلة التصعيد والابتزاز النووي، إلى جانب إعاقة عمل الوكالة، ووصف المجلس سلوكياتها بغير المقبولة محذراً من أن برنامجها النووي يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
ولم تظهر إيران حتى الآن أي نية للحد من التوسع المستمر لبرنامجها النووي وكذلك رفضت على مدى شهور تقديم الإجابات والسماح للمفتشين بالاطلاع على المعلومات المطلوبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل القيام بعمل التحقق الحاسم. وحث مجلس الوكالة مؤخراً إيران على الامتثال الفوري لالتزاماتها المتعلقة بضمانات الوكالة، في الوقت ذاته حذرت من أنه إذا فشلت إيران في التعاون، فيجب أن يكون المجتمع الدولي مستعداً لاتخاذ مزيد من الإجراءات، في ما اعتُبر انتصاراً لجهود الإدارة الأميركية في حملة الضغط التي تقودها ضد النظام الإيراني لدفعه للجلوس مجدداً على طاولة المفاوضات من دون شروط والقبول بالمطالب الأميركية والتي تهدف إلى تخلي إيران بالكامل عن ترسانتها الباليستية والنووية، ووقف حروبها بالوكالة في المنطقة، مقابل فتح الباب لتخفيف الحظر الأميركي المفروض عليها.
كفاية أولير
اندبندت عربي