أثينا – أفادت صحيفة يونانية الأحد، بأن تركيا سحبت سفنا حربية وسارعت إلى حذف “تغريدة دعائية” كانت نشرتها السفارة التركية في الولايات المتحدة ذكرت فيها أن سفينة المسح السيزمي التركية “أوروتش رئيس” بدأت التنقيب في منطقة تؤكد اليونان أنها تابعة لجرفها القاري.
وتختلف اليونان وتركيا على مجموعة من القضايا بدءا من المجال الجوي وانتهاء بالمناطق البحرية وقبرص المقسمة، فضلا عن أزمة اللاجئين والتدخل العسكري التركي في ليبيا.
وذكرت صحيفة “جريك سيتي تايمز” أن سفينة الأبحاث التركية لا تزال راسية قرب أنطاليا رغم أن تركيا كانت “أعلنت أنها ستنتهك المياه اليونانية من الثلاثاء الماضي وحتى الثاني من أغسطس”.
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا سحبت سفنا حربية، كان من المفترض أن ترافق سفينة التنقيب، “بعد رد فعلي قوي من اليونان”.
وكان القرار التركي قد دفع البحرية اليونانية إلى الإعلان عن حالة التأهب، وبات حوالي 85 في المئة من الأسطول اليوناني موجوداً في بحر إيجة، فيما قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إنّ اليونان لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها السيادية وستبذل كل ما في وسعها للدفاع عنها.
وتواصل تركيا انتهاك المياه الإقليمية لليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط غير مبالية بالتحذيرات الدولية والأوروبية التي تدعوها إلى إيقاف أنشطة التنقيب غير القانونية عن الغاز، ما يضع المجتمع الدولي أمام تحدي إعادة التفكير في استراتيجية تعامله مع التهديدات التركية لأمن واستقرار المنطقة في ظل فشل الدبلوماسية.
ويستبعد خبراء أوروبيون حدوث مواجهات عسكرية بين تركيا واليونان في بحر إيجه، إلا أن سفن التنقيب التركية المرفوقة بقطع حربية ترفع منسوب التوتر في المنطقة إلى مداه الأقصى.
وفي فبراير الماضي، أرسلت فرنسا حاملة طائرات إلى ميناء ليماسول القبرصي، في استعراض للقوة في النزاع بين قبرص وتركيا بشأن حقول الغاز.
ويرى مراقبون أن باريس بعثت برسالة لأنقرة من خلال هذا التحرك مفادها أن هناك انسجاما في المواقف الأوروبية الرافضة لاستفزازات تركيا في شرق المتوسط وتحركاتها المريبة.
وأشار هؤلاء إلى أن التحرك الفرنسي ليس بمعزل عن جملة تحركات أخرى يجريها كل من الاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية بشرق المتوسط وأمنه على غرار إسرائيل ومصر واليونان وغيرها.
وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج نهاية العام الماضي.
وحذرت اليونان تركيا من تجاوز “الخطوط الحمراء” عقب الاتفاق الذي أبرمته مع حكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مؤكدة أنها لن تسمح بأي أنشطة تركية يمكن أن تتعدى على الحقوق السيادية لليونان.
وتشعر أثينا بالقلق من الاتفاق الذي يمنح تركيا حقوقا في مناطق شاسعة من المتوسط تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز فيها، فيما تسعى أنقرة لتوسيع حدودها البحرية نحو جزيرة قبرص المقسمة ومناطق أخرى تقول اليونان إنها تقع ضمن جرفها القاري بموجب القانون الدولي.
وفي يناير الماضي، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء “الخروقات” التي قامت بها تركيا في منطقة شرق المتوسط.
وأكدت تركيا رفضها لموقف اليونان التي تؤكد أن أنشطة الاستكشاف التركية في شرق البحر المتوسط تمثل انتهاكا لسيادة الأراضي اليونانية، ما يعني أن التوترات ستظل مرتفعة في المنطقة.
وأثارت التصريحات التركية الرسمية بشأن سواحل قبرص وعزم أنقرة حيازة حق الترخيص للشركات للقيام بمهام استكشافية وتنقيب في شرق المتوسط جدلا واسعا طغى عليه التنديد بالممارسات التركية باعتبارها قد تزيد من توتر الأوضاع في المتوسط.
العرب