رام الله (الضفة الغربية) – طالبت مؤسسات حقوقية السبت السلطة الفلسطينية بالإفراج عما لا يقل عن 25 معتقلا مضربا عن الطعام للتنديد باعتقالهم على خلفية تنظيم مسيرة سلمية مطالبة بوضع حد للفساد.
وقالت هذه المؤسسات إن المعتقلين جرى توقيفهم بعد دعوتهم للمشاركة في مسيرة برام الله في الضفة الغربية ضد الفساد قبل أيام.
وأشارت المنظمات إلى تدهور الوضع الصحي لهؤلاء المعتقلين الذين أضربوا عن الطعام والشراب منذ لحظة اعتقالهم.
وشهدت الضفة الغربية الأيام الماضية دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء يقولون إنهم يحاربون الفساد لتنظيم مسيرة احتجاجية في رام الله في التاسع عشر من الشهر الجاري عملت الأجهزة الأمنية الفلسطينية على منعها حيث أغلقت وسط المدينة بالحواجز واعتقلت عددا من النشطاء.
وقال عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السبت “منذ توقيف شباب ما يسمى الحراك منذ يوم الأحد 11 يوليو ونحن نعتبر هذا التوقيف تعسفيا ونعتبر أنه يتم معاقبتهم على نشاطاتهم وعلى كتاباتهم المناوئة لبعض المؤسسات العامة وبعض الشخصيات المسؤولة والمتنفذة في السلطة”.
وأضاف “طالبنا بالإفراج عنهم كما قمنا بزيارتهم في أماكن احتجازهم وزرنا بعضهم في المستشفى ونتابع ظروف توقيفهم وأيضا نحن على تواصل مع الجهات ذات الاختصاص ونأمل أن يكون هناك إفراج قريب عنهم”.
وكانت محكمة في رام الله قد مددت الأربعاء الماضي توقيف المحتجزين من الحراك وعددهم 11 لمدة خمسة عشر يوما بناء على طلب النيابة العامة.
وقالت “مجموعة محامون من أجل العدالة” إنها تتابع “ومنذ اللحظة الأولى ملف اعتقال النشطاء الحراكيين الذين جرى توقيفهم على خلفية مظاهرة طفح الكيل التي دعت لها الحراكات الشعبية الفلسطينية للمطالبة بإنهاء الفساد ومحاكمة الفاسدين وذلك على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بتاريخ التاسع عشر من يوليو الجاري”.
وأضافت في بيان لها “أن اعتقال وتوقيف النشطاء المذكورين جرى دون أي مسوغات قانونية تبرر لاعتقالهم وتوقيفهم لاسيما وأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى التجمع الذي دعت له الحراكات المذكورة، حيث استبقت الأجهزة الأمنية تحركات المتظاهرين والنشطاء بفرض طوق حديدي على كافة المداخل المؤدية لوسط البلد الأمر الذي حال دون وصولهم”.
وأوضحت مجموعة محامون من أجل العدالة أنه “منذ تاريخ العشرين من يوليو الجاري شرع الناشطون المذكورون في خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم التعسفي والذي يخالف مبادئ أساسية وسامية بموجب القانون الأساسي الفلسطيني”.
وعبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن “قلقه البالغ إزاء اعتقال النشطاء في مكافحة الفساد من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين”.
ودعا المكتب في بيان له السبت “إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية ممارسة حرياتهم الأساسية”.
وتابع البيان “لا يجوز اعتقال أي شخص لتعبيره عن رأيه بصورة سلمية. إن التحقيق في الخروقات المحتملة والمرتبطة بإجراءات الصحة العامة مثل القيود على الحركة والتجمع والمعاقبة عليها لا يجب أن تكون ذرائع لسلب الحرية”. ومن جهتها، طالبت نقابة الأطباء في بيان لها “بالإفراج الفوري عن المناضل عامر حمدان وزملائه (الذين اعتقلوا على خلفية الدعوة إلى التظاهرة ضد الفساد)، ونقابة الأطباء ستشكل لجنة طبية لمتابعة أوضاعهم الصحية”.
وقالت النقابة “إن ما حصل مع الناشط عامر حمدان وزملائه من اعتقال بذريعة خرق قانون الطوارئ، والذي تعدى ذلك بعد تمديد التوقيف، يفهم منه وبشكل واضح الإصرار على كبت حرية الرأي والمعاقبة على أي رأي مخالف؛ هو خرق لحرية الرأي، علماً أن أغلب المعتقلين مضربون عن الطعام، وهناك تدهور لصحة أحدهم وهو الناشط جهاد عبدو والذي أدخل إلى مجمع فلسطين الطبي ويرفض أخذ العلاج، ولا ننسى التجمعات التي تم تنظيمها في ظل قانون الطوارئ، والتي كانت سبباً بإصابة العديد من أبناء شعبنا بالمرض”.
وطالبت النقابة الجميع بالالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني والذي يكفل حرية الرأي، فيما طالبت أبناء الشعب الفلسطيني بالالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة عن الجهات الرسمية، وطالبت أيضاً بالإفراج الفوري عن الناشط عامر حمدان وزملائه.
العرب